تسعى وزارة التربية والتعليم الإماراتية، من خلال استراتيجيتها 2010 - 2020، إلى تحقيق التميز والجودة في العملية التعليمية، وتتخذ من الطالب محوراً لهذه الاستراتيجية، وتسعى لتحقيق التوازن بين مكونات العملية التعليمية، وإعادة النظر في العديد من مكونات هذه المنظومة، وتحرص على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها النهوض بالعملية التعليمية في الدولة، وتقديم نظام تعليمي يلبي متطلبات المجتمع ويحقق أهداف التنمية المستدامة، كتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تنظم عمل المؤسسات العاملة في القطاع، وتطوير البنى التحتية للقطاع، وتطوير المناهج، وتطوير نظام اختيار الهيئات التعليمية في المدارس وتطوير أدائها، إلى غير ذلك من إجراءات تصب في الاتجاه نفسه. وفي الإطار ذاته، أطلقت وزارة التربية والتعليم مؤخراً مشروعاً تطويرياً يهدف إلى بناء «إطار عام لمعايير التعلم الوطنية الموحدة»، تحت شعار «مناهج وطنية، نحو تعليم من الطراز الأول»، وهو مشروع غير مسبوق، يمثل ركيزة أساسية لإعداد أبناء الدولة وتأهيلهم وفق أفضل المواصفات العالمية، بما يتوافق مع السياسة الوطنية للتعليم وأهدافها، ومتطلبات التنمية في الدولة، ويستهدف المشروع كذلك تحديد مؤشرات واضحة للتدرج التعليمي للطالب في المراحل الدراسية المختلفة، ومجموعة المهارات والقدرات التي يجب أن يكتسبها في كل مرحلة، وكذلك الموضوعات التي ينبغي دمجها في المناهج الدراسية ومهارات القرن الحادي والعشرين المطلوب إكسابها للطالب، والمستوى الذي يجب أن يكون عليه الطالب، بما يُظهِر المستوى العلمي الحقيقي له في نهاية التعليم العام. وتتعدد الأهداف التي تسعى وزارة التربية والتعليم لإدراكها من خلال هذا المشروع، وتصب هذه الأهداف جميعها في اتجاه خدمة أهداف العملية التعليمية في الدولة، وتؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ما زالت على التزامها بمسؤولياتها وواجباتها تجاه أبنائها المواطنين، ذلك الالتزام الذي وضعته على كاهلها منذ نشأتها في بدايات عقد السبعينيات من القرن الماضي، فمنذ ذلك الحين وهي لا تدّخر جهداً في تعليمهم ورفع كفاءاتهم العلمية والمعرفية، وبناء قدراتهم على مواكبة التطورات والمستجدات، ووضعهم على قدم وساق مع نظرائهم ومنافسيهم على مستوى العالم، وتحفزهم على الاندماج بفاعلية في مسيرة التطور العالمي الآخذة في التسارع، ومن أجل ذلك فهي لديها حرص تام على أن تستوفي العملية التعليمية فيها الشروط والمعايير العالمية كافة المتعلقة بالكفاءة والجودة، وذلك بداية من رياض الأطفال مروراً بالتعليم الأساسي وصولاً إلى التعليم الجامعي، في إطار منظومة متكاملة من التعليم المتطور. وازداد هذا الحرص لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في مرحلة التمكين، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إذ اتجهت الدولة إلى بناء مجتمع المعرفة، باعتباره المدخل الرئيسي للتنمية الشاملة والمستدامة، وهي من أجل ذلك تتبنى استراتيجية واسعة لتطوير منظومة التعليم بمختلف مراحله وأشكاله، وتعمل على توفير البيئة المواتية لعملية تعليمية متطورة تتوافر فيها أرقى المعايير العالمية، سواء على مستوى البنية التحتية أو الكوادر البشرية أو الموارد المالية أو البحث العلمي. ويتجسد اهتمامها بذلك بوضوح في الموازنة الاتحادية، التي يستحوذ فيها قطاع التعليم على أكثر من 20% من إجمالي الإنفاق، ويذهب الجزء الأكبر من الإنفاق على التعليم إلى برامج تحسين مستويات التعلم والتحصيل لدى الطلاب في مختلف المراحل، وكذلك برامج التميز والتفوق الأكاديمي والبحثي في الجامعات، بالإضافة إلى برامج تأهيل الخريجين في تخصصاتهم من أجل تلبية حاجات سوق العمل الوطنية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية