تعيش دولة الإمارات العربية المتحدة حالة من الازدهار والتطور، لاسيما في القطاع الاقتصادي، وبحسب «صندوق النقد الدولي» في تقريره المعنون «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات نمواً بنسبة 4.3% هذا العام، وأن يرتفع إلى 4.5% العام المقبل، ليصل إلى 440.2 مليار دولار مقارنة بنحو 416.4 مليار دولار حالياً. هذا النمو الاقتصادي في صورته الكمية مدعوم بالرعاية والاهتمام من قِبَل القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذين يهتمون أيضاً بالجوانب الاجتماعية للتنمية، ويحرصون على تطوير الخدمات ذات العلاقة بهذا الشأن، في سبيل توفير الرفاهية والرعاية للسكان، وبناء مجتمع مستدام، والارتقاء به إلى مصاف المجتمعات الأكثر تقدماً في كافة المجالات. وقد حققت الإمارات مكانة متقدمة في تحقيق رفاهية الإنسان، شملت مواطني الدولة والمقيمين على أرضها. وطبقاً لدراسة مسحية بعنوان «حالة الرفاهية في العالم»، قام بها معهد «جالوب» الأميركي بالتعاون مع مؤسسة «هيلثوايز»، فإن نصف السكان في المجتمع الإماراتي يعيشون حالة رفاهية وازدهار، وهي نسبة تفوق بأكثر من مرتين متوسطها بالنسبة إلى شعوب دول المنطقة، البالغة 22%، وتصل إلى نحو الضعفين بالنسبة إلى المعدل العالمي البالغ 26%، ما يعكس المكانة الإقليمية والعالمية المتميزة للإمارات في هذا الشأن نتيجة أنها وجهة مفضلة للعيش؛ نظراً لما يتوافر فيها من خدمات مميزة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والمرافق العامة، حيث تحظى هذه القطاعات بالأولوية في خططها التنموية، وهي تحوز أكثر من نصف حجم الموازنة الاتحادية على مستوى الدولة كلها، إضافة إلى النفقات الكبيرة التي تقوم بها الحكومات المحلية في كل إمارة. وإلى جانب ذلك، تحرص الإمارات على تطوير بيئة الأعمال الخاصة بها بما يتناسب مع متغيرات العصر الحديث، ووفق تصنيف أجرته مؤسسة «بيزنس إنسايدر»، تصدرت الإمارات دول المنطقة في «مؤشر حرية التجارة» العالمي عام 2015. وجاءت في المرتبة الأولى في المنطقة، والـسابعة والعشرين عالمياً في مؤشر «سيادة القانون»، الصادر عن «وورلد جستس بروجيكت»، واحتلت المرتبة الثانية إقليمياً، والـسادسة والثلاثين عالمياً في «مؤشر السلام العالمي» لعام 2013، نظراً لانخفاض معدل الجريمة، وتحسن الأمن الداخلي، وغياب التوتر السياسي، فضلاً عن السجل المشرِّف لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وحماية حقوق العمال، التي كفلتها القوانين، وفي مقدمتها دستور الإمارات، وقانون العمل المنظم للعلاقة بين أصحاب العمل والعاملين؛ لضمان حفظ حقوق الطرفين وواجباتهما. هذه البيئة المثالية التي تمتاز بها الإمارات مكَّنتها من الحفاظ على قدرتها على جذب الاستثمار، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال، فضلا عن الباحثين عن فرصة واعدة للعمل، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، بحسب ما تؤكده مؤشرات ودراسات من مؤسسات عالمية رائدة، وعلى هامش «الملتقى الرابع لنادي الموارد البشرية» الذي عقدته «الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية»، في دبي مؤخراً، أكدت العديد من المؤسسات المشاركة أن الإمارات تعدّ الآن الوجهة الأولى المفضلة بالنسبة للباحثين عن فرص العمل وللمستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة، وإحدى الوجهات الأكثر تفضيلا على مستوى العالم أيضاً.