قرأت مقال: «الحقوق المدنية... والتفرقة العنصرية» للكاتب جيمس زغبي، وسأشير هنا إلى أن معظم تلك التفاوتات العرقية والاجتماعية والاقتصادية التي تحدث عنها، نادراً ما نسمع منظمات حقوق الإنسان الغربية تتعرض لها، ولو بشطر كلمة. ولا شك أن هذه تعد إحدى نقاط ضعف الخطابة الحقوقية التي ترفعها بعض تلك المنظمات، حيث إنها تكرس في عملها وفي بياناتها نوعاً من ازدواجية المعايير، حين تنخرط في إصدار بيانات ناقدة، وأحياناً متحاملة، ضد الدول النامية، في حين لا تلتفت إلى التعديات على حقوق الإنسان والتفاوتات الشديدة في الحقوق في مجتمعاتها الغربية، بل وتسعى لتقديم الحال عندها في صورة وردية، وعلى أنها مثالية، وعلى أن كل شيء على ما يرام. وليس هذا فقط، بل إن بعض تلك المنظمات التي تعتبر نفسها حقوقية هي في الحقيقة منظمات مدخولة من طرف تيارات ولوبيهات ذات أجندات خاصة، وتسعى لتشويه سمعة الآخر الثقافي والديني في العالم الثالث، مستندة في ذلك إلى نوع من المركزية الثقافية الغربية المزمنة، وغير الملائمة. خالد إبراهيم - الدوحة