أخذت «منظمة العفو الدولية» شهرة عالمية مستمدة من اسمها ونشاطها على مستوى العالم. لكن الشهرة شيء وواقع الحال شيء آخر. فهذه المنظمة البريطانية غير الحكومية، والتي أسست أوائل الستينيات، أثبتت دائماً أنها مجرد أداة للاستخبارات البريطانية، وإن كان مجال عملها شؤون حقوق الإنسان كما تراها. منظمة العفو الدولية التي تعاونت مع منظمات مشبوهة أخرى، مثل منظمة «الكرامة» ومنظمة «مراقبة حقوق الإنسان»، في تلفيق اتهاماتها الباطلة لدولة الإمارات في تقريرها الأخير عن حقوق الإنسان، ومن قبلها تقارير «هيومان رايتس ووتش» التي تأكد الآن أنها تلقت ملايين الدولارات من «الإخوان المسلمين» وداعميهم لتشويه صورة الإمارات والإساءة لسمعتها.. يربطها تنسيق مبيت مع هذه المنظمات لاستهداف دولة الإمارات، خصوصاً مع انكشاف التحيز وعدم المهنية في كثير من تقارير المنظمتين. «العفو الدولية» سبق أن أعدت تقارير ثبت كذبها وزيفها حول حقوق الإنسان في المغرب وروسيا والصين وعدة دول آسيوية. كما افتضح أمر لجانها في أكثر من دولة، وذلك لتبنيها وجهة نظر مسبقة ونتائج مقررة سلفاً. وليس أدل على ذلك من اعتبارها الجماعات الإرهابية المسلحة في الجزائر جماعات معارضة، واهتمامها بقضايا المفقودين لدى أجهزة الأمن، وتناسيها عشرات الألوف ممن قتلوا على أيدي الإرهابيين خلال أحداث الجزائر. فهذه المنظمة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان باتت تستخدم كأداة لتضليل المجتمع الدولي، وللضغط على دول ذات سيادة، بل باتت عرضة للاختراق من قبل جماعات ضغط مختلفة، وهنا بيت القصيد. ومعلوم أن «العفو الدولية» بها أكثر من مليوني عضو من مختلف أنحاء العالم، وهي تعتمد على اشتراكاتهم في تمويلها، وهنا يأتي دور الجماعات الإرهابية كجماعة «الإخوان» للدفع بعناصرها وأعضائها لاختراق هذه المنظمة، وتسخيرها لخدمة أهدافها، وهذا هو سر الهجوم على الإمارات في تقرير المنظمة الأخير بعد أن دخلت الدولة في حرب مفتوحة مع الإرهاب. وإذا نظرنا إلى توقيت هذا التقرير المتحامل والمتحيز، إذ صدر بعد أربعة أيام من صدور لائحة الإمارات للمنظمات الإرهابية وعلى رأسها جماعة «الإخوان» وبعض المنظمات التي تعمل تحت لافتة الإسلام في أوروبا، فستبدو لنا الصورة واضحة؛ فتحامل «العفو الدولية» على دولة الإمارات هو في واقع الأمر هجوم مضاد غير مباشر من قبل الإرهاب تحت ستار «العفو الدولية» التي باتت مطية للمنظمات الإرهابية. التقرير الأخير هو إذن محاولة للانتقام ورد الاعتبار للمنظمات التي فضحت اللائحة الإماراتية للإرهاب حقيقة أمرها، وليس له علاقة بشماعة حقوق الإنسان التي يشير إليها التقرير المسيس، والذي هو مجرد حلقة في سلسلة المواجهة بين دولة الإمارات والإرهاب العالمي. التقرير المفضوح الذي كتبته نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، حسيبة الحاج صحراوي، والذي تهجمت فيه على دولة الإمارات بحقد ينم عن جهلها وانفصالها عن الواقع، يشير بوضوح إلى افتقاد «العفو الدولية» للمصداقية ويسقط آخر أوراق التوت التي تسترت بها. كما يظهر الحقد على الإمارات ودورها الحضاري وإنجازاتها التي أذهلت الشرق والغرب، والتي تثير حنق الكثير من الموتورين، الذين تتباكى عليهم حسيبة الحاج، أي أعضاء التنظيم السري لـ«الإخوان». ما الذي تريده «العفو الدولية» من الإمارات؟ وهل تحولت هذه المنظمة إلى بوق للدعاية المضادة أو وسيلة إعلام رخيصة؟ وإلى متى ستبقى أسيرة لتقارير موظفيها المرتشين أو الجهلة في أحسن الأحوال أو أعضائها المغرضين والمدسوسين؟ ولماذا لا تهتم بأحوال آلاف السجناء من المظلومين في الدول الغربية ذاتها؟ وأين المنظمة من آلاف السجناء الفلسطينيين الذين مضى على سجنهم 40 سنة، ومنهم من يخضع لأحكام بالسجن تصل 400 عام في سجون إسرائيل؟ وأين المنظمة من انتهاكات حقوق الإنسان في غوانتنامو؟ وأين هي من تورط دول غربية في مذابح وسط أفريقيا؟!