يعتزم أوباما تعديل قانون الهجرة باسم «السلطة التقديرية» الممنوحة للرئيس الأميركي،بعبارة أخرى، سيطلب أوباما من الوكالات الفيدرالية عدم تطبيق القوانين الموجودة، ومنح تراخيص عمل للملايين من المهاجرين غير الشرعيين. واللافت هو أنه عندما ينتقد المحافظون والمعتدلون هذه السياسة الأحادية، على غرار ما فعلتُ هذا الأسبوع، فإننا نميل إلى أن نحصل على ثلاثة أجوبة من الليبراليين بشكل عام، إلا أن أياً من تلك الأجوبة لا يجعل مخطط أوباما يبدو أفضل وأحسن. الجواب الأول، يتمثل في أنه إذا كان «الجمهوريون» يكرهون هذه الخطوة لهذه لدرجة، فما عليهم إلا أن يقوموا بتمرير مشروع قانونهم الخاص عبر الكونجرس. والحال أن مجرد تمرير أي مشروع قانون قديم يتعلق بالهجرة لن يمنع الرئيس من مقاومته ورفضه، وعليه، فإذا قام الكونجرس بتمرير مشروع القانون الذي صوّت لمصلحته مجلس النواب في 2005، فمن شبه المؤكد أن أوباما سيستعمل «الفيتو» الرئاسي ضده، وسيمضي قدماً في مخططاته. الجواب الثاني يتمثل في أن الرئيس مضطر للتحرك، والقيام بشيء ما لأن النظام يعاني أعطاباً، إلا أنني أميل إلى الاعتقاد بأن عدم قيام مجلس النواب بتمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ المليء بالعيوب يمثل دليلاً على صحة النظام السياسي في الواقع، حتى وإن كان الوضع الراهن ليس مثالياً بالنسبة للجميع، ثم إنه حتى إذا افترضنا جدلاً أن مشروع القانون يستحق أن يمرر، فإن عدم تمرير مجلس النواب له لا يمنح الرئيس ترخيصاً ليفعل ما يحلو له. أما الجواب الثالث، وهو الأكثر شعبية بين الليبراليين على الإنترنت حتى الآن، فيتمثل في أنه ليست هناك مشكلة لأن الرئيسين رونالد ريجن وجورج بوش الأب قاما أيضا بإصدار عفو رئاسي، والحال أن ثمة مبالغة كبيرة بخصوص حجم حالتي العفو الرئاسي السابقتين، ذلك أنهما كانتا أصغر بكثير مما يدرس أوباما حالياً إمكانية تبنيه. ولعل الأهم من ذلك هو أنهما لم تكونا حالتين رفض فيهما الكونجرس بوضوح المصادقة على العفو الرئاسي. رامش بونورو محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»