ربما يتلخص مستقبل أفغانستان في سؤال بسيط هو: هل يمكن أن يكون للدولة «رئيس تنفيذي»؟، ويهيمن هذا المسمى الوظيفي الذي يبدو مرادفاً للمناصب في عالم المال والأعمال على المناقشات خلف الكواليس في كابول، بينما تناضل الدولة من أجل التوصل إلى صيغة ملائمة حول كيفية تقسيم السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي وصمت بمزاعم التزوير المنهجي. والمنافسة، التي تعتبر الأولى في أفغانستان الدولة، ضمت أشرف غني، وزير المالية السابق ضد عبدالله عبدالله وزير الخارجية السابق، الذي يرفض النتائج منذ التصويت في الرابع عشر من يونيو الماضي. ويعترض عبدالله على نتيجة الانتخابات، التي من المتوقع أن تسفر عن إعلان «غني» فائزاً في غضون أيام. ومن أجل الحيلولة دون اندلاع مواجهة دامية، تدفع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما صوب تشكيل حكومة وحدة وطنية تمنح المرشح الخاسر لقب «مسؤول تنفيذي»، وهو منصب إداري له نفوذ وصلاحيات لكن لا تزال تشوبها حالة من عدم اليقين. ومن السهل أن تدفع القائمة الطويلة من المجاهيل الخاصة بمنصب الرئيس التنفيذي عبدالله إلى الخروج من المفاوضات بشأن حكومة الوحدة. وفي حوار صحفي، أكد مسؤول أفغاني رفيع المستوى أن الرئيس الأفغاني ستكون له صلاحية عزل الرئيس التنفيذي في أي وقت، وله مطلق الحرية في تحديد حجم الصلاحيات الممنوحة للمسؤول المعين حديثاً. وبافتراض أن النتائج الحالية ظلت كما هي، فإن الرئيس غني ـ على سبيل المثال ـ يمكن أن يعين الرئيس التنفيذي عبدالله ويسمح له بترؤس اجتماعات مهمة لمجلس الأمن القومي الأفغاني ويكون وزيرا للدفاع والداخلية في الدولة تابعيْن لإدارته. وعلى النقيض، يمكن أن يعامله على أنه مستشار رفيع المستوى ولكن من دون صلاحيات تنفيذية حقيقية، ويبقي عليه في منصبه لمدة عام أو أقل قبل أن يطيح به. ولفت المسؤول الأفغاني إلى أنه منذ البداية لم يكن هناك أحد جاد بشأن تقسيم السلطة مناصفة، وسيتعين إصدار مرسوم رئاسي باستحداث منصب الرئيس التنفيذي، ومن ثم ستكون للرئيس التنفيذي صلاحيات أقل من الرئيس. ويمكن أن يتغير ذلك، ولكن ليس قبل عامين على الأقل. ومثلما أوضح المسؤول، تخطط كابول لعقد اجتماع لـ «اللويا جيركا» ـ وهو مجلس يضم الشخصيات السياسية والدينية البارزة في المجتمع ـ في عام 2016 لبحث تعديل الدستور الأفغاني واستحداث منصب رئيس الوزراء الذي ستكون له بالتأكيد صلاحيات يُحددها ويكفلها القانون. وبموجب هذا الإجراء، سيكون للرئيس الأفغاني على الأرجح الحق في تعيين رئيس وزرائه، لكن الأخير سيتمكن من السيطرة على قدر كبير من السلطة التنفيذية للحكومة الأفغانية. وذكر المسؤول أن استقرار حكومة الوحدة سيعتمد في نهاية المطاف على العلاقة الشخصية بين «غني» وعبدالله ومستويات الثقة والاحترام المتبادل بينهما. بيد أنه في ضوء التشاحن الذي أعقب الانتخابات، من السهل زعم أن تلك المستويات ستكون متدنية ـ إن وجدت ـ بين الرجلين. ومن ناحية أخرى، من الممكن أيضاً أن يدرك كلاهما أنهما يحتاجان إلى التعاون الوثيق للحفاظ على التأييد اللازم من واشنطن والدول الغربية الأخرى. --------- جون هودسون، يوتشي دريزين - واشنطن --------- يُنشر بترتيب خاص مع «خدمة واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»