مصير «المحسوم» للقرم.. وبراءة ليبيا من تفجير لوكربي هل تجدي العقوبات التي تعتزم دول أوروبية فرضها على روسيا في إنقاذ شبه جزيرة القرم من قبضة الكريملن؟ وهل لا تزال الحكومة البريطانية تعتقد أن ليبيا مذنبة في تفجير «لوكربي» بعد تأكيد ضابط مخابرات إيراني منشق أن الحادث كان من تدبير طهران؟ وهل تعيد بريطانيا نشر طائرات تجسس في أفريقيا والشرق الأوسط عقب سحبها من أفغانستان؟ وكيف توازن بكين بين أهداف النمو الاقتصادي وكبح جماح التحفيز النقدي؟ تساؤلات نضع إجاباتها تحت الضوء ضمن إطلالة سريعة على الصحافة البريطانية. العقوبات على روسيا اعتبرت صحيفة «دايلي تليجراف» في افتتاحيتها أول من أمس، أن مصير شبه جزيرة القرم «بات محسوماً»، موضحةً أن حملة روسيا الرامية إلى السيطرة عليها ستتوج يوم الأحد المقبل باستفتاء غير قانوني، وبمجرد انتهائه، فإن المنطقة التابعة لأوكرانيا بسكانها البالغ تعدادهم مليوني شخص ستسقط في قبضة الكريملن. لكنها دعت الشركاء الأوروبيين إلى التضافر من أجل كبح جماح الرئيس الروسي بوتين، لافتةً إلى أن السلام والنظام في أوروبا يرتكزان على مفهوم عدم إعادة ترسيم الحدود بقوة السلاح، وبانتهاك هذا المبدأ الأساسي، فإن روسيا قد هددت أمن جميع الدول الأوروبية. وأضافت: «كان كاميرون محقاً في تهديد بوتين بعقوبات إذا رفض التراجع»، موضحة أن مسؤولين بريطانيين عقدوا اجتماعاً في لندن مع نظرائهم من تسع دول تشمل اليابان وتركيا وألمانيا والولايات المتحدة، من أجل مناقشة تدابير الرد الممكنة. لكن الصحيفة شددت على ضرورة أن تكون الحكومة البريطانية واقعية بشأن هدف هذه الجهود، منوهة إلى أن الهدف من هذه العقوبات، لن يكون إنقاذ شبه جزيرة القرم، وإنما ردع بوتين كي لا يمضي إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ أن خطوته التالية المحتملة ستكون القيام بغزو عسكري لشرق أوكرانيا. وأفادت بأن مثل هذا العدوان من شأنه بالتأكيد إثارة القادة الجدد لأوكرانيا، الذين قرروا عدم خوض معركة من أجل القرم، لكن لن يكون لديهم خيار سوى مقاومة الغزو الروسي في الشرق، ما يعني اشتعال شرارة صراع موسع. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أيضاً تهديداً للدول المجاورة لروسيا التي توجد بها أعداد سكان كبيرة من الروس، ومن بينها أعضاء في حلف «الناتو» و«الاتحاد الأوروبي». وتابعت: «من المهم بشكل كبير أن يدفع بوتين ثمن ضم القرم». ثم أكدت على ضرورة أن لا تتحرك بريطانيا بصورة أحادية بشأن القرم، وأن يكون تفاعلها متناغماً مع حلفائها الأوروبيين. وذكرت أنه رغم أن بريطانيا لا تشتري الطاقة من موسكو، إلا أن لديها أكبر مركز مالي في أوروبا، والذي يعتمد بشكل كبير على الشركات الروسية، كما أن روسيا تشتري عشرة في المئة من صادرات السيارات البريطانية، ما يعني أن العقوبات يمكن أن تضر باقتصاد المملكة. واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن ألمانيا شريك تجاري رئيس لروسيا، وفي حين تُعتبر أنجيلا ميركل أقوى زعيمة في أوروبا، جاءت اللحظة التي تكشف فيها عن حماستها وتنضم إلى الجهود المشتركة في مواجهة بوتين. تفجير لوكربي وأكدت صحيفة «الإندبندنت» في افتتاحيتها أول من أمس أن الدليل على أن ليبيا كانت وراء حادث «لوكربي»، عبر دسّ قنبلة في الرحلة رقم 103 المتجهة من لندن إلى واشنطن، ما أسفر عن مقتل 270 شخصاً، بات ضعيفاً. وأشارت إلى أنه بعد التفجير الذي وقع في 21 ديسمبر عام 1988، افترض كثيرون أنه كان هجوماً ثأرياً من تفجير طائرة تجارية إيرانية قبل ستة أشهر، مما أدى إلى مقتل 290 شخصاً، وهو ما بدا منطقياً، «لكن سرعان ما تم كبح التحقيقات الرسمية، وانصب التركيز على ليبيا، وهو ما تُوِّج باتهام الليبي عبدالباسط المقراحي في محكمة العدل الدولية في عام 2001». وتابعت الصحيفة: «إن كثيراً من المطلعين رأوا ثغرات كبيرة في المحاكمة، وترسخت لديهم قناعة بأن ظلماً فادحاً وقع على المقراحي الذي توفي بسبب السرطان في عام 2012، بينما كان لا يزال يؤكد براءته». وأوضحت الصحيفة أن الأنباء الواردة عن تأكيد ضابط المخابرات الإيرانية المنشق أبو القاسم مصباحي بأن التفجير كان بأوامر طهران رداً على ما حدث للطائرة الإيرانية، وأن القنبلة تمت زراعتها في لندن، تُبدد فكرة أن أحداً في السلطات البريطانية لا يزال يعتقد بأن الليبيين كانوا مذنبين. وشددت على ضرورة أن لا يفضي قبول القذافي تحمل المسؤولية بهدف رفع العقوبات الدولية أو رفض استئناف المقراحي، إلى التخلي عن محاسبة الجناة الحقيقيين. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالإشارة إلى أنه من الصعب عدم الاعتقاد بأن بعض هؤلاء الذين ضغطوا من أجل عودة المقراحي من أسكتلندا إلى ليبيا، في عام 2009، كانوا يعرفون أنه لم يكن مذنباً، وأقل ما أمكنهم فعله هو تركه كي يعود ليموت في وطنه. تجسس بريطاني انتقدت صحيفة «الجارديان» في مقال للكتاب كريس كول، نشر أول من أمس، عزم بريطانيا نشر طائرات تجسس في أفريقيا والشرق الأوسط عقب سحبها من أفغانستان في نهاية العام الجاري، من دون نقاش شعبي، لافتةً إلى أن طلبات للحصول على مزيد من المعلومات قوبلت بالرفض. وأشار كول في مقاله إلى أن مُقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بشؤون مكافحة الإرهاب، بن إيمرسون، كشف أن وزارة الدفاع تخطط لنشر طائرات بريطانية من دون طيار في مناطق الصراعات التي توجد بها جماعات جهادية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأوضح الكاتب أن هذه الأخبار صدمت الكثيرين في ظل عدم وجود أي نقاش عام بشأن تدخل عسكري جديد، سواء في البرلمان أو على المستوى الشعبي، لافتاً إلى أنه كان من المعتقد أنه بعد تصويت الصيف الماضي ضد التدخل العسكري في سوريا، أن الانسحاب من أفغانستان سينهي قرناً من الحروب خاضتها القوات البريطانية في أنحاء العالم. وأضاف كول: «من دون شك ليس من قبيل المصادفة أن قائد القيادة الأميركية في أفريقيا، الجنرال ديفيد رودريجويز، ضغط على لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ من أجل تخصيص مزيد من الطائرات بدون طيار والموارد». وتابع: «إن هذا التطور يسلط الضوء على قضية الاستخدام المتزايد للأنظمة العسكرية التي تعمل من دون بشر، والتي جعلت من التدخل العسكري أسهل على السياسيين». وأوضح أن هذه الطائرات من دون طيار تساعد السياسيين على تفادي الغضب الشعبي نتيجة إصابة أو قتل جنود في الخارج، كما أنها تفضي إلى مزيد من السرية. ولفت إلى أنه رغم استخدام الطائرات من دون طيار في أفغانستان منذ أكثر من خمسة أعوام، ليست هناك سوى معلومات ضئيلة متوافرة للجمهور بشأن تأثير استخدامها. واختتم كول مقاله بالدعوة إلى محاولة تعطيل إرسال الطائرات من دون طيار لاستخدامها في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذا ما تم المضي قدماً في هذا الأمر. النمو الصيني دعت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في افتتاحيتها يوم الأحد الماضي بكين إلى وقف ضخ تحفيزات نقدية في اقتصادها، حتى إذا كان ذلك يعني تراجع أهداف النمو. وحذّرت من أن الصين تواجه صعوبة في الموازنة بين كبح جماح النمو بقوة، وهو ما يمكن أن يتسبب في موجة من العجز عن سداد الديون، وبين استمرار دعم إدمانها للاقتراض. وأكدت أن ملاحقة أهداف مفرطة في الطموح ليست الحل، إذ أنه سيتعين على الصين في النهاية استعادة التوازن إلى اقتصادها صوب نموذج أكثر استدامة، لافتة إلى أنه كلما أسرعت في ذلك، ستتفادى كثيراً من المخاطر الاقتصادية. وأوضحت الصحيفة أنه منذ تولي القيادة الجديدة في بكين السلطة العام الماضي، أصرت على أنها ستولي تركيزاً أقل على مدى سرعة النمو، بينما ستركز بصورة أكبر على جودة هذا النمو الاقتصادي. وأضافت: «أن الرئيس تشي جنيبينج ورئيس وزرائه لي كيكيانج شددا على أن الصين يجب أن تقلص الاعتماد على القروض الرخيصة واستثمارات الشركات وتهتم بدرجة أكبر بجودة حياة مواطنيها». ونوهت الصحيفة إلى أنه عندما واجهت هذه التصريحات اختباراً مهماً الأسبوع الماضي، حنثت الحكومة الصينية في هذه الوعود، إذ أعلنت أنها تستهدف معدلات نمو تصل 7.5 في المئة العام الجاري، وهو هدف العام الماضي نفسه. ولفتت إلى أن ضخ مزيد من السيولة في النظام الاقتصادي -عبر التحفيز- من شأنه منح الشركات الكبرى والحكومات المحلية متنفساً لسداد القروض المتكدسة عقب حزم التحفيز النقدي في عام 2009. لكنها أكدت على أن مزيداً من التحفيز يعني زيادة معدلات نمو الإقراض، الذي واصل التسارع في يناير، وسيضيف مزيداً من أعباء الديون التي تضاعفت تقريباً خلال الأعوام الخمسة الماضية لتصل إلى 210 في المئة من إجمالي الدخل القومي. إعداد: وائل بدران