المصريون ينتظرون دستوراً جديداً... والدعم العسكري لا يضمن استقرار العراق بعد ثلاث سنوات من ثورة يناير 2011، يطالب المصريون السيسي بالترشح للرئاسة، والشارع المصري في انتظار تمرير الدستور الجديد بأغلبية كبيرة، والدعم العسكري وحدة لا يضمن استقرار العراق، وخطوات عملية في الاتفاق النووي الإيراني... موضوعات نضعها تحت الضوء ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. «نور الدين» وأمل «السيسي» استبقت «لويزا لفلك» استفتاء المصريين على الدستور، وأعدت في «كريستيان ساينس مونيتور» يوم الأحد الماضي، تقريراً من القاهرة حول حال بعض المصريين بعد مرور ثلاث سنوات على سقوط نظام مبارك، فتحت عنوان «بعد ثلاث سنوات سادها الاضطراب يقول أحد المصريين أرشح السيسي رئيساً»، أجرت الكاتبة مقابلة مع شاب مصري من حي شبرا يُدعي نور الدين، وهو يعمل في مقهى، وكان من بين مؤيدي الإطاحة بنظام مبارك في يناير 2011، لكن الآن يبدي أسفه على ما جرى منذ ثلاث سنوات. وبالنسبة لنور الدين فإنه كان يتابع الثورة المصرية من الهامش، فهو لم يشارك فيها لأنه يعمل في المقهى ولا يستطيع تركه كونه متزوجاً ويعول طفلتين، ويساهم في مصروفات عائلته منذ طفولته، لكن هذا لا يعني أنه لا يؤيد المطالب الشهيرة لثورة 25 يناير التي تتضمن «عيش...حرية...عدالة اجتماعية». نور الدين يأمل في استكمال التغيير، وينشد المساواة والعدالة ويطمح في مستوى معيشي يجعل الحياة أسهل. آمال «نور الدين» تبددت أثناء حكم مرسي الذي استمر لعام كامل، يصفه عامل المقهى بـ«العام السيئ». وتشير الكاتبة إلى أن جماعة «الإخوان» وعدت بعيد سقوط مبارك بأنها لن ترشح من أعضائها أحداً لمنصب الرئاسة، مدعية أنها غير متعطشة للسُلطة. ويلقي «نور الدين» اللوم علي مرسي وأدائه السيئ، ويقول: «لقد فشل مرسي لأن الإخوان لم يكونوا مستعدين، والآن ها نحن نعاني». دخل «نور الدين» تراجع إلي النصف منذ الثورة المصرية، ذلك لأن الظروف الاقتصادية جعلت من الصعب على كثير من المصريين تدبير قرابة 30 قرشاً مصرياً لاحتساء كوب من الشاي في المقهى، فلدى المصريين متطلبات يومية كثيرة، ويأمل نور الدين في أن يكون أكثر قدرة على توفير احتياجات أسرته والتحكم بدرجة أكبر في حياته. اللافت أن الكاتبة نقلت عن «نور الدين» قوله إنه فهم الآن أن ثورة يناير 2011 كانت خطأ لأنها كانت بلا قيادة وآلت إلى الفوضى، وهو كغيره من الطبقة المصرية العاملة، لا يرى إلا طريقاً واحداً للمضي قدماً، ألا وهو دعم الفريق أول عبدالفتاح السيسي كمرشح للرئاسة، لأن السيسي رجل صارم وقوي والناس يحبونه. دستور جديد خصصت «لورا كينج» تقريرها الذي كتبته من القاهرة، والمنشور أمس في «لوس أنجلوس تايمز»، لرصد أجواء الاستفتاء على دستور مصري جديد،فهي ترى أنه في ظل حضور أمني كثيف توجه المصريون أمس إلى صناديق الاستفتاء في خطوة هي الأولى على طريق الديمقراطية. الحكومة الانتقالية في مصر التي تولت زمام الأمور في البلاد قبل ستة أشهر، تأمل في أن تكون نسبة الموافقة على الدستور الجديد كبيرة وبهامش يعزز شرعيتها، خاصة وأنها وعدت بانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال العام الجاري. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على الدستور بأغلبية مريحة، ويأمل مؤيدو الدستور الجديد أن تتجاوز نسبة الموافقة عليه 65 في المئة لتتفوق على نسبة من أيدوا الدستور المقترح إبان رئاسة مرسي. تهديدات «القاعدة» أول من أمس الاثنين، وتحت عنوان «المساعدات العسكرية وحدها لن تنهي تهديدات القاعدة في العراق»، نشرت «بلتيمور سن» افتتاحية، رأت خلالها أن «القاعدة» عادت هذا الشهر كقوة في بلاد الرافدين وذلك عندما هيمنت تنظيمات مسلحة تابعة لها على مدينتين عراقيتين مهمتين في زمام محافظة الأنبار الواقعة على حدود العراق الغربية مع سوريا، علماً بأن هذه المحافظة كانت مركزاً لتمرد سُني مسلح ضد الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة، وضد القوات الأميركية في العراق، التي خاضت هناك معارك هي الأصعب منذ الحرب الفيتنامية. وزير الخارجية الأميركي صرّح يوم الأحد الماضي بأن بلاده مستعدة لإرسال مساعدات عسكرية إلى حكومة المالكي كي تتمكن من طرد العناصر المتمردة من الفلوجة والرمادي، مع التأكيد على عدم إرسال قوات أميركية إلى العراق. الصحيفة ترى أن الأمر يحتاج ما هو أكثر من إرسال السلاح، وذلك لضمان عدم تشظي العراق، جراء صراع طائفي يتنامى. وإذا كان المالكي يسعى لهزيمة «القاعدة»، فعليه التحرك بسرعة لجعل حكومته أكثر استجابة لمطالب السُنة، لأن رفضه القيام بذلك هو الذي أجج التوترات الراهنة، وجعل «القاعدة» التي مُنيت بهزيمة على يد القوات الأميركية في عام ،2007 تعود من جديد إلى المناطق التي غادرتها. وخطر عودة «القاعدة» كان واضحاً لدى المسؤولين الأميركيين ، خاصة عندما رفضت الحكومة العراقية التوقيع على اتفاق يسمح للقوات الأميركية بالإبقاء على بعض عناصرها بعد عام 2008، فحكومة المالكي رفضت السماح للقوات الأميركية بأن يتم مقاضاة عناصرها أمام محاكم أميركية في حال ارتكبت جرائم في العراق، وهذا الشرط لم يقبله الأميركيون. الآن تقول الصحيفة إن حكومة المالكي تعاني جراء موقفها من الاتفاق الأميركي الذي لم ير النور، وأيضاً طريقة تعاملها مع السُنة. وترى الصحيفة أن الانتصار على «القاعدة» يكمل في منح السُنة دوراً في السياسات الحكومية وإعطائهم فرصة أكبر من الموارد الاقتصادية، وتشير الصحيفة إلى أنه في زمن صدام حسين كانت الحكومة تتعامل مع الأنبار بهدوء وحكمة، ويبدو أن المالكي يتجاهل تاريخ هذه المحافظة. وتقول الصحيفة إن وزير الخارجية الأميركي على حق عدما يصرح بأن ما يجري الآن في العراق مشكلة عراقية وليست أميركية، وبعد فترة من قتال «القاعدة» في أفغانستان لفترة امتدت لما يزيد على عقد، لدى واشنطن مصلحة واضحة في منع التنظيم من التجمع ثانية في العراق واستخدام البلاد ملاذاً لشن هجمات جديدة داخل الولايات المتحدة، هذا لا يتطلب إرسال قوات برية أو إعادة احتلال العراق بل على العكس سيكون التواجد العسكري تأجيجاً للموقف وذلك إذا وضعنا الخبرة الأميركية السابقة في الاعتبار. رئيس الوزراء العراقي سافر في نوفمبر الماضي إلى واشنطن طالباً طائرات من دون طيار، وأطقم برية قادرة على تشغيلها بغرض استهداف عناصر «القاعدة» في الأنبار، وأماكن أخرى في العراق، علماً بأن البيت الأبيض لم يبت في الأمر بعد، لكنه أرسل صواريخ للجيش العراقي وطائرات خفيفة لجمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة العمليات القتالية. لكن هذه الطائرات لن تؤثر على العراق كثيراً، طالما أن حكومة المالكي تستخف بسُنة العراق، وتغيير ذلك يتطلب قراراً سياسياً يتخذه قادة العراق فقط، وإذا لم يفعلوا، فإن لدى البيت الأبيض الحق في الانخراط في مشكلات العراق. خطوات إيرانية مأمولة أول من أمس، وتحت عنوان «خطوة أخرى نحو عقلانية نووية في إيران»، نشرت «نيويورك تايمز» افتتاحية، استهلتها بالقول إنه إذا سارت الأمور وفق الخطة المتفق عليها، فإن إيران ستجمد وتخفض معظم أنشطتها النووية المثيرة للقلق، وذلك حسب اتفاق توصلت إليه نهاية الأسبوع الماضي مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى، وهو ما تراه الصحيفة كبحاً غير مسبوق لبرنامج طالما هدد الاستقرار الدولي منذ الكشف عنه عام 2002، وخطوة مهمة لا يمكن إنكارها للوصول إلى حل سلمي لأزمة إيران النووية. ومع ذلك ثمة قوى مضللة بدرجة خطيرة تشمل قيادات «جمهورية» و«ديمقراطية» داخل الكونجرس الأميركي تعمل على اختطاف الحل المقترح وجعله رهينة. الإطار المبرم في نوفمبر الماضي، سيتم استبداله باتفاق دائم في غضون ستة أشهر، والآن أرست القوى الكبرى وإيران إجراءات تفصيلية لتفعيل الاتفاق. ووافقت طهران على وقف عمليات تخصيب اليورانيوم التي تزيد درجتها عن 5 في المئة، أي بنسبة تسمح بإنتاج طاقة نووية لكنها لا تجعل إيران قادرة على تصنيع فنبلة نووية، ومخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة 20 في المئة -أي بمستوي قريب من الوقود الصالح لإنتاج السلاح النووي- سيتم تخفيفه أو تحويله إلى مواد أقل خطورة. إعداد: طه حسيب