الإيجابية الشديدة التي تحدث بها «مركز التجارة العالمي» التابع لمنظمة «الأمم المتحدة» في تقريره الأخير عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تعبر بوضوح عن المكانة المتميزة التي باتت الدولة تحوزها على المستوى العالمي، وتؤكد الثقة والإعجاب الكبيرين اللذين تكنهما المنظمات والمؤسسات الدولية للنموذج التنموي الإماراتي. وقد وصف المركز في تقريره المذكور دولة الإمارات العربية المتحدة بـ«النموذج الاقتصادي المنفتح القائم على التجارة، الذي يحتل اليوم مركزاً مرموقاً، ويعد الأكثر شهرة للتجارة واللوجستيات في وسط خطوط التجارة العالمية، بين الشرق والغرب والشمال والجنوب». وأشاد التقرير أيضاً بأداء الإمارات في التقارير والمؤشرات الدولية، واحتلالها مراكز متقدمة، وعلى رأسها تقرير «ممارسة الأعمال» الصادر عن «البنك الدولي». وذكر المركز أن التقدم الإماراتي في هذا الشأن يعود إلى «تحقيق الدولة الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي وتعزيز نموها الذاتي، إلى جانب الترويج لنفسها كمركز تجاري عالمي على درجة كبيرة من الفاعلية والكفاءة». أوجه التميز متعددة في الأداء الاقتصادي والتنموي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب ما ذكره «مركز التجارة العالمي» من مؤشرات دولية تدل على ذلك، فبالإمكان رصد مؤشرات أخرى لا تقل أهمية في هذا الشأن، كمؤشرات «التنافسية الدولية» و«تمكين التجارة العالمية» و«جاهزية البنية التحتية» و«كفاءة السياسات المالية» و«الجدارة الائتمانية» و«مدركات الفساد» و«التنمية البشرية» وتقرير «الاستثمار في العالم» وغيرها من المؤشرات ذات القيمة الكبيرة على الساحة العالمية. وهذه المؤشرات تعكس ليس فقط المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي، بل إنها تؤكد من جانب آخر أن النموذج التنموي الإماراتي لا يعتمد على تنمية قطاع أو نشاط بعينه على حساب باقي القطاعات والأنشطة، لكنه نموذج متكامل ومتوازن، يعتمد على سياسة تنموية قائمة على محاور عدة وقطاعات متنوعة. وفي هذا الصدد، فقد أكدت بيانات «مركز التجارة العالمي» أن نحو 71% من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي الآن يأتي من قطاعات غير نفطية، وبلوغ الدولة هذه النسبة يعد خطوة مهمة تقطعها على طريق الوصول إلى وضع تنموي مستقبلي شامل وقابل للاستدامة، يفي بتطلعات أبناء الوطن من الأجيال الحالية في حياة كريمة تليق بهم، وتضمن في الوقت ذاته حقوق الأجيال المستقبلية في العيش الكريم، وتضعهم في مكانة مناسبة بين أمم العالم المتقدم. في وسط الاضطرابات الاقتصادية والمالية الشاملة التي يشهدها العالم حالياً، وفي وسط الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها بعض الأقاليم، كما هو الحال في منطقة الشرق الأوسط وفي أوكرانيا وبعض المناطق في أفريقيا، فإن ما تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة الآن من أداء اقتصادي مستقر ومزدهر، وتغلّبها ذاتياً على التحديات الاقتصادية والمالية العالمية، وما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني، يجعل منها واحة آمنة وجاذبة للعيش في محيط عالمي وإقليمي مضطرب، ويجعل شرائح كبيرة من سكان المنطقة والعالم تتطلع إلى القدوم إليها. وهو ما يضفي على أدائها أهمية كبيرة، ويؤكد أن ما انتهجته الدولة من سياسات وخطط في مختلف المجالات خلال السنوات والعقود الماضية كانت بلاشك سياسات وخططاً سليمة وموفقة. ويؤشر كذلك إلى أن سير الدولة على النهج نفسه مستقبلاً، يؤهلها لتحقيق المزيد من التقدم والتميز في مكانتها على الخريطة العالمية، ويمكّنها من المضي قدماً بخطوات ثابتة على طريق التنمية، بما يفي بتطلعات أبنائها وطموحاتهم التي ليس لها حدود.