رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، من بين المؤشرات المهمة التي تدل على تقدُّم المجتمعات والدول. فرعاية المعاقين وتأهيلهم وتدريبهم رسالة نبيلة ذات أبعاد إنسانية واسعة ومتعددة، يزداد الوعي بها يوماً بعد يوم. وهي أمانة في عنق المجتمع، تستلزم تضافر جهود المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية كافة، تأكيداً لقيمة الفرد ومكانته في المجتمع، والاستفادة من قدراته دون تفريق. وهي الرسالة التي حرصت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، حيث جعلت للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة نصيباً وافراً من الاهتمام والرعاية والمتابعة، فشرعت لهم منافذ العمل والتعلم، وقامت بإنشاء مؤسسات خاصة لرعايتهم، سواء تعلق الأمر بالجانب الصحي والتأهيل أو الجانب الاجتماعي الذي تمثل في وجود مراكز متخصصة تُقدم فيها مختلف برامج التأهيل الصحي والتربوي والاجتماعي. وفي الوقت ذاته استعانت الدولة بأحدث الممارسات التعليمية والتأهيلية والتدريبية، من المدربين، وورش التأهيل المهني، والتنمية الفكرية، للمساعدة على تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، وتحويلهم إلى قوة إنتاج وطاقة عمل تستفيد منها الدولة، وتحقق لهم الاستقلالية المادية فيرتبطون بمجتمعهم ويشعرون بالانتماء إليه. وكان إنشاء مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، في إمارة أبوظبي، في عام 2004 أحد أبرز الأمثلة على ذلك الاهتمام. حيث تضم المؤسسة مراكز وأندية لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة منها: مركز أبوظبي للتوحد، ومطبعة المكفوفين والتحديات البصرية، ومركز القوع، ومركز غياثي للرعاية والتأهيل، ومركز السلع للرعاية والتأهيل، ومركز دلما للرعاية والتأهيل وغيرها. وجاءت زيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى مركز أبوظبي لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، قبل أيام، تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة في الدولة على متابعة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، كجزء لا يتجزأ من المجتمع ككل. وهو ما أوضحه سموه بقوله: «إن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا تألو جهداً في تقديم أشكال الدعم والمساندة الكافية لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين». وأضاف سموه قائلاً: «إن توفير الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب تضافر جهود جميع مكونات المجتمع وقطاعاته، سواء العام منها أو الخاص، والاستمرار في دعم البرامج التأهيلية، وإبراز قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة ومواهبهم، وإطلاق الجوائز التحفيزية والتشجيعية وتوفير فرص التوظيف المتكافئة لهم». وتحرص القيادة الرشيدة على توفير أوجه الرعاية المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومساندتهم ودفعهم إلى المشاركة بقوة في مسيرة التنمية، إيماناً منها بقيمة الجهد الذي يمكن أن يبذله أي مواطن في أي موقع أو مجال في إطار فلسفة الدولة التنموية التي تتمحور حول الإنسان، وتعتبره العنصر الأهم ضمن عناصر التنمية. وهنا نتذكر قول المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: «إن حجم الدول لا يقاس بالثروة والمال. وإن المال، ما هو إلا وسيلة لغايات عظيمة لا يحققها إلا العلم وقدرة الدول على توفير الحياة الكريمة والآمنة لأبنائها». عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية