في تصريح على درجة كبيرة من الإيجابية بشأن الاقتصاد الإماراتي، قال «لي يونج»، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، المعروفة بـ«اليونيدو»، إن «الإمارات من الدول التي تتوجه بقوة نحو الصناعات الحديثة والدخول في اقتصادات الدول الصناعية، إذ يشكل القطاع الصناعي (حالياً) أكثر من 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لها». هذا التصريح يُعد شهادة ثقة دولية جديدة بحق الاقتصاد الإماراتي، وهي شهادة تنطوي على عدد من الدلالات المهمة، هي: أولاً، تدل على أن هذا الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح على طريق التقدم والتطور، متبعاً الخطوات نفسها التي مرت بها الدول المتقدمة إلى أن وصلت إلى ما هي عليه من تقدم الآن. ثانياً، هذه الشهادة تدل على أن الاقتصاد الإماراتي استطاع أن يتجاوز وبنجاح المراحل الأولى على طريق التقدم والتطور، فبتمكنه من زيادة نصيب القطاع الصناعي في ناتجه المحلي الإجمالي إلى الحد المذكور، يكون قد تمكن من تخطي العديد من الحواجز، من بينها: أولاً: إنهاء المرحلة الأولى من مراحل التنمية الاقتصادية، بالتحول من اقتصاد يعتمد على إنتاج المواد الأولية إلى اقتصاد قادر على الاستفادة من ثمرات العلم الحديث، ويرتفع المكون التحويلي والمعرفي في ناتجه. ثانياً: إيجاد الصيغة المناسبة للمزج بين الموارد الطبيعية والموارد المالية والموارد البشرية التي يمتلكها، بالشكل الذي وضعه على طريق الاقتصادات الصناعية، والقدرة على تطوير طرق الإنتاج، بما يواكب المستجدات ومتطلبات مراحل التحول التنموي التي يمر بها. ثالثاً: يمثل ارتفاع نصيب القطاع الصناعي إلى نحو خُمس الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإماراتي، كما ورد في تصريح المسؤول الدولي، مؤشراً ذا دلالة مهمة على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي الإماراتية في إدراك أهدافها، بل إن تمكن القطاع الصناعي في حد ذاته من الوصول إلى هذا المستوى من الإسهام في الناتج، يُعد في حد ذاته مؤشراً إلى وصول سياسات التنويع إلى مراحل متقدمة، فأصبحت حاضنة مناسبة للأنشطة الصناعية. رابعاً: أكد الأمين العام لـ«اليونيدو» في تصريحه أيضاً، أن دولة الإمارات بما تمتلكه من مناطق حرة ومناطق صناعية متخصصة، أصبحت قادرة على التعاون مع مختلف الدول ذات التجارب الاقتصادية والصناعية العريقة، وهو ما يؤشر إلى المستوى الذي توصلت إليه دولة الإمارات في توفير المناخ الملائم لنمو الأنشطة الصناعية وتطورها بمختلف أنواعها، وهو لا يقتصر على المناطق الصناعية المتخصصة والمناطق الحرة فقط، لكنه يترافق مع بنى تحتية وتكنولوجية متطورة، وبيئة تشريعية وتنظيمية على درجة عالية من المرونة والكفاءة، بالإضافة إلى سياسات مالية توسعية تعكس الطموح غير المتناهي والرغبة الكبيرة لدى الدولة في المضي قُدماً على طريق النمو المستدام والتنمية الشاملة، والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. ليس القطاع الصناعي فقط هو الذي تدعمه الإمارات في طريقها نحو التنويع الاقتصادي، لكنها تركز على عدد من الصناعات والقطاعات الحيوية إلى جانبه، كقطاعات السياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والخدمات المالية والمصرفية والتجارة الداخلية والخارجية، بل إن سياساتها في هذا الإطار تتمتع بدرجة عالية من المرونة، وقابلة للتعديل وفقاً للمستجدات والاحتياجات، بإضافة قطاعات أخرى في المستقبل، والانتقال من مرحلة تنموية إلى مرحلة تنموية أخرى، وهي السمة الأساسية التي يجب أن تتمتع بها أي سياسة تنموية ناجحة. ــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة أخبار الساعة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.