أتى إعلان وزارة التربية والتعليم، مؤخراً، عزمها توسيع برامج دمج الطلبة المعاقين في النظام التعليمي، في العام الدراسي المقبل، ليشمل 80 مدرسة حكومية جديدة في أنحاء دولة الإمارات، ليمثل خطوة جديدة إلى الأمام على طريق تطوير الرعاية الصحية والاجتماعية والتربوية المقدّمة إلى فئة المعاقين في الدولة، وتوسيع هذه الرعاية لتشمل جميع المنتمين إلى هذه الفئة، لدمجهم بشكل كامل في المجتمع. والواقع أن دمج هذه الفئة في النظام التعليمي، وجعلهم جزءاً لا يتجزأ من الطلاب المستفيدين من الخدمات التعليمية المتطوّرة يجعلان سجلّ الإمارات، في ميدان الأخذ بيد هؤلاء على درب التأهيل والتطوير، سجلاً مشرّفاً يستحق كل الثناء، ولاسيّما أنه بإضافة المدارس الجديدة سيزداد عدد المدارس التي تطبق برنامج دمج المعاقين إلى 82 في المئة من مدارس الدولة. وتتكامل هذه الإجراءات، الهادفة إلى إعداد المعاقين إعداداً لائقاً، مع البرامج الواسعة النطاق الرامية إلى بناء الإنسان الإماراتيّ، وتأهيله تأهيلاً كافياً يعينه على المساهمة الفعّالة في دفع التطور والتنمية المستدامة في الدولة، التي حرصت عليها القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، ووجّهت بوجوب تعميقها، باعتبار أن بناء الإنسان هو في واقع الحال بناء للدولة الساعية إلى التقدّم وتوفير العيش الكريم لأبنائها، وفقاً لنهج بناء الإنسان وتأهيله، سواء كان صحيح البنية موفور الصحة، أو كان من أصحاب الاحتياجات الخاصة. وقد أرسى الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، هذا المبدأ منذ فجر الاتحاد. إن نجاح السياسات الحكيمة، التي تتبعها دولة الإمارات بغرض رعاية المعاقين وتمكينهم، هو في الحقيقة ثمرة العمل المتواصل على تطوير خطط تأهيل أصحاب الاحتياجات الخاصة بشكل منظّم وممنهج، منذ صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء مراكز لرعاية المعاقين في كل من إمارة أبوظبي وإمارة دبي في عام 1981، وهو القرار الذي يمثل حلقة في سلسلة مترابطة من الخطوات تشتمل على خطوات عملية شتّى وقرارات رئيسية عدّة، لعل من أبرزها القانون الاتحادي، الذي صدر في عام 2006، الذي يحدّد رسمياً حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ويحميها، وقرار مجلس الوزراء الصادر في إبريل من العام الماضي، القاضي بتشكيل لجنة لتشغيل المعاقين تحت اسم «اللجنة المخصصة لعمل المعاقين». هكذا يصلح سجل رعاية المعاقين وتأهيلهم في الإمارات، معياراً لمعاينة الإنجازات التي حققتها دولة الاتحاد، ولمقارنة إنجازات هذه الدولة بإنجازات غيرها من الدول، والحقيقة أن نجاحات الإمارات، في مجال تقديم رعاية نوعية لذوي الاحتياجات الخاصة، هي نجاحات قل مثيلها حتى بين الدول المتقدمة والغنية، فضلاً عن الدول النامية، فيما يدلل على مدى حكمة القيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهداً في سبيل استثمار طاقات هذه الفئة، وتسلط الضوء، أيضاً، على قدرات الإنسان الإماراتي الحريص على التغلب على العقبات أياً كانت، وإحراز أفضل النتائج، ورفع اسم بلاده عالياً.