عودة مقترح «الدولة الواحدة»... وأداء مشين في التعامل مع «اللاجئين» استياء من رفض مصر التعاون مع تل أبيب بعيد عملية طابا الإرهابية، ومزاعم حول تعاون غير مباشر بين «حزب الله» وواشنطن في مواجهة تنظيمات «جهادية»، وأحد أعضاء الكنيست يطرح فكرة «الدولة الواحدة»، وانتقادات لاذعة لأداء حكومة نتنياهو في التعامل مع اللاجئين الأفارقة... موضوعات نضعها تحت الضوء ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الإسرائيلية. عملية طابا يوم الثلاثاء الماضي، وتحت عنوان «مصر تخفض علاقاتها مع إسرائيل»، كتب «سمادار بيري» مقالاً في «يديعوت أحرونوت» استنتج خلاله أن الحكومة المصرية رفضت عرضاً إسرائيلياً بالتعامل مع ضحايا الهجوم الإرهابي في طابا الذي وقع يوم الأحد الماضي وأودى بحياة 4 سائحين كوريين، والقصة الرئيسية للمسؤولين المصريين هي الكشف عن عمليات تجسس مثيرة يقوم بها الموساد. وحسب الكاتب، رفضت مصر أن يتلقى المصابون في حادث الهجوم على الحافلة السياحية في معبر طابا علاجاً في المستشفيات الإسرائيلية، ويبدو أن الجانب المصري غير مستعد لمواجهة موجة انتقادات قد تترتب على التعاون مع إسرائيل. منفذو الهجوم نجحوا في تحقيق ثلاثة أهداف: أولها توجيه ضربة للجهات الأمنية، وخلق توتر على الحدود، والتشويش على خطط تنوي دول أوروبية تفعيلها وتتمثل في رفع الحظر الذي فرضته على سفر رعاياها للسياحة في مصر. السياحة تشكل ثاني أكبر مصدر دخل للاقتصاد المصري بعد رسوم العبور في قناة السويس، ويوجد 3 ملايين مصري يحصلون على قوت يومهم من النشاط السياحي. الاستقرار الاقتصادي- يقول الكاتب- مهم للرئيس لمصري الجديد، وعلى الرغم من أن فوز المشير عبدالفتاح السياسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة شبه مؤكد على ما يبدو، فإنه لا يوجد أحد في مصر يعرف الخطط التي ينوي تطبيقها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية في بلاده، أو كيف سيواجه البطالة والفقر ويجلب الاستثمارات ويعيد تدفق السائحين إلى البلاد. سوريا و«القاعدة» تحت عنوان «من غير المحتمل أن يجبر تنظيم (القاعدة) حزب الله على الخروج من سوريا»، كتب «أرييل بن سولمون» يوم أمس، تقريراً في «جيروزاليم بوست»، استهله بالقول إن المجموعات الجهادية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» تكثف هجماتها ضد المسلمين، ما جعل أحد الخبراء الأميركيين يقول إن الولايات المتحدة تعتبر «الجهاديين» تهديداً هو الأكبر على الاستقرار في لبنان يفوق التهديد الذي يشكله «حزب الله». والسؤال الآن هل يجبر هؤلاء «حزب الله» على الانسحاب من الحرب السورية؟ الكاتب يرجح الإجابة بالنفي. الانسحاب من سوريا من وجهة نظره، سيجعل «حزب الله» يكثف جهوده لتعزيز قوته والدفاع عن نفسه داخل لبنان، كما أن عمليات التفجير تطال الحزب، في وقت باتت إيران أكثر ارتباطاً بالصراع الطائفي في سوريا. الكاتب يرى أن اثنين من المجموعات «الجهادية» المنخرطة في الحرب السورية «جبهة النصرة» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام» تدعى المسؤولية عن تفجيرات طالت «الحزب» في لبنان. ويتوقع الأخير أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستجعله أكثر حرية في ملاحقة أعدائه السُنة. الكاتب أجرى حواراً مع أحد الصحفيين اللبنانيين ادعى خلاله أن ثمة مساعدة أميركية غير مباشرة للحزب لملاحقة عناصر تابعة لجماعة «عبدالله عزام»، معتقداً أن واشنطن يهمها وجود تقارب سعودي إيراني في المنطقة، غير أن السعوديين من غير المحتمل أن يقبلوا به في ظل الظروف الراهنة، ومع ذلك يرغبون في تهدئة الساحة اللبنانية قدر المستطاع. وحسب «أرييل بن سولمون»، توجه التنظيمات «الجهادية» طاقتها نحو استهداف المسلمين وبعض التنظيمات المعارضة وليس الغرب. هم يهاجمون الأقليات الدينية كالمسيحيين، لكن احتمال شن هجمات «جهادية» ضد الغرب أو «العدو البعيد» مثلما حدث في 11 سبتمبر 2011 بات احتمال حدوثه ضئيلا مقارنة بما كان عليه الحال قبل «الربيع العربي». مقترح «الدولة الواحدة» تحت عنوان «عضو في الكنيست عن حزب حاباييت هايهودي يقترح دولة واحدة ومساواة كاملة للفلسطينيين»، نشرت «هآرتس» تقريراً نقله خلاله مقترحاً لعضو الكنيست «زفليون كالفا»، مشيرة إلى أن «نفتالي بينيت» رئيس الحزب المشار إليه هو الوحيد ضمن الائتلاف الحاكم الذي يعارض «حل الدولتين» لكنه يقترح استقلالية محدودة بدلاً من انخراط أو تكامل شامل مع الفلسطينيين. الاقتراح تراه الصحيفة يذهب بعيداً، فصاحبه يقول: لابد من ضمان مواطنة كاملة للفلسطينيين ومساواة كاملة واستثمار في بنيتهم التحتية، وأن يصبح لهم حق التصويت داخل الكنيست. لكنه يعتقد أن إسرائيل يجب أن تُصدر قانوناً يقر بأن المنطقة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط هي إسرائيل، وجميع سكان المنطقة الواقعة بين البحر والنهر إسرائيليون. «كالفا» يرى أن مقترحه سينهي مزاعم يقول أصحابها إن إسرائيل تمارس فصلاً عنصرياً ضد العرب وتسيئ معاملتهم. هو يُفضل دولة واحدة للجميع فليس هناك أمة فلسطينية على حد قوله. «كالفا» الذي كان يوماً ما مقيماً بإحدى المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وتحديداً في مستوطنة «أتزمورنا» ، يرفض مزاعم منتقديه الذين يرون أن اقتراحه في حال تطبيقه يعني نهاية الطابع اليهودي للدولة الإسرائيلية، لكنه رد عليهم قائلاً: بطريقة أو بأخرى سيبقى اليهود أغلبية في إسرائيل. «حكومة مُخزية ومشينة» أمس الجمعة، وتحت عنوان «حكومة مُخزية ومشينة»، نشرت «هآرتس» افتتاحية استنتجت خلالها أن المسؤولية عن انتهاك القانون عند التعامل مع طالبي اللجوء لا تقع على عاتق وزير الداخلية الإسرائيلي بمفرده، بل أيضاً تطال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. التصرفات غير القانونية التي أقدمت عليها الوزارة بحق طالبي اللجوء والتي كشفها القضاء الإسرائيلي، واعتبرها تتناقض مع التزامات إسرائيل القانونية وتتجاهل حقاً أساسياً من حقوق اللاجئين. وحسب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين المبرمة عام 1951 والتي وقعت عليها إسرائيل، لايجب طرد اللاجئين، فالقانون الدولي لايسمح للدول بإبعاد اللاجئين، بل يتعين منحهم حماية جماعية. ورغم ذلك يفتخر وزير الداخلية الإسرائيلي بأن 1500 من طالبي اللجوء سيطردون من إسرائيل ويعودون إلى بلادهم الأصلية، لكنه لم يشر إلى أن قبول هؤلاء بالعودة إلى بلدانهم جاء بعد اعتقالهم وممارسة ضغوط نفسية عليهم. ولم يتطرق وزير الداخلية إلى حقيقة مفادها أن القانون لايسمح لإسرائيل باحتجاز اللاجئين لفترة غير محددة، مسؤولو الهجرة أخبروا اللاجئين بأنهم سيقبعوا في السجن مدى الحياة، وأنه لا بديل إلا العودة لبلدانهم، لكن رضوخ شخص ما للضغوط يجعل من قراراته حسب الوكالة الأممية للاجئين غير شرعية ولا يعتد بها من الناحية القانونية. قبل ثلاثة أيام نشرت «هآرتس» تقريراً مفاده أن طالبي اللجوء فروا إلى أوغندا، لكن وزارة الداخلية لم تعلق على الموضوع والأمر نفسه بالنسبة لإدارة الهجرة والسكان، وفي الوقت نفسه يطرح أي اتفاق مع الحكومة الأوغندية حول هؤلاء اللاجئين، ما يعني أن ثمة شكوكاً مشروعة في أن إسرائيل تنتهك حقوق اللاجئين. مسؤولية هذا الانتهاك تقع على حكومة نتنياهو وعلى المدعي الإسرائيلي العام الذي يرى أن بلاده لا تستطيع استيعاب 53 ألف لاجئ، في حين أن مئات الآلاف من العمال المهاجرين وعشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين يتم قبولهم، طالبو اللجوء يواجهون مخاطر جمة في بلادهم، ويعتبرهم البعض لا يستحقون الحماية في إسرائيل، ووفق هذا المنطق، يدير المدعي العام ظهره للقانون. إعداد: طه حسيب