إعلان مجموعة دول غرب آسيا والباسيفيك في «منظمة العمل الدولية» مؤخراً دعمها وتأييدها ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لشغل مقعد أصيل ضمن أربعة مقاعد مخصصة للمجموعة ضمن مجلس إدارة «منظمة العمل الدولية» المكون من 56 عضواً، وذلك في الانتخابات المقرر عقدها في شهر يونيو المقبل، هذا الإعلان يعكس التقدير الدولي المتزايد لبيئة العمل في الإمارات، وما تتضمنه من أطر وتشريعات وقوانين تنظم سوق العمل بسهولة ومرونة، تتماشى مع المعايير الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق العمال الأجانب وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم. وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة المقومات التي تؤهلها لشغل مقعد أصيل في مجلس إدارة «منظمة العمل الدولية»، فهي أولا، تمتلك منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات، تضمن حقوق العمال الأجانب من ناحية، وتنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل من ناحية ثانية. ومن أبرز هذه القوانين نظام حماية الأجور الذي يضمن الحقوق المادية للعمال، ويلزم أصحاب العمل بعدم استغلال العمال أكثر من ساعات العمل المقررة من دون مقابل، كما يضمن النظام لوزارة العمل الحق في مراقبة مدى التزام المؤسسات بمعدلات الأجور القانونية وتسليم الأجور لأصحابها في مواعيدها المحددة، ومدى توفيرها للتأمين الصحي لجميع فئات العمال، لعلاجهم وتقديم الخدمات الصحية والطبية لهم كباقي فئات المجتمع من دون أي تمييز. وبجانب نظام الأجور، هناك أيضاً قرار حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة تحت حرارة الشمس منذ منتصف يونيو حتى منتصف سبتمبر من كل عام، وكذلك نظام التصديق الإلكتروني على عقود العمل عبر الإنترنت، الذي يوفر أكبر حماية لمصالح العمال الأجانب، ويمكّنهم من معرفة حقوقهم والحصول عليها كاملة، فيما يتيح لهم فرصة القبول أو الرفض بالنسبة لفرص العمل المطروحة أمامهم قبل مغادرتهم بلادهم الأصلية. ثانياً، وجود العديد من الآليات التي تتصدى لأي تجاوزات في سوق العمل الإماراتية، وتؤثر سلبياً في حقوق العمال، حيث تتعامل وزارة العمل بإيجابية مع شكاوى العمال، وتحقق فيها بالسرعة اللازمة، وهناك دائرة قضائية مختصة بالقضايا العمالية، يمكن اللجوء إليها من قبل العمال، أو الموظفين، في حال ارتأوا أن حقوقهم تمّ الاعتداء عليها، وهذه المحكمة تصدر أحكامها وفقاً لقواعد قانونية شفافة. ثالثاً، المرونة التي تتميز بها سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتيح للعمال الانتقال بسهولة ويسر من عمل إلى آخر في حال الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لذلك، كقرار وزارة العمل الذي يقضي بتخفيض مدة بطاقة العمل للعاملين في القطاع الخاص من ثلاثة أعوام إلى عامين، وقرار إلغاء شرط موافقة صاحب العمل على انتقال العامل إلى عمل جديد بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، شريطة أن يكون العامل قد أمضى عامين على الأقل لدى صاحب العمل، وإلغاء شرط قضاء ستة أشهر خارج الدولة للعامل الذي ألغيت بطاقة عمله. ما توفره الإمارات من أطر تشريعية وقانونية شاملة، وما تتميز به سوق العمل فيها من مرونة، وما تقدمه من نظم مبتكرة باستمرار لتطوير بيئة العمل، يجعلها جديرة بشغل مقعد أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والمساهمة بشكل فاعل في تطوير أداء المنظمة، خاصة بعد أن أصبحت تمثل تجربة مهمة فيما يتعلق بحقوق العمال وبيئة الأعمال، تسعى كثير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للاستفادة من خبراتها. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية