عودة الفرص الدبلوماسية في سوريا... و«ازدواجية معايير» يابانية تجاه كوريا الاتفاق الأميركي- الروسي في جنيف حول إزالة أسلحة سوريا الكيماوية، وإعلان الصين عن اعتزامها تطبيق إصلاحات اقتصادية في محاولة لدعم النمو، والاحتجاج الياباني على قرار سيئول حظر واردات الأسماك من فوكوشيما والمناطق المجاورة لها... موضوعات نعرض لها بإيجاز ضمن قراءة في الصحافة الدولية. «الدبلوماسية تؤتي أكلها» تحت هذا العنوان، نشرت صحيفة «ذا هيندو» الهندية افتتاحية عددها ليوم الأربعاء الماضي وفيها اعتبرت أن اتفاق الولايات المتحدة وروسيا على توفير «إطار» لمراقبة وإزالة وتدمير أسلحة سوريا الكيماوية يثبت أن الدبلوماسية ما زالت مهمة ومؤثرة في السياسة الدولية، حيث جرى استخدامها على نحو مبتكر، ليس فقط تجنباً لتدخل عسكري كان يمكن أن يكون كارثياً، تقول الصحيفة، ولكن أيضاً للشروع في السعي لحل الأزمة السورية سياسياً. الاتفاق، الذي وقعه السبت الماضي في جنيف لافروف وكيري، ينص على ضرورة أن يسمح الأسد بـ«تفتيش كل المواقع المعلنة» التي تنتج الأسلحة الكيماوية وتخزنها. كما ينص على «القضاء على» كل مواد أسلحة الدمار الشامل في سوريا في غضون «النصف الأول من سنة 2014». ونظراً لانضمام سوريا رسمياً إلى اتفاقية الأسلحة الكيماوية، فإن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هي التي ستتولى الإشراف على عمليات التفتيش، إضافة إلى الأمم المتحدة. وترى الصحيفة أن هذه التطورات اللافتة، التي تأتي بعد أسبوع تقريباً على الوقت الذي بدا فيه هجوم يقوده الغرب على سوريا شبه حتمي، تمثل «نصراً كبيراً» لبوتين، الذي حث الولايات المتحدة عبر مقال رأي في صحيفة «نيويورك تايمز» على «الكف عن استعمال لغة القوة والعودة إلى طريق التسوية الدبلوماسية»، معتبرةً أن محاولته تشكل واحدة من أكثر المبادرات الذكية سياسياً لرئيس دولة تواصل مع جمهور أجنبي خلال السنوات الأخيرة. الصحيفة اعتبرت أن اتفاق السبت الماضي يغيِّر الوضع على أكثر من صعيد. ذلك أنه من جهة، يمكن أن يحول دون تصعيد مزيد من العنف في سوريا، بما في ذلك استعمال أسلحة الدمار الشامل. ومن جهة أخرى، يمكن أن يفضي إلى وقف لإطلاق النار على اعتبار أن عمليات تفتيش الأسلحة تقتضي اتفاق وقف إطلاق نار بين النظام والثوار في عدة أجزاء من البلاد، وهو الأمر الذي لا يمكن إلا أن يخدم الحوار السياسي. غير أن الصحيفة تشير في المقابل إلى أن صراع القوة بين الولايات المتحدة وروسيا حول هذا الموضوع سيستمر بلا هوادة، معتبرة أنه إذا كان الغرب قد جُنب حرج الذهاب إلى حرب بدون دعم داخلي، فإنه سيعمل الآن على استغلال أي ادعاء بعدم امتثال سوريا لتوجيه ضربة عسكرية إليها. وأضافت أن روسيا تبدو مستعدة لقبول قرار في مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع (الذي يجيز استعمال القوة) من أجل حث سوريا على التعاون، ولكنها ستشدد على مسودة محددة وواضحة تتحاشى استعمال القوة ضد نظام الأسد. إلى ذلك، قالت الصحيفة إن انضمام سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيماوية يجعل إسرائيل ومصر البلدين الوحيدين في المنطقة اللذين بقيا خارج اتفاقيات رئيسية تحظر أسلحة الدمار الشامل. ومن أجل معالجة هذا الاختلال في التوازن الاستراتيجي، تقول الصحيفة، فإن روسيا تسعى إلى جعل الاتفاق توطئة لـ«منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل»، قبل أن تختم افتتاحيتها بالقول إنه على رغم أهمية هذا الهدف، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يثبط الجهود متعددة الأطراف الرامية لاستغلال الزخم الذي ولده اتفاق جنيف من أجل دفع اللاعبين الرئيسيين في النزاع السوري للجلوس إلى طاولة المفاوضات. إصلاحات في الصين صحيفة «جابان تايمز» اليابانية علقت ضمن افتتاحية عددها ليوم الأربعاء الماضي على إعلان القيادة الصينية عن اعتزامها تطبيق إصلاحات اقتصادية في محاولة لدعم النمو، معبرةً عن أملها في أن تكلل هذه الإصلاحات بالنجاح حتى يتسنى للقوة الاقتصادية الثانية في العالم لعب دور القاطرة بالنسبة للنمو العالمي. وفي هذا الإطار، قالت الصحيفة إن اقتصاد الصين عرف نمواً منخفضاً نسبياً خلال الربعين الأولين من عام 2013؛ حيث نما ناتجها المحلي الخام بـ7,7 في المئة خلال الفترة من يناير إلى مارس وبـ7,5 في المئة في الفترة من أبريل إلى يونيو. وهما رقمان يمثلان انخفاضاً في نمو الناتج المحلي الخام لربعين على التوالي. وعلى رغم أن نمو الناتج المحلي الخام في الفترة من يناير إلى يونيو بلغ 7,6 في المئة، وهو رقم أعلى بقليل من الهدف السنوي للحكومة المتمثل في 7,5 في المئة، إلا أن هذا النمو كان أقل من 8 في المئة لخمسة أرباع السنة على التوالي. وترى الصحيفة أن الاقتصاد الصيني يعاني من جملة من المشاكل من قبيل قطاع مالي معتل، واحتكار الشركات التابعة للدولة، وهوة اقتصادية واسعة بين الأغنياء والفقراء، مشددةً على أهمية أن تبذل القيادة الصينية جهوداً حثيثة في سبيل تحقيق نمو اقتصادي متوازن يستطيع رفع مستوى معيشة مئات الملايين من الصينيين الذين ما زالوا عالقين في مستوى الفقر. كما اعتبرت أن من المهم أن تعمل على ضمان استقلالية السلطات المنظِّمة والقضاء حتى يشتغل النظامان الاقتصادي والمالي الصينيان بطريقة عقلانية وعادلة قائمة على مبادئ السوق وحكم القانون، وليست خاضعة لنزوات مسؤولين أقوياء. اليابان و«الكيل بمكيالين» ضمن افتتاحية عددها ليوم الثلاثاء الماضي، اتهمت صحيفة «كوريا هيرالد» الكورية اليابان بازدواجية المعايير، وذلك على خلفية ما قالت إنها ضغوط تمارسها الحكومة اليابانية على كوريا الجنوبية حتى تقوم هذه الأخيرة برفع الحظر الذي وضعته مؤخراً على واردات الأسماك من منطقة فوكوشيما اليابانية المصابة بالإشعاعات وسبع مقاطعات مجاورة. وأشارت إلى أن وفداً يتألف من تسعة مسؤولين يابانيين قام بزيارة وزارة سلامة الأغذية والعقاقير يوم الاثنين من أجل مطالبة سيئول رسمياً بالعدول عن هذا القرار، الذي قالوا إنه لا يستند إلى أدلة علمية. يذكر هنا أن الحكومة الكورية الجنوبية قامت الأسبوع الماضي بتوسيع حظرها الحالي على الواردات على 50 نوعاً من الأسماك ليشمل كل أنواع الواردات من الأسماك. وفي معرض تعليقها على هذا الموضوع، قالت الصحيفة إن على طوكيو، قبل أن تشتكي من الخطوة التي أقدمت عليها سيئول، أن تدرك أن ما دفع كوريا الجنوبية إلى القيام بما قامت به هو فشلها في أن تقدم لسيئول معلومات مفصلة ودقيقة حول حقيقة ما كان يحدث في فوكوشيما. وأضافت تقول إن رد فعل سيئول يعكس عدم ثقتها في حكومة طوكيو، وخاصة بعد «التطمينات المخادعة» التي صدرت عن الزعماء اليابانيين والتي تفيد بأن محطة فوكشيما باتت «تحت السيطرة»، على رغم تنامي الأدلة التي تفيد العكس، كما تقول. وفي ختام افتتاحيتها، قالت الصحيفة إن اليابان تستخدم معايير مزدوجة في الاحتجاج على حظر سيئول على الواردات اليابانية، وذلك على اعتبار أنها لم تحتج على الصين، التي حظرت أنواع الواردات الزراعية والسمكية من 10 مقاطعات يابانية قبل عامين، مشيرة إلى أن روسيا وتايوان قامتا أيضاً بحظر واردات الأسماك من 10 و5 مقاطعات مجاورة لفوكوشيما على التوالي، ومع ذلك، فإن طوكيو لم تحرك ساكناً أيضاً. إعداد: محمد وقيف