في مقاله «الأزمة المصرية والدعم الخليجي»، تناول الدكتور صالح عبدالرحمن المانع مسألة الشرعية التي تثير الآن خلافاً حاداً داخل مصر وخارجها، خاصة بين من يدّعي أن مرسي ونظامه يمثلان «الشرعية» التي وصلت إلى الرئاسة من خلال صندوق الاقتراع، ومن يرى أنّ مثل هذا العقد الاجتماعي قد انفرط بخروج الملايين التي تظاهرت في الثلاثين من يونيو ضد نظامه. وكما يوضح الكاتب فإن الشرعية تبنى على واحد من ثلاثة مفاهيم؛ أولها السلطة التقليدية القائمة على التاريخ والعادات، وثانيها كاريزمية الزعيم السياسي، وثالثها السلطة القانونية المستمدة من الدستور والانتخابات. والحقيقة أن شرعية الدولة الحالية في مصر تنبع من معاناة الشباب الذين أطاحوا قبل عامين بمبارك، ومن قدرتهم على جمع توقيعات المصريين الذين سحبوا ثقتهم من مرسي ومضوا إلى الشوارع لتأكيد ذلك. بمعنى أنّ الشرعية الثورية (التصويت المباشر)، قد حلّت محل شرعية التصويت الانتخابي السابقة. سالم محمود -الكويت