في مقاله «حدود العلاقة بين السياسة والأخلاق»، قدّم الدكتور وحيد عبدالمجيد تحليلا قيِّماً أوضح فيه الخط الرفيع الفاصل بين ذينك المجالين، باعتبار انتماء الأخلاق إلى حقل الخصوصيات الفردية التي قامت الدولة الحديثة في التجربة الأوروبية على تأكيد احترامها وترسيخ الفصل التام بينها وبين المجال العمومي. وإلى هذا المجال الأخير تنتمي السياسة، بل هي عنوانه الرئيسي. إنها حقل عمومي مفتوح أمام الجميع دون أي قيود خارج القانون والضوابط المؤسسية التي تفرضها مقتضيات الصالح العام كما يتوافق على تحديده غالبية المعنيين، وهم الناخبون من مواطني الدولة- الأمة. ولعل الكاتب كان مصيباً حين أشار إلى أن أحد المعايير الأساسية لنجاح التجربة المصرية الحالية من عدمه، سيكون مدى قدرتها على الفصل بين المجالين العام والخاص، وذلك في أعقاب ثورة 30 يونيو التي كان دافع المصريين لها قلقهم على مصير المجال الخاص بكل منهم تحت سلطة «الإخوان»! حميد سالم -القاهرة