دعوة لإحالة «الأسد» إلى«الجنائية الدولية».. والهنود في انتظار «وعود مودي» كيف يمكن تحريك دعوى ضد الأسد في المحكمة الجنائية الدولية؟ ولماذا احتدم السجال الأوروبي حول المهاجرين الأفارقة؟ ولماذا يحتاج روحاني حلاً سريعاً لأزمة البرنامج النووي الإيراني؟ وماذا عن أسباب فوز «مودي» وحزب «بهاراتيا جناتا» الكاسح في الانتخابات البرلمانية الهندية؟ تساؤلات نضع إجاباتها تحت الضوء ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. محاكمة «الأسد» «هل يمثل الأسد أمام القضاء كمجرم حرب؟»، تساؤل عنونت به «لوس أنجلوس تايمز» افتتاحيتها أول أمس، مشيرة في مستهلها إلى أن التقارير الخاصة بما يدور في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة مفادها أن لقوات الأسد اليد العليا في الحرب الأهلية القبيحة التي تدور رحاها الآن، وتشهد انتهاكات يستخدم فيها النظام السوري أسلحة كيماوية محظورة، هذه المرة، ثمة ادعاء حول استهداف المدنيين بقنابل غاز الكلور، وإذا أكدت التحقيقات التي تجريها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية استخدام النظام قنابل الكلور، فإنه في هذه الحالة ينبغي مثول بشار الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية ليجيب على الاتهامات الموجهة إليه والمتمثلة في ارتكاب جرائم حرب. والسؤال لماذا الآن، وليس قبل عام، أي عندما استخدم الأسد أسلحة كيماوية بما فيها غاز السارين؟ الإجابة لأنه كانت ثمة فرصة للحل الدبلوماسي، وفرصة للأسد كي يتفاوض على خروج النظام السوري من الحكم. ولأن الأسد- حسب الصحيفة- يعلم أن الزنزانة تنتظره في لاهاي، فمن المثبط له أن يترك السلطة طواعية، لكن كلما اقترب الأسد من حسم الحرب السورية لصالحه، أصبح أقل احتياجاً لترك باب الدبلوماسية أو التفاوض على خروجه من السلطة مفتوحاً. الصحيفة أشارت إلى أن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن بصدد صياغة قرار لإحالة أفعال الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية. والتحدى الأول يمكن في حصول قرار من هذا النوع على دعم الولايات المتحدة، فالخطاب تتم صياغته بحيث يراعي قلق الأميركيين الذين يخشون على جنودهم من أن يمثلوا يوما ما أمام هذه المحكمة. والتحدي الثاني الذي تطرحه الصحيفة، وهو أكبر من التحدي الأول هو أن يحظى القرار بدعم روسيا، التي تملك حق النقض «الفيتو»، وتقف إلى جوار نظام الأسد منذ بداية الحرب الأهلية. وقياساً على سلوك بوتين في الأزمة الأوكرانية، فإنه لا يهتم بانتهاك المواثيق الدولية، ولكن تأمل الصحيفة في أن يعترف بوتين على الأقل بأن العالم يجب أن يكون موحداً في وجه الأسلحة الكيماوية، وأن الأسد لابد وأن يُحاسب. وتبقى هناك نافذة ضيقة للتفاؤل، حيث تدخلت روسيا بعيد تهديد أميركي بتوجيه ضربة عسكرية للأسد، واعترف الأخير خريف العام الماضي بأن لديه أسلحة كيماوية وقبل بالتخلص منها، وأن يتم الإشراف على إنهاء ما بحوزته من مخزونات كيماوية. صحيح أن عملية الإزالة تتم ببطء، لكن لدى المراقبين الدوليين أمل في التخلص من المخزونات الكيماوية. الصحيفة نوهت إلى أن الكلور غير وارد في الاتفاقية الدولية للأسلحة الكيماوية، لأنه يستخدم في القطاع الصناعي، كما أن سوريا عندما وقعت على هذه الاتفاقية لم يكن وارداً ضمن بنودها حظر غاز الكلور. وإذا ثبُت أن النظام استخدم غاز الكلور، فلابد من محاسبة الأسد، وإذا رفضت روسيا قرار إحالة انتهاكات الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإنه في هذه الحالة سيرى العالم من الذي يقف مع الإنسانية ومن الذي يقف ضدها. محنة المهاجرين الأفارقة تحت عنوان «طوارئ الهجرة الأوروبية»، نشرت «نيويورك تايمز» أول أمس، افتتاحية، استهلتها بالقول إن وزير الداخلية الإيطالي «أنجلينو ألفانو» وجّه إنذاراً للاتحاد الأوروبي مفاده إما أن يساعد إيطاليا على التصدي لموجات من المهاجرين الأفارقة الذين يتدفقون على بلاده ويخاطرون ويتعرضون للغرق في مياه البحر المتوسط، أو أن إيطاليا ستبدأ في إرسال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في سواحلها إلى الدول الأوروبية المجاورة. تصريح وزير الداخلية الإيطالي، جاء عقب غرق مركب كان يُقل 206 مهاجرين، وهو عدد يفوق طاقة المركب، وبعدها عثرت السلطات الإيطالية على 17 جثة ولا يزال هناك عدد غير محدد من المفقودين، وعلقت المفوضية الأوروبية على الحادث قائلة إن على إيطاليا رصد ما تتوقعه من الاتحاد الأوروبي، وهو ما اعتبرته الصحيفة استجابة غير مقبولة من الاتحاد الأوروبي. المفوضية تعلم جيداً ما الذي تتوقعه إيطاليا، هذه الأخيرة تريد تعويضات مقابل إنقاذ المهاجرين، وترغب كذلك في إدارة عملية الإنقاذ البحري المتمثلة في السفينة «مار نوستروم» التي تم تدشينها في أكتوبر 2013 بعدما غرقت إحدى المراكب بالقرب من جزيرة لامبادوسا الإيطالية، ما أودى بحياة 350 مهاجراً. وتشير الصحيفة إلى أن التحولات التي تشهدها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى أن الوضع المتردي في سوريا دفع الآلاف نحو المغامرة بعبور البحر المتوسط والهجرة إلي أوروبا، وشهد العام الماضي وحده عبور 40 ألف مهاجر من البحر المتوسط إلى القارة الأوروبية. السفينة «مار نستروم» أنقذت أرواحا كثيرة، والبحرية الإيطالية تقول إنها أنقذت خلال الآونة الأخيرة 4362 مهاجرا، وبما أن عددا ممن يعبرون المتوسط بغرض الهجرة إلى أوروبا في ازدياد، فإن كلفة عمليات الإنقاذ في ازدياد أيضاً، إيطاليا تنفق 13.1 مليون دولار شهرياً على الدوريات البحرية، وتنفق ملايين أخرى من الولارات لتلبية الاحتياجات الأساسية لمن يتم إنقاذهم. وحسب السلطات الإيطالية، فإن 800 ألف مهاجر أفريقي متكدسين في ليبيا، وهؤلاء قادمون من دول أفريقيا وبلدان جنوب آسيا وسوريا، ولديهم نية الوصول إلى إيطاليا.. علي صعيد آخر، صرّح وزير الداخلية الليبي بأن بلاده لطالما كانت محطة للمهاجرين الأفارقة المتوجهين إلى أوروبا، والآن حان دور أوروبا كي تدفع الثمن. وإذا كانت ليبيا وإيطاليا مجرد نقطتين على طريق طويل للهجرة، فإنها لا يستطيعان مواجهة المشكلة بمفردهما، ومن ثم يتعين على وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي التعهد باتخاذ خطوات واضحة في قضية المهاجرين، لاسيما وأنهم سيجتمعون في لوكسمبورج مطلع يونيو المقبل. «النووي» الإيراني يوم الأحد الماضي، وتحت عنوان «هل تتم تسوية الملف الإيراني»، نشرت «واشنطن بوست» افتتاحية، أشارت في مستهلها إلى أنه قبل استئناف المحادثات المعنية ببرنامج إيران النووي، التي أجريت الأسبوع الماضي، تحدث المسؤولون الإيرانيون بنبرة متفائلة وغير متوقعة، حيث توقعوا إبرام اتفاق شامل حول البرنامج النووي الإيراني بحلول 20 يوليو المقبل كحد أقصى، لكن المسؤولين الأميركيين كانوا أكثر حذراً من نظرائهم الإيرانيين، وسرعان ما ثبت أنهم على حق. الصحيفة تقول: عندما انتهت جولة المفاوضات يوم الجمعة الماضي، صرّح مسؤول أميركي بأن هناك صعوبات جمة، بينما قال أحد المندوبين الإيرانيين: لقد فشلنا. هذا لتناقض في التصريحات تراه الصحيفة انعكاساً لحالة من عدم التوازن قد تكون ميزة بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، فالرئيس الإيراني حسن روحاني يشعر بالحالية إبرام اتفاق أكثر من نظيره الأميركي باراك أوباما، ذلك لأن الاقتصاد الإيراني لا يزال يعاني من تأثير العقوبات الدولية، ويتعرض روحاني لضغوط كونه وعد أثناء حملته الانتخابية بإنهاء عزلة بلاده وإعادة الانتعاش إلى اقتصادها. وبالنسبة لأوباما، فإنه إذا كان الهدف من إبرام التفاق نووي هو تجميد معظم أنشطة إيران النووية، فإنه من الممكن تحمل الانتظار، وعليه فإن تمديد المحادثات النووية الخاصة بالاتفاق المرحلي لستة شهور أخرى، تصب في مصلحة الرئيس الأميركي. الحلم الهندي في افتتاحيتها يوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان «الهند مستعدة لحلم كبير»، استنتجت «كريستيان ساينس مونيتور» أن الفوز الكاسح لـ«ناريندرا مودي» وحزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي في الانتخابات الهندية يعكس قدرة الهند على إنتاج رؤى جديدة وامتلاكها القدرة على إحراز التقدم. الصحيفة نوّهت إلى أن واحدا من بين كل ثمانية ناخبين ذهب إلى صندوق الاقتراع للمرة الأولى، ما يؤكد حقيقة مفادها أن ثلثي سكان الهند تحت سن الـ 35 عاماً. «مودي» وعد من خلال حزبه «بهاراتيا جناتا» بتحقيق نمو اقتصادي وتدشين حكم نظيف وأن ينتهج أسلوباً حاسماً في إدارة البلاد. فوز الحزب في الانتخابات يعود جزئياً إلى حالة الاحباط العام لدى الهنود جراء فترة الحكم الطويلة التي قضاها حزب «المؤتمر» في الحكم، وهذا الأخير لم يعد فساده ولا نمطيته مناسبين للهند التي تمر بحراك اجتماعي وتعيش عصر الهواتف الذكية، علما بأن استطلاعاًَ لمعهد «بيو» وجد أن أكثر من ثلثي الهنود غير راضين عن المسار الذي تنتهجه بلادهم. وبمناسبة فوز «مودي»، نشرت «شيكاغو تريبون» يوم الخميس الماضي افتتاحية، أشارت خلالها إلى أن «مودي» بحاجة إلى خبير اقتصادي أشبه بالمعجزة، وضمن هذا الإطار، رشحت الصحيفة «راجورام راجان» مدير البنك المركزي الهندي، فهو اقتصادي بارع وكان أستاذاً في المالية بجامعة شيكاغو، وترك العمل في التدريس الجامعي منذ العام الماضي ليدير بنك الاحتياطي الهندي، وتشير الصحيفة إلى أن «مودي» طلب من «راجان» البقاء في الهند. إعداد: طه حسيب