تُولي دولة الإمارات العربية المتحدة أولوية كبيرة للمساعدات الإنمائية للدول الأقل نمواً، باعتبارها جزءاً لا يتجزّأ من السياسة الخارجية للدولة، وإحدى الأدوات الداعمة، بل المنفّذة لها، وبذلك تحتلّ هذه المساعدات موقعاً متقدّماً في تعامل الدولة مع العالم الخارجي، ولهذا فإن المساعدات الإماراتية الخارجية لم تعد تقتصر على الجانب الإنساني في المناطق التي تتعرض للكوارث والأزمات فحسب، وإنما تتجاوز ذلك إلى مساعدة المجتمعات الفقيرة على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. ومن المشروعات الحيوية التي تركز عليها المساعدات الإماراتية في هذا المجال تلك المتعلقة بتأمين الطاقة في الدول النامية والمجتمعات الفقيرة، وذلك على أساس أن الطاقة باتت أهم ركائز التنمية، ومطلباً أساسياً وضرورياً لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وهذا يفسر اهتمام دولة الإمارات بإقامة مشروعات الطاقة في العديد من المناطق حول العالم. وترجمة لهذه الرؤية، قامت «مصدر» من خلال اتفاقية تعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بإدراج حلول الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن المساعدات التي تقدمها الهيئة إلى عدد من الدول النامية والفقيرة، مثل أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، وأنظمة ضخ المياه وتحليتها بالطاقة الشمسية، وهي مشروعات تسهم بدور إيجابي وفاعل في مساعدة هذه الدول على تأمين احتياجات شعوبها من الطاقة من ناحية، والمضي في تنفيذ مشروعات التنمية من ناحية ثانية. وعلى مدار السنوات الماضية، وجهت الإمارات جزءاً من مساعداتها الخارجية إلى مشروعات الطاقة في العديد من الدول النامية، ومنها على سبيل المثال، تنفيذ أول مشروع للطاقة المتجددة على مستوى المرافق الخدمية في مملكة تونجا، وهي عبارة عن مجموعة جزر منتشرة في جنوب المحيط الهادئ، وهذا المشروع أسهم في إقامة محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية تلبي نحو 17% من إجمالي احتياجات الكهرباء السنوية في المملكة. وفي جمهورية أفغانستان الإسلامية، قامت «مصدر» بتوريد وتركيب 600 نظام شمسي منزلي في 27 قرية ضمن مقاطعة هلمند الواقعة جنوب البلاد، وساهم هذا المشروع في تحسين مستوى معيشة أكثر من ثلاثة آلاف شخص ممن كانوا يفتقرون تماماً إلى أي شكل من أشكال الكهرباء، وتم تمويل المشروع من خلال منحة مقدمة من «صندوق أبوظبي للتنمية»، ليغطي 545 منزلاً، و55 منشأة عامة، بما في ذلك المدارس والمساجد والعيادات. وتُعتبر الإمارات من أهم دول العالم الداعمة لقضايا التنمية الدولية بوجه عام، فقد واصلت خلال السنوات الماضية جهودها لتقديم مختلف أنواع المساعدات المالية للعديد من الدول، من خلال برامج التنمية ومشاريع للبنية التحتية والأساسية، والتي لا غنى عنها في تنفيذ خطط التنمية المختلفة، وذلك من منطلق إدراكها التام أن بلوغ الأهداف العالمية في مجال التنمية المعروفة رسمياً بـ «الأهداف الإنمائية للألفية» لا يتأتى إلا بتقديم مساعدات إلى الدول الأقل نمواً للتغلّب على أزماتها الاقتصادية والتنموية المزمنة، باعتبار أن تلك الدول هي الحلقة الأضعف في الاقتصاد العالمي، لذلك كله فإن المساعدات الإنمائية التي تقدّمها دولة الإمارات إلى هذه الدول تذهب إلى مجالات لا حصر لها، كمحاصرة الفقر والأمية والجوع والأمراض المزمنة، وتطوير البنى التحتية، والارتقاء بوسائل النقل والمواصلات والاتصالات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والحفاظ على البيئة، وهي القضايا التي تمثل أولويات التنمية في الدول النامية. ـ ـ ــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.