نموذج سنغافورة الناجح.. واختلالات الاقتصاد البريطاني ----- «الجارديان» في افتتاحيتها ليوم الإثنين الماضي انتقدت صحيفة «الجارديان» النقاش الجاري حالياً في بريطانيا والذي أثير في مجلس العموم من قبل بعض النواب والمسؤولين بمن فيهم وزير الخارجية فيليب هاوند، بشأن استخدام قانون الخيانة العظمى لمواجهة الجهاديين البريطانيين الذين التحقوا بتنظيم «داعش» في سوريا. فقد كان لافتاً، تقول الصحيفة، مناقشة هذا الموضوع في جلسة البرلمان ليوم الخميس الماضي وطرحه كاقتراح سعياً لمنع التحاق مزيد من البريطانيين بالتنظيم الإرهابي، لكن للصحيفة أوجه اعتراض جوهرية تجملها في نقطتين: الأولى أن مثل هذه العقوبة القاسية التي كانت في السابق تؤدي إلى الإعدام قبل أن يلغى في عام 1998 من شأنها أن تصب في مصلحة الجهاديين بأن تمنحهم صك الشهادة مجاناً وتضفي عليهم هالة غير مستحقة. أما السبب الثاني فهو قانوني إذ لا توجد في الترسانة التشريعية البريطانية ما يسند عقوبة الخيانة العظمى عدا تلك التي ترجع إلى القرون الوسطى والتي كان لها سياقها الخاص. وبالطبع، تقول الصحيفة، لا يمكن نقلها إلى سياق القرن الحادي والعشرين، رغم أن بربرية «داعش» وممارستها تذكرنا بالقرون الوسطى. «الإندبندنت» استعرضت صحيفة «الإندبندنت» في افتتاحيتها يوم الجمعة الماضي الوضع الاقتصادي الهش في بريطانيا وباقي دول منطقة اليورو، بسبب الاختلالات الكبرى في التوازنات الاقتصادية، الأمر الذي يتسبب في انكماش الأسعار. فقد خيمت المخاوف من دخول المنطقة، وضمنها بريطانيا، في مرحلة ممتدة من انكماش الأسعار بسبب تراجع الطلب وضعف النمو وإحجام الأسر عن الاستهلاك، ليبقى الحل -حسب الصحيفة- في التصريحات الأخيرة لمسؤولي البنك المركزي البريطاني، التي أكدت استمرار خفض معدل الفائدة إلى 0.5 في المئة. وإذا كانت هذه السياسية النقدية التي عادة ما تلجأ إليها البنوك المركزية للتحكم في نسب التضخم وانكماش الأسعار، تعد سياسة مفيدة لأصحاب القروض البنكية التي ستتراجع نسب الفائدة عليها، فإنها سلبية للمدخرين وأصحاب الحسابات المعاشية. هذا فضلا عن سلبيات أخرى مرتبطة بمجمل الاقتصاد، بحيث سيصبح من الصعب على الشركات والحكومات خدمة الدين لارتفاع قيمته. وفيما يسارع البنك المركزي للتدخل من خلال خفض معدل الفائدة، تقول الصحيفة إن السياسة النقدية لوحدها لن تكون كافية لإبعاد شبح الانكماش، ما لم ترافقها إصلاحات بنيوية تهم الاقتصاد الحقيقي في تأهيل عمالة ماهرة وإصلاح سوق العمل والتشجيع على الاستثمار المنتج. «الفاينانشال تايمز» الضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء البريطاني المحافظ، ديفيد كاميرون، في موضوع الهجرة لم تشفع له أمام صحيفة «الفاينانشال تايمز» التي عبّرت في افتتاحيتها يوم الإثنين الماضي عن معارضتها للاقتراحات التي طرحها للحد من تدفق الأوروبيين الملتحقين حديثاً بالاتحاد الأوروبي على بريطانيا، من قبيل فرض حصة على استقبالهم، أو تقليص إصدار بطاقات التأمين الاجتماعي التي تتيح لهم الاستفادة من الامتيازات الاجتماعية.. والسبب أن الصحيفة ترفض الفكرة القائلة بأن المزيد من المهاجرين الأوروبيين يضر بالاقتصاد، رغم الضغط الذي يمثله ذلك على الخدمات العامة. ولأن الاتحاد الأوروبي الذي ما زالت بريطانيا جزءاً منه لن يسمح بإغلاق بريطانيا لأبوابها أمام حرية الحركة، فهذه الأخيرة كانت ولا تزال إحدى الركائز الأساسية للمعاهدة المنشئة للاتحاد الأوروبي ولن يقبل الدول الأخرى بالتنازل عليها، أو إعفاء بريطانيا من استحقاقاتها، والنتيجة أن لندن تغامر بالخروج نهائياً من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي وعد به رئيس الحكومة في حال إعادة انتخابه. «الديلي تلجراف» عندما يجوب الوزراء البريطانيون العالم بحثاً عن أفكار جديدة وسياسات ناجحة فإن دولة واحدة تبرز إلى الواجهة، تقول صحيفة «الديلي تلجراف» في افتتاحيتها ليوم الاثنين الماضي، وهي تعني سنغافورة. فخلال التسعينيات زار كل من توني بلير ومايكل جوردون ذلك البلد بحثاً عن حلول لدولة الرعاية بعد أن نجحت سنغافورة في إرساء نظام تأمين اجتماعي رائد، وبعد ذلك تتالت الزيارات في مسعى لاستلهام النموذج التعليمي السنغافوري الناجح، وهو نموذج، كما تقول الصحيفة، أثبت نفسه في امتحانات تقييم الطلبة التي تظهر كل مرة تقدم طلبة سنغافورة على أترابهم البريطانيين بعشرة أشهر في اللغة الإنجليزية، وعشرين شهراً في الرياضيات. واللافت أن ذلك البلد الصغير، رغم إدارته المركزية، استطاع الانطلاق وتحقيق الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، والسبب -تقول الصحيفة- إن سنغافورة تدار بمنطق الشركة أكثر منها بمنطق الدولة، كما أن صغر حجمها جعلها أكثر استعداداً للتكيف مع المتغيرات. إعداد: زهير الكساب