أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن «الاستراتيجية الوطنية الإماراتية لمكافحة الاتجار بالبشر تقوم على خمس ركائز أساسية تتمثل في: الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي». جاء ذلك في كلمة معاليه التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبدالرحيم العوضي، مساعد الوزير للشؤون القانونية في وزارة الخارجية، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ضمن المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة، مؤخراً في العاصمة أبوظبي، بمناسبة إطلاق «التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر لدولة الإمارات العربية المتحدة» لعام 2013/2014. الركائز الأساسية التي بيّنها معالي الدكتور أنور محمد قرقاش في كلمته تؤكد مدى وعي الدولة بخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر وبأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحتها، في ظل تشابكاتها وتعقيداتها وأضرارها الواسعة. ولدولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الوطني موقف مناهض بكل قوة للاتجار بالبشر، وجهودها كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة الضارة، ويتجلى ذلك في المادة (34) من دستورها الوطني التي تنص على «عدم جواز استعباد أي إنسان وعدم فرض أي عمل إجباري على أحد». وتتجسد جهودها أيضاً فيما تتخذه من تدابير وخطوات عملية على أرض الواقع، ومنها القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية، إلى جانب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تقوم بصفة دورية بحصر ومتابعة قضايا الاتجار بالبشر مع جهات الاختصاص، وتقوم بدعم وتشجيع جهود الرعاية الصحية والنفسية والدعم الاجتماعي لضحايا هذا النوع من الجرائم. وتمتد جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الاتجار بالبشر إلى المستوى العالمي، فاستراتيجيتها الوطنية تدعو في شقها الدولي إلى تعزيز أواصر علاقات التعاون الدولي المشترك لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية عبر الحدود، وهي تتبنى عدداً من الآليات المهمة في هذا الشأن، على رأسها: بناء شراكة عالمية لتنسيق الجهود المشتركة وتبني مبادرات من شأنها تضييق الخناق على تلك الجرائم، وتوفير البيئة المناسبة لتبادل الخبرات الميدانية والمعرفة اللازمة لدعم جهود مكافحتها دولياً، وكذلك تقدم الدولة الدعم المادي للمؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال، وقد تعددت المناسبات التي قامت فيها بذلك، كما حدث لدى تبرعها في وقت سابق بمبالغ مالية كبيرة لـ«المبادرة العالمية للأمم المتحدة لمحاربة الاتجار بالبشر». الخطوات التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الاتجار بالبشر على المستويين المحلي والدولي، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرصها الشديد وجديتها في مكافحة هذه الظاهرة، وهذا ما أكده معالي الدكتور أنور محمد قرقاش في كلمته، عندما أشار إلى «أن الجهود الإماراتية في هذا الشأن لم تقتصر على مجرد الاعتراف بوجود هذه المشكلة، بل إنها عملت بنشاط وجد مستمرين لتطوير الجهود الرامية إلى القضاء عليها، ملتزمة في ذلك المعايير الدولية». ولعل حرص الإمارات على إطلاق «التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر لدولة الإمارات العربية المتحدة» الذي يرصد بالأرقام والإحصاءات الدقيقة حجم الممارسات التي تندرج تحت هذا التصنيف، ويُقيِّم الإجراءات التي تقوم بها الدولة لمحاصرتها، للوقوف على مدى نجاحها في تحقيق أهدافها، يمثل رسوخ مبدأ الشفافية الذي تتعامل به الدولة مع هذه الظاهرة الضارة بالمجتمعات. ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.