سجلت فرص العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لمؤشر «مونستر» للتوظيف في الشرق الأوسط، ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8%، وهو معدل النمو الأقوى بين كل البلدان التي تم رصدها، ضمن المؤشر الذي يقيس حجم الطلب الشهري على الوظائف في الدول محل الدراسة، من خلال متابعة حجم الطلب على الأيدي العاملة من قبل الشركات المتخصصة، عبر مواقع هذه الشركات على شبكة الإنترنت، وهي مؤشرات تعكس ما تتمتع به سوق العمل الإماراتية من ديناميكية ومرونة في ظل البيئة التشريعية والقانونية المنظمة لها، وفي ظل النمو الاقتصادي الذي تمر به الدولة، وانفتاحها على العالم الخارجي، بالشكل الذي يمكّنها من جذب الباحثين عن عمل من مختلف الجنسيات. ويحسب لدولة الإمارات العربية المتحدة أنها تمتلك إطاراً تشريعياً وقانونياً يحافظ على حقوق العمال، كنظام حماية الأجور المطبق منذ عام 2009، من أجل ضمان حصول العمال على أجورهم كاملة من دون أي استقطاعات، ومن دون أي تأخير، وذلك من خلال إلزام مؤسسات الأعمال وأصحاب العمل بإيداع الأجور بحسابات العمال في البنوك، ولوزارة العمل قدرة على الاطلاع على النظام باستمرار، للتأكد من مدى التزام منشآت الأعمال بدفع الأجور. كما طورت الإمارات أيضاً نظام انتقال العمالة بين الشركات وأرباب العمل، فعملت على رفع مستوى المرونة في عملية التنقل، وتوفير الحماية للعمالة الوافدة المؤقتة، مع مراعاة عدم الإخلال بمصالح أرباب العمل وحقوقهم تجاه العمال أيضاً. وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بضمان حقوق العمال الأجانب المقيمين على أراضيها، وفقاً للمعايير الدولية، سواء تعلق الأمر بتوفير السكن المناسب، أو توفير الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الحقوق التي تضمن توفير البيئة المناسبة لهم للاستمرار في أداء أعمالهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي. وفضلا عن ذلك، تحرص الدولة على وجود العديد من الآليات التي تتصدى لأي تجاوزات في سوق العمل، قد تؤثر سلبياً في حقوق العمال، وفي هذا الصدد أنشأت الدولة «محكمة القضايا العمالية» التي يحق للعمال والموظفين اللجوء إليها في حال رأوا أن حقوقهم قد تم الاعتداء عليها من قبل أصحاب العمل، وتصدر المحكمة أحكامها وفقاً لقواعد قانونية شفافة. وأسست الدولة أيضاً «هيئة تفتيش عمالية» تابعة لوزارة العمل، لضمان التزام أصحاب الأعمال بمعاملة عمالها وموظفيها وفقاً للقوانين والقواعد الإنسانية، مع إمكانية فرض غرامات مالية على المخالفين من أصحاب الأعمال والمؤسسات. وفي الإطار نفسه أيضاً تطبق وزارة العمل منذ سنوات قانون وقف العمل وقت الظهيرة، في فصل الصيف، انطلاقاً من الحرص على توفير بيئة العمل المناسبة والآمنة للعمال، ومن أجل تجنيبهم أي أخطار قد يتعرضون لها في ظل ارتفاع درجات الحرارة. كما شرعت وزارة العمل في تطبيق نظام التصديق الإلكتروني على عقود العمل عبر الإنترنت، والذي يتيح لهم الفرصة لقبول أو رفض العرض قبل مغادرتهم بلادهم الأصلية، بالشكل الذي يوفر أكبر حماية لمصالح العمال الأجانب، ويمكنهم من معرفة حقوقهم والحصول عليها كاملة. وفي النهاية، فإن أهم ما يميز نهج الإمارات في حماية حقوق العمال، أن سياستها في هذا الشأن تتسم بالاستدامة والتطور المستمر، ولا تقوم على رد الفعل، وإنما تستند إلى مبادئ وقيم اجتماعية ودستورية وتشريعية وأخلاقية راسخة، لذلك لا تتوقف المبادرات والإجراءات التي تقوم بها المؤسسات الإماراتية المعنية من أجل تحسين أوضاع العمالة، وفق أرقى المعايير المتبعة في العالم، ما جعلها من أكثر الدول جاذبية للعمل في المنطقة والعالم. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية