وضعت مؤسسة «نيلسن للأبحاث» دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة الرابعة عالمياً، في مؤشر «نيلسن العالمي للثقة الاستهلاكية»، حيث ارتفعت قيمة المؤشر الخاص بالإمارات في الربع الأول من العام الجاري، إلى 114 نقطة مئوية، بزيادة تُقدَّر بنحو 4 نقاط مئوية، مقارنة بمستواه في الربع الأخير من العام الماضي، فيما يعكس التطور الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد الوطني من تحسُّن في الأداء، ينعكس بدوره على انطباعات سكان الدولة فيجعلهم أكثر ثقة في المستقبل. تفوقت دولة الإمارات العربية المتحدة في قيمة «مؤشر نيلسن العالمي للثقة الاستهلاكية» على العديد من الاقتصادات الكبرى والمتقدمة، من بينها الولايات المتحدة الأميركية والصين وألمانيا وسويسرا والدنمارك. ويشير هذا التفوق إلى حجم الفارق بين ما يشهده الاقتصاد الوطني من تحسن في الأداء في الوقت الحالي، وما تشهده معظم الاقتصادات حول العالم، والذي يصب بالطبع في صالح دولة الإمارات، ويؤكد أن ما بذلته الدولة من جهود تنموية خلال السنوات والعقود الماضية، وما أنفقته من استثمارات كبيرة في القطاعات كافة، وخططها وسياساتها الاقتصادية والمالية، لم تذهب هباءً، بل جعلت منها نموذجاً تنموياً قل نظيره على المستويات الإقليمية والعالمية كافة. ما تشهده أسواق المال الإماراتية الآن من تحسن غير مسبوق منذ سنوات، وقدرتها على تعويض الخسائر التي تعرضت لها في بدايات الأزمة المالية العالمية، وتمكن مؤشراتها العامة من تخطي مستويات ما قبل الأزمة، لتحقق بذلك مكاسب صافية، يأتي بدوره ليكمل الجانب الآخر في الصورة. وقد عقبت مجلة «جلوبال فاينانس» على هذا الأداء لأسواق المال، وربطته بالتحسن الذي تشهده ربحية الشركات العاملة في الدولة، وصاحبة الأسهم المدرجة في تلك الأسواق. وفي السياق ذاته، علقت شركة «إس آي إي الشرق الأوسط» على هذا الأداء، قائلة إن دولة الإمارات العربية المتحدة ميزت نفسها بفارق كبير عن باقي دول المنطقة، لأنها تمتلك أسواقاً أكثر تطوراً، كما أنها تتمتع باستقرار سياسي وبنية تحتية متقدمة ومستويات عالية من الشفافية والحيادية، كما أن اقتصادها تربطه علاقات قوية مع أسواق ودول المنطقة، بما يؤسس لها لتكون مركزاً حقيقياً للأعمال. إن تزامن التحسن المذكور في أداء دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر «نيلسن العالمي للثقة الاستهلاكية» مع ما تشهده الأسواق المالية المحلية من تحسن غير مسبوق أيضاً، يحمل دلالة إيجابية على قدر كبير من الأهمية، ويؤكد أن ما تشهده الدولة من انتعاش وازدهار اقتصادي في الوقت الحالي، هو انتعاش وازدهار حقيقي، وأن ما تشهده قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الدولة من ازدهار ونمو، يسير على قدم وساق مع ما تشهده قطاعاتها المالية والنقدية من انتعاش وازدهار أيضاً، وأن ما يستشعره المستثمرون في أسواق المال الإماراتية من ثقة وطمأنينة بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة أمام أعينهم، هي ثقة وطمأنينة لها جذورها الممتدة إلى جنبات النشاط الاقتصادي الحقيقي في الدولة، تتجلى صورها المختلفة في الحياة اليومية للسكان، في شكل تحسن في مستويات الدخول وقدرة على الادخار ووفرة في فرص العمل والتوظيف التي تلبي تطلعاتهم، وتمنحهم طمأنينة غير محدودة بشأن مستقبلهم المهني والمعيشي بشكل عام، وهو ما لا ينفصل بدوره عما تشهده مؤشرات أداء الشركات العاملة في الدولة من تحسن، في صورة زيادة في أحجام الأعمال وتنوع فرص الاستثمار والأرباح المتزايدة. ـ ـ ـ ـ ـ ـــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.