عبّرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة «الاتحاد النسائي العام»، الرئيس الأعلى لـ«مؤسسة التنمية الأسرية»، الرئيس الأعلى لـ«المجلس الأعلى للأمومة والطفولة» (أم الإمارات)، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها محمد المنصوري، مستشار «الاتحاد النسائي العام»، بمناسبة الاحتفال بـ«اليوم العالمي للطفل» الذي يصادف العشرين من نوفمبر من كل عام، عن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة لحقوق الطفل، وتقديم أوجه العناية كافة إليه. فقد أكّدت سموها «أن الطفل في الإمارات يحظى باهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- وتعمل حكومته، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي -رعاه الله- والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي أقرها الدستور، وضمنتها التشريعات الوطنية والدولية التي صادقت عليها الدولة، حتى غدت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به، في تشريعاتها وآلياتها وممارساتها، تجاه حقوق الإنسان بشكل عام، والطفل بشكل خاص». ولا يخفى على أحد طبيعة الدور المتميّز، الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في رعاية الطفل، والارتقاء بحقوقه في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء من خلال رعاية سموها للعديد من المبادرات والفعاليات المهمة، التي تعنى بشؤون الطفل في مختلف المجالات، أو من خلال المؤسسات التي ترأسها سموها وتطرح العديد من المبادرات الخاصة برعاية الطفولة، فـ«الاتحاد النسائي العام» أطلق العديد من المبادرات النوعيّة التي أسهمت في تطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة برعاية الطفولة، وكان آخرها تعميم «مشروع السمنة» بين طلبة المدارس ليشمل أكبر عدد من المدارس على مستوى الدولة، لما حققه من نتائج إيجابية في التصدّي لهذه الظاهرة التي تؤثر سلباً في صحة الأطفال، كما يعمل «المجلس الأعلى للأمومة والطفولة» من أجل أن يتمتع الأطفال بحقهم في البقاء والنماء والحماية، من خلال تقديم الدعم إليهم في جميع المجالات، خصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية. وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً في مجال حقوق الطفل بسبب العديد من الاعتبارات، أولها، أنها تحرص على تطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تضمن توفير أوجه الرعاية والدعم اللازمة للطفل، ويمثل «قانون وديمة» الذي اعتمده مجلس الوزراء في نوفمبر 2013 نقلة نوعية في هذا السياق، إذ يتضمّن الحقوق الأساسية، والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل، إضافة إلى حقه في الحماية، وآليات توفير هذه الحماية له. وثانيها، حرصها على الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنيّة بحقوق الطفل، حيث صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 3 يناير 1997. وثالثها، العمل على إيجاد الآليات الوطنية، على المستويين الاتحادي والمحلي، التي تضمن المحافظة على سلامة الأطفال في مواجهة الظواهر التي قد تهدّد أمانهم، أو تسيء استغلالهم، ويمثل «مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل» خطوة مهمّة في هذا الشأن، إذ يتولى إعداد السياسات العامة، ووضع الخطط الاستراتيجية لحماية الطفل. لهذا كله، تحظى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الأطفال بالتقدير والإشادة من المنظمات الأممية والحقوقية المعنية، لأنها تشمل الأبعاد كافة، التي تضمن حقوقهم، وتوفر لهم أوجه الحماية المختلفة، ما يؤدّي في النهاية إلى إيجاد جيل من الشباب القادر على تحمّل المسؤوليات في مختلف مواقع العمل الوطني. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.