الميليشيات حجر عثرة في ليبيا... ويأس يخيم على الأزمة في سوريا ------- تنامي دور الميليشيات كحجر عثرة أمام مستقبل التنمية الليبية، وانعدام رؤية ويأس يعتريان الأزمة السورية، وبحث عن بديل للريادة الأميركية بعد انكسار النظام المالي والاقتصادي العالمي، ومقاربة غربية صينية إزاء حقوق الإنسان.. هذه بعض أبرز الموضوعات التي تناولتها الصحف الدولية. ------ الخريف الليبي دعت صحيفة «غلوب آند ميل» الكندية في افتتاحيتها أول من أمس المجتمع الدولي إلى مساعدة ليبيا في السيطرة على الميليشيات، موضحة أنها باتت العقبة الوحيدة أمام المستقبل الليبي. وأوضحت أن ليبيا بدت قصة نجاح في عام 2011، إذ استغرق الأمر سبعة أشهر فقط للإطاحة بالقذافي من الحكم الذي استمر فيه لما يزيد على أربعة عقود. وأضافت «عقب الإطاحة بالقذافي، تقلد المجلس الانتقالي مقاليد السلطة، وتم عقد انتخابات المؤتمر الوطني بعد أقل من عام، وسيطر على البرلمان الجديد مزيج جيد من المرشحين المستقلين والأحزاب السياسية المنظمة»، حيث «بدا لفترة قصيرة أن ليبيا تتجه إلى قطيعة مع تاريخها القاسي». واستدركت الصحيفة أن المستقبل الواعد لليبيا لم يتجسد بعد، عازية ذلك إلى أن الحكومة المركزية في الوقت الراهن تكاد لا تبسط سيطرتها سوى على طرابلس فقط، بينما تخضع بقية الدولة إلى سلطة الميليشيات. ولفتت إلى أن إحدى الميليشيات في الشرق أعلنت مؤخراً عن إنشاء شركة نفط خاصة، لبيع الخام من حقول النفط وأرصفة الموانئ التي تسيطر عليها. واعتبرت الصحيفة أن رئيس الحكومة المركزية علي زيدان بلا صلاحيات، لاسيما أنه هو نفسه قد تعرض للاختطاف على يد إحدى الميليشيات الشهر الماضي قبل أن يتم إطلاق سراحه من قبل أخرى بعد ساعات. وألقت اللوم في ذلك بصورة جزئية على القذافي وحكمه الفردي طوال أربعة عقود، مشيرة إلى أن مقتله ترك فراغاً في سلطة بلا مؤسسات وطنية لتشغل مكانه. ولكن الصحيفة لم تعف الحكومة أيضاً من اللوم بسبب إخفاقها في التعامل بصورة فعالة مع تحدي الميليشيات ناهيك عن نزع سلاحها. وذكرت بأن الإطاحة بالقذافي كانت بمثابة نصف المهمة، غير أن القوى الغربية التي ساعدت في تغيير النظام تفادت دائماً التورط في وضع قد يتحول إلى تحدٍّ مثل العراق أو أفغانستان. ونوهت الصحيفة إلى أن زيدان أخبر الليبين الأسبوع الجاري بأنه سيدعو القوى الأجنبية للتدخل مرة أخرى ما لم تستسلم الميليشيات بحلول نهاية ديسمبر المقبل، بالنظر إلى أن ليبيا لا تزال خاضعة لقرار الأمم المتحدة الذي مهد الطريق للتدخل الدولي ومدته عامان. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة «إن الهدف الوحيد الآن هو تحييد الميليشيات التي باتت عقبة في طريق مستقبل ليبيا». الأزمة السورية ألقت صحيفة «الحرية» التركية الضوء على غياب الرؤية بشأن الحل في سوريا ووجود حالة من اليأس بشأن إمكانية التسوية، لافتة إلى إمكانية تحول سوريا إلى أفغانستان أخرى على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. وذكرت بأنه ما لم يتم التوصل إلى تسوية بين القوى الفاعلة العالمية والإقليمية المتعددة ومصالحها المتنوعة، فإن مستقبل سوريا سيبقى مجهولاً. وأوضحت في مقال للكاتب مصطفى أيدن، أن ما لا يقل عن 110 آلاف شخص قتلوا، وما يربو على أربعة ملايين هجّروا منازلهم في الداخل، وهناك أكثر من مليوني لاجئ في الدول المجاورة منذ بداية الحرب الأهلية قبل عامين ونصف العام. وأشارت الصحيفة إلى أن محادثات جنيف كان من المفترض أن تعقد في بداية الشهر الجاري، غير أن أطراف النزاع لا تزال في مرحلة ما قبل التفاوض، وتحاول الولايات المتحدة وروسيا إقناعها بالحضور إلى المحادثات أملاً في الضغط عليها للتوصل إلى اتفاق. وتابعت «على رغم ذلك فقد أرجأ المبعوث المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي في الخامس من الشهر الجاري المحادثات إلى أجل غير مسمى». وأضافت «في حين أن الائتلاف الوطني السوري وافق في اجتماعه يومي 10 و11 نوفمبر على حضور المحادثات، إلا أن إصراره على انتقال سياسي من دون الأسد يترك فرصة ضئيلة للمفاوضات». ونوهت إلى أن الأسد من جانبه يمكن أن يوافق على شروط مسبقة للائتلاف الوطني، مثل السماح بوصول وكالات الإغاثة للمناطق المحاصرة وإطلاق سراح معتقلين من النساء والأطفال، أملاً منه في الاستفادة من عدم رغبة القوى الفاعلة الدولية في اتخاذ إجراء واستثمار الزمن الضائع عن طريق المماطلة. وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه يعزز النظام مكاسبه على الأرض عن طريق إعادة السيطرة على مناطق حيوية تمثل طرق إمدادات استراتيجية للمعارضة، ما يساعد نظام الأسد على أن تكون له الكلمة العليا في المحادثات بدلاً من التسوية. وأشارت الصحيفة إلى وجود إشكالية أخرى، وهي أن القوى الغربية لا تزال تعمل بصورة رئيسية مع الائتلاف الوطني السوري، في حين أن كثيراً من جماعات المعارضة أعلنت عدم اعترافها به كمظلة لها ورفضت المشاركة في محادثات جنيف. واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن هذه التحركات تمهد الطريق أمام مزيد من الاستقطاب داخل جماعات المعارضة نفسها. تراجع أميركي أكد الأستاذ في جامعة «أوساكا» كيفين رافرتي، في مقال نشرته صحيفة «جابان تايمز» اليابانية، أنه قد آن الأوان كي تتولى اليابان زمام المبادرة بعد انكسار النظام المالي والاقتصادي بقيادة الولايات المتحدة. ولكنه أكد أن ذلك يتطلب من اليابان طموحاً وقيادة سياسية محنكة ومستوى من الدبلوماسية في استغلال العلاقات مع الأصدقاء والأعداء، بيد أن اليابان تفتقر إلى مثل ذلك أحياناً في علاقاتها مع بعض دول العالم. وأوضح أن طوكيو تحتاج إلى تحالف قوي مع الهند ومفاوضات حذرة وهادئة مع الصين، إلى جانب مساعدة دول ومنظمات دولية لوضع خطة لإعادة تشكيل الهياكل المالية والاقتصادية في العالم الذي يعاني من تباطؤ النمو. وأشار إلى أن العقدين الماضيين شهدا نهوض الصين بصورة ملحوظة، ونمو قوة النمور الآسيوية والنمو السريع في الهند وبوادر النمو الاقتصادي في أفريقيا أيضاً بمساعدة بكين. وفي هذه الأثناء أظهرت الأحداث الأخيرة كيف بات النظام الاقتصادي العالمي ضعيفاً، فبعد أن كانت الولايات المتحدة على وشك التعافي الاقتصادي، صعد سياسيوها من خلافاتهم إلى درجة أجبرتهم على إغلاق الحكومة الاتحادية وقادتهم نحو شفير العجز عن سداد الديون. واعتبر «رافرتي» أن المفاوضات الطويلة والقاسية والمثيرة للقلق تؤكد أن الولايات المتحدة فقدت قدرتها على حكم نفسها، ومن باب أحرى لعب الدور القيادي الذي يحتاجه العالم. ولفت إلى أن إدارة أوباما أظهرت مدى تراجع دور الولايات المتحدة، ولاسيما أن ما يعتبر أكبر إنجاز للرئيس الأميركي وهو «أوباما كير» أو قانون الرعاية الصحية، منح مبرراً لهجمات الجمهوريين ودفع الولايات المتحدة نحو الإفلاس. ونوه الكاتب إلى أنه على رغم أن الرأسمالية الأميركية لا تزال نشطة ولكنها معرضة لخطر الانهيار. وذكر بأن مراكز الأبحاث البارزة في واشنطن اقترحت إجراء تغيير في النظام المالي العالمي لإتاحة المجال أمام أصوات أعلى وأدوار أكبر للصين والهند والقوى الصاعدة. وأكد الكاتب في ختام مقاله على ضرورة أن تتولى اليابان بمساعدة الهند زمام القيادة، متوقعاً أن يكون لهما نصيب كبير في الشكل المستقبلي للنظام المالي على رغم أن كلاً منهما لا يمكنها النهوض إلى وضع قوة عظمى. الصين وحقوق الإنسان أكدت صحيفة «تشاينا ديلي» في افتتاحيتها أمس أن انتخاب بكين في مجلس حقوق الإنسان يمثل اعترافاً بالتقدم الذي أحرزته في تعزيز حماية حقوق الإنسان خلال الأعوام الأخيرة. وتم انتخاب الصين يوم الثلاثاء الماضي إلى جانب 13 دولة أخرى كأعضاء في الهيئة الأممية المعنية بحقوق الإنسان لفترة مدتها ثلاثة أعوام. ولفتت الصحيفة إلى أن انتخاب الصين إلى جانب كوبا والمكسيك وروسيا من شأنه زيادة الإدراك العالمي لأصوات الاقتصادات الناشئة والصاعدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ومن ثم المساعدة على تشكيل تعاون دولي أكبر في هذا الشأن. وأوضحت الصحيفة أنه لا أحد ينكر حقيقة أن الصين والغرب لديهما رؤيتان مختلفتان بشأن حقوق الإنسان، ولكن لا يحق لأي دولة فرض مفاهيمها الخاصة بحقوق الإنسان على دول أخرى أو استخدامها كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية. وأضافت «إن كل دولة لها الحق في السعي لحماية حقوق الإنسان بالأسلوب الأمثل لظروفها التنموية». وأكدت «تشاينا ديلي» أن الصين كدولة عضو منتخبة، ستتمكن من السعي إلى حشد إجماع دولي أكبر بشأن مفاهيمها ومواقفها في حماية حقوق الإنسان. ونوهت إلى أن ما حققته الصين من تطور اقتصادي وتحسين للظروف المعيشية لشعبها وتعزيز تقدمها الاجتماعي في السنوات الأخيرة يعد دليلاً دامغاً على أن طريق تطوير حقوق الإنسان الذي اختاره الشعب الصيني يلائم ظروفه المحلية الخاصة. إعداد: وائل بدران