قانون «يهودية الدولة» يضر بإسرائيل.. واستياء من الاتحاد الأوروبي «جوريزاليم بوست» زعم الكاتب «أرسين أوستروفسكي» في مقال نشرته صحيفة «جوريزاليم بوست» أول من أمس الاتحاد الأوروبي، أن الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية من شأنه تعزيز شوكة الجماعات الإرهابية وإطالة أمد الصراع وتشجيع مزيد من الهجمات ضد إسرائيل، قائلاً إن مثل هذا الاعتراف لن يغير شيئاً على أرض الواقع، وأن السبيل الوحيد لإقامة دولة فلسطينية هو عقد مفاوضات جادة ومباشرة مع إسرائيل. وقال «أوستروفسكي» إن أية قرارات خطيرة مثل هذه من شأنها فقط المخاطرة بتضخيم آمال الفلسطينيين وزيادة الوضع المتأزم بالفعل في الشرق الأوسط، دافعة المنطقة نحو الحرب، من دون أن تحقق هذه القرارات والأصوات شيئاً حقيقياً. وادعى أنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن ينال احتراماً في المنطقة ويُنظر إليه على أنه وسيط نزيه، فعليه أن يوقف انتقاداته المستمرة لبناء المستوطنات، وأن يدعو الرئيس محمود عباس إلى إنهاء التحريض على العنف ضد إسرائيل ودخول مفاوضات حقيقية وجادة مع الحكومة الإسرائيلية! «يديعوت أحرنوت» اعتبر الكاتب «أليكس فيشمان» في مقال نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» أول من أمس أنه بغض النظر عمن سيخلف وزير الدفاع الأميركي المستقيل في البنتاجون، فإن السياسة التي يعتمدها أوباما من حيث التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ستبقى من دون تغيير. وأشار إلى أنه عندما أعلن أوباما تشاك هاجل مرشحاً لمنصب وزير الدفاع، كال كثير من المحسوبين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإهانات له، ودخلت إسرائيل في حالة هيستيريا، متهمين المرشح بأنه معاد للسامية وعينه رئيس له ميول عدوانية. لكن عندما أُعلنت استقالته، أخذوا يودعونه والدموع تنهمر من أعينهم، وبات عليهم الآن أن يتعاملوا مع أشخاص جدد. لكن «فيشمان» أكد أن مزاج العمل مع المسؤولين الأميركيين في البنتاجون ربما يتغير، لكن جوهر التعاون لن يتبدل أبداً طالما أن من يقرره شخص واحد هو رئيس الولايات المتحدة. وذكر أنه من غير المنطقي افتراض أنه بعد فشل المحادثات النووية مع إيران في فيينا، سيختار الرئيس الأميركي فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل بعمل تغيير مفاجئ في العلاقة الأمنية بين الدولتين. «هآرتس» وصف الكاتب «موشيه آرينز» في مقال نشرته صحيفة «هآرتس» يوم الثلاثاء الماضي، سعي الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار قانون «يهودية الدولة» بأنه غير ضروري وضار في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن ربع سكان إسرائيل ليسوا يهوداً، ولابد أن يكون أهم البنود على أجندة الحكومة هو دمجهم في نسيج المجتمع ومشاركتهم في الاقتصاد الإسرائيلي. ودعا «آرينز» إلى ضرورة منح غير اليهود في إسرائيل الشعور بأنهم في وطنهم وأنهم متساوون ويتمتعون بكافة حقوق الجنسية الإسرائيلية ويمكنهم الحصول على كافة الفرص، معتبراً أنهم إذا شعروا بأنهم منبوذون وغير مرغوب فيهم وتم تمييزهم، فإن النتيجة ستكون ضارة ليست فقط بالنسبة لهم ولكن أيضاً اليهود في إسرائيل والدولة بأسرها. وأضاف: «لم يكن ثمة توقيت ملائم لمثل هذا القانون، ولكن الوقت الراهن بالتحديد هو أسوأ توقيت بالنسبة له، في ضوء زيادة حدة التوتر بين اليهود والعرب، وآخر ما سترغب فيه إسرائيل هو أن ينزلق مواطنوها العرب في هذه الدوامة من العداء بين العرب واليهود». واختتم «آرينز» مقاله بدعوة أعضاء الكنيست الذين يروجون لهذا القانون إلى سحبه. «جلوبز» أفاد الكاتب «آفي تمكين» في مقال نشرته صحيفة «جلوبز» الاقتصادية يوم الأحد الماضي بأن ارتفاع العجز والشكوك المحيطة بالموازنة والتباطؤ الاقتصادي ووضع الأمن النووي هي الأسباب التي دعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية إلى منح إسرائيل توقعات أقل تفاؤلاً من حيث القدرة على سداد الديون على المدى الطويل، إذ خفضت توقعاتها من إيجابية إلى مستقرة. لكن «تمكين» قلل من أهمية إعلان فيتش، مشيراً إلى أنه لم يأت بجديد وإنما يؤكد ما يردده منتقدو السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية منذ وقت طويل. ولفت إلى أن النظرة «المستقرة» هي ما ترنو إليه الحكومة الحالية أكثر من أي شيء آخر في كافة مساعيها. غير أنه أكد أنه لا أحد في إسرائيل يعلم ما ستؤول إليه الموازنة وما سيحدث في غضون أشهر لو أصبح العجز أكبر من المتوقع، ولا أحد يدرك ما إذا كان الوضع الأمني أو الجيوسياسي سيزداد سوءاً، أو ما إذا كانت مقاطعة الشركات الإسرائيلية في الخارج ستكتسب زخماً، لكن «فيتش» تعرف كيف تخبر الإسرائيليين أن الأوضاع لن تتحسن! إعداد: وائل بدران