بالإضافة إلى ما استقبلته دولة الإمارات العربية المتحدة من استثمارات أجنبية مباشرة على مدار السنوات العشر الماضية، والذي قدرته وزارة الاقتصاد الإماراتية بنحو 92 مليار دولار، تتوقع منظمة «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» المعروفة بـ«الأنكتاد»، أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عشرة عالمياً والمرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة 2013-2015، وهو التصنيف الذي تصدرته الصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا. وكان العامان الماضيان، 2012 و2013، عامين مثاليين بالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ سجلت هذه التدفقات نمواً بنحو 31.2 و20 في المئة خلالهما، فيما عكس حجم إقبال المستثمرين الأجانب وثقتهم ببيئة الأعمال الإماراتية. وقد أصدرت مجلة «الإيكونوميست» خلال الأيام الأخيرة تقريراً في هذا الشأن، يوضح الأسباب التي ساعدت على زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الإمارات على هذا النحو، وقالت فيه «إن نشاط الأعمال في الإمارات ازدهر مجدداً، مستفيداً من عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية، والشركات بدأت، بعد تلاشي ذكرى الأزمة، تستحضر الأسباب التي جعلت من الدولة أكثر جاذبية، ومن بينها: ارتفاع مستوى دخل سكانها، وموقعها الجغرافي الملائم بين أوروبا وآسيا، وقد فعلت الإمارات الكثير لكي تجعل الحياة سهلة بالنسبة للشركات، منها تقليص العمل الورقي إلى أدنى حدوده، والتوسع في استخدام تقنيات التواصل الإلكتروني المباشر، كما أن تأسيس الشركات في الدولة يستغرق ثمانية أيام فقط في الوقت الذي تستغرق فيه العملية نفسها أحد عشر يوماً في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية». وفي السياق ذاته، أكد المشاركون في «ملتقى الاستثمار السنوي الرابع» الذي استضافته الدولة مؤخراً، أن الإمارات كانت وما زالت إحدى التجارب الأكثر نجاحاً على المستوى الإقليمي والعالمي في اجتذاب الاستثمار الأجنبي. وتُبرز هذه المعطيات في مجموعها المكانة المميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة جاذبة على خريطة الاستثمار العالمية. وما يزيد الأمر وضوحاً أن الزيادات المتتالية في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة تتزامن مع أداء ضعيف، يتراوح بين التراجع أو النمو الضعيف في أفضل الظروف، بالنسبة لإجمالي التدفقات على المستوى العالمي. وتتلخص الصورة المشرقة التي تبدو عليها البيئة الاستثمارية الإماراتية في عنوان رئيسي واحد، مفاده أن «دولة الإمارات العربية المتحدة الآن واحدة من الاقتصادات الأكثر تنافسية على المستوى العالمي»، فهي تحتل المرتبة التاسعة عشرة عالمياً في «مؤشر التنافسية العالمي» الصادر عن «المنتدى الاقتصاد العالمي»، كما تحتل المرتبة الثالثة والعشرين عالمياً في «مؤشر سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن «البنك الدولي»، والمؤشران تندرج تحتهما حزمة كبيرة من المؤشرات التفصيلية، تعكس جميعها تفوق الدولة على المستوى العالمي في العديد من الجوانب المتعلقة بمناخ الاستثمار. فيما يؤكد أن نجاح التجربة الإماراتية في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لا يعود فقط إلى ما تمتلكه من مناخ ملائم للأعمال، بل إن القضية تتعدى ذلك بكثير، إذ تمتلك الدولة منظومة متكاملة تجعل منها ملاذاً مفضلا للشركات والاستثمارات الأجنبية، من مناخ أعمال ملائم، ومقومات نجاح واستقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي وأمني، وبنية تحتية متطورة وسياسة اقتصادية مرنة ومعتمدة على اقتصاد السوق، وأوضاع مالية ونقدية مستقرة، وفرص استثمارية واعدة، وموقع جغرافي مميز يتم استغلاله بكفاءة، عبر سياسة تجارية تجعل من الدولة مركزاً تجارياً عالمياً. _ _ _ _ _ __ عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية