إن الذين يتطلعون إلى الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم للوقوف إلى جوارهم ضد الترهيب أو القمع أو المجازر الصارخة قد تعلموا درسا قاسيا خلال السنوات القليلة الماضية: أن هذا الرئيس الأميركي، على الرغم من تصريحاته الجريئة ومواقفه الأخلاقية، لا يمكن الاعتماد عليه. ففي سوريا، أعلن «أوباما» أن «بشار الأسد يجب أن يرحل». كما يشجع السفير الأميركي في هذه الدولة ومسؤولون آخرون في الإدارة الأميركية علنا جماعات المعارضة في هجومهم ضد نظام الأسد. ولكن عندما حان الوقت لتقديم مساعدات فتاكة لجماعات المعارضة المعتدلة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الأسد، تجنب الرئيس هذا الأمر. ووفقا لتقارير إخبارية، فإن قدرا ضئيلا من الأسلحة والتدريب وجدت طريقها إلى المعارضة السورية، لكن من دون تأثير ملحوظ. وفي غياب جهود تقودها الولايات المتحدة لتمكين المعتدلين، بدأت القوى الإقليمية الأخرى في تمويل المتطرفين. والآن، استجابة للمذابح التي تحدث على أرض الواقع ومبادرة الكونجرس، أقرت الإدارة مزيدا من المساعدات العلنية، ولكن مع عدم وجود أية تفاصيل مفيدة، ولا شعور بالحاجة الملحة. لذا فإن هذه المساعدات تبدو قليلة ومتأخرة. وفي العام الماضي، عندما علمنا أن الأسد استخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه، في تحدٍ للخطوط الحمراء التي وضعها «أوباما»، طلب الرئيس الأميركي من الكونجرس السماح باستخدام القوة العسكرية ضد سوريا. وقد عملت مع زملائي لتحريك هذا الترخيص خارج لجنة العلاقات الخارجية إلى منصة مجلس الشيوخ. ولكن مع مواجهة تحدٍ صعب يتمثل في إقناع سائر أعضاء الكونجرس بتأييد سياسته، عدل «أوباما» عن قراره وقال إنه لم يعد بحاجة إلى هذا الترخيص. وبدلا من ذلك، قفز الرئيس إلى حضن بوتين، الذي ساعد الأسد على البقاء، بل والازدهار، بينما وضع مخزون سوريا المعلن من الأسلحة الكيماوية تحت تصرف الأمم المتحدة. واليوم، وبعد مرور ثلاث سنوات من الخطاب الجريء العاري من الحقيقة، فإن 170 ألف سوري قد لقوا حتفهم ونحن نقف مكتوفي الأيدي. لقد شجع الرئيس المعارضة على تقبل المخاطر القاتلة، ثم تركهم تقريبا معلقين. ثم برزت الجماعات المتطرفة من سوريا إلى العراق، لتستولي على الأراضي والموارد الرئيسية، وهي تهدد بتقويض التقدم الذي حققته سنوات من التضحية الأميركية. أما الأوضاع في ليبيا فهي أشد سوءا بالنسب لمصداقية هذا الرئيس. فبعد مرور أربع سنوات من قيام «أوباما» بنشر حجج دستورية مشكوك فيها لإرسال قواتنا العسكرية إلى طريق الأذى لإسقاط نظام «القذافي»، ها نحن نسحب موظفينا الدبلوماسيين من هناك. وليبيا، التي وصفتها الإدارة يوما ما بأنها نموذج جديد من بناء الأمة الفعال، أصبحت الآن ملاذا آمنا رسميا للإرهابيين. وكما هو الحال في سوريا، فإن النتيجة المتوقعة تماما لتصرفات الرئيس، أو حتى عدم وجودها، هي إثارة الفوضي والعنف وتدمير ما تبقى من النظام الاجتماعي في ليبيا. والآن، بينما يرحل الرئيس، فإن وزارة خارجيته تصدر تصاريحات جوفاء: «سنواصل إشراك جميع الليبيين والمجتمع الدولي في السعي لإيجاد حل سلمي للصراع الحالي». فهل هناك من مواطن ليبي واحد يجد السلوى في هذه الكلمات؟ وحتى الآن، أصدر الرئيس الكثير من البيانات شديدة اللهجة. ووصف «بوتين» كأحد الخاسرين في التاريخ. كما دعا إلى فرض المزيد من العقوبات الصارمة على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا، وأيد صراحة محاولات أوكرانيا للانضمام إلى الغرب اقتصاديا، ووعد بالمساعدة، بما في ذلك تقديم المساعدات العسكرية لكييف. وبينما نرى الرئيس يتخذ بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح، الأمر الذي نشيد به بقوة، إلا أن العقوبات الأميركية ضد روسيا والدعم المقدم لأوكرانيا قد جاءت في وقت متأخر وعلى نحو ضعيف. ـ ـ ـ بوب كروكر سيناتور «جمهوري» عن ولاية تينيسي ـ ـ ـ ـ ـ ينشر بترتب خاص مع خدمة "إم.سي. تي. انترناشونال"