رغم الدقة والعمق اللذين جعلاه يبدو غامضاً، فقد أعجبني التحليل الذي تضمنه مقال «أين سلطة القانون في السياسة الدولية؟»، لكاتبه محمد العريان، والذي يعتقد أن المصاعب التي يواجهها الغرب في تعامله مع روسيا، تظهر حقيقة كون الصعوبات التي يواجهها العالم في محاولته التمسك بقواعد الجغرافيا السياسية، أكثر بكثير من تلك التي تعترضه في تنفيذ الضوابط القانونية لعالم الاقتصاد. لذلك يتساءل الكاتب: هل يمكن خلق نوع من الارتباط والالتقاء بين هذه الضوابط وتلك القواعد؟ وإذا كان ذلك ممكناً، فكيف سيتم ومتى؟ ويصل الكاتب في هذا الصدد إلى ثلاثة استنتاجات رئيسية تتعلق بما يمكن أن يحدث لاحقاً. أولها: أن التداخل والتشابك بين الاقتصاد والجغرافيا السياسية سيتعزز ويتعمق. وثانيها: أنه إذا تأثر كل منهما بالآخر، فمن المرجح أن تعمل الجغرافيا السياسية على تحجيم اقتصادات الدول. وثالثها: أن الحكومات ستحسن صنعاً لو بدأت التفكير منذ الآن في تدعيم المؤسسات العالمية بشكل فعال. تامر عوض -القاهرة