قرأت مقال «الأقصى» لكاتبه الدكتور إبراهيم البحراوي، والذي تطرق فيه للخطوة الإسرائيلية التصعيدية الأخيرة حيال المسجد الأقصى، ضمن خطط الاستيلاء والتهويد، حيث قام الكنيست الإسرائيلي بمناقشة مقترح لأحد زعماء حزب «ليكود» الحاكم، يطالب بتطبيق السيادة الإسرائيلية على الحرم! وفي هذا الخصوص يعود الكاتب عامين إلى الوراء حين أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكماً في التماس قدمه يهودي يطالب فيه بالسماح له بدخول المسجد الأقصى لأداء صلواته، فقضى حكم المحكمة بإقرار حق اليهود في الصلاة بالمسجد الأقصى. والخطورة في ذلك أن الأقصى لم يعد يواجه جماعات يهودية تعمل خارج الالتزامات الرسمية للدولة الإسرائيلية التي اعترفت بالولاية العربية الإسلامية على الحرم القدسي ممثلة في الأردن (معاهدة 1994)، بل دخلت الدولة الإسرائيلية ببرلمانها وحكومتها على الخط، ولم تبق سوى خطوة أخيرة، هي صدور قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي وفي القلب منه المسجد الأقصى. جمال خيري -بيروت