لم تخف المصادر المخابراتية الإسرائيلية من خلال المواقع الإخبارية المرتبطة بها والمعبرة عنها انزعاجها من الصورة التي قدمتها بعض الصحف الأميركية والتي تدعي أن الجهة القوية التي تدافع داخل الإدارة والكونجرس الأميركيين عن الحكم الحالي في مصر هي إسرائيل. لقد أوضح موقع ديبكا وهو أحد أهم هذه المواقع أنه لا مصلحة لإسرائيل في دعم هذا الحكم وأن من يقوم بهذا الدعم هما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. أضاف الموقع في تقرير نُشر يوم الاثنين الماضي أن الأمير بندر بن سلطان رئيس المخابرات السعودية يقود حملة الزود عن مصر في الكواليس الأميركية مع المسؤولين الإماراتيين وأنه يلوح للأميركيين بالورقة الروسية في حالة إقدامهم على إلغاء المساعدات العسكرية لمصر. هنا تتكشف النوايا الإسرائيلية التي تتبلور تجاه مصر، حيث يبين الموقع أنه ليس من مصلحة إسرائيل أن يحل الروس محل الأميركيين كموردين للسلاح والعتاد والذخائر إلى مصر، وبالتالي من المستحيل أن تضع إسرائيل يدها لدعم الخط الذي تقوده السعودية والإمارات. تُرى ما الذي تتوقعه إسرائيل من مصر وشقيقتيها في حالة قطع إمدادات السلاح الأميركي عن مصر؟ هل تتوقع أن يرضى المصريون والعرب عن تجميد حركة معدات الجيش المصري أميركية الصنع من طائرات ودبابات وآليات ومدافع نتيجة نقص قطع الغيار والذخائر اللازمة للتشغيل. هل تتوقع إسرائيل أن يقبل العرب بشل يد الجيش المصري وتحويل طائراته ودباباته إلى بط أعرج في الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات الإرهابية الإجرامية من جماعة "الإخوان" وأنصارها ضد الجيش والشرطة وأبناء الشعب. مع نشر هذا المقال سيكون موقف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد تبين تجاه مصر وسنكون قد علمنا ما إذا كانت التهديدات الأوروبية بوقف تزويد الجيش المصري بالمعدات والذخائر قد تحقق أم لا وسنحكم على ما إذا كانت مؤشرات الخطر على قدرات الجيش المصري بدأت تلوح في الأفق. استفادت إسرائيل فائدة كبرى من حكم "الإخوان" لمصر لمدة عام باستخدام نفوذهم لتجميد مقاومة حركة حماس. وكانت إسرائيل تحلم بالجائزة الكبرى التي وعدها بها الأميركيون و"الإخوان"، وهي اقتطاع أربعين ألف كيلو متر مربع من سيناء لإقامة الدولة الفلسطينية لتسهيل استيلاء الإسرائيليين على الضفة بالكامل. فهل نتوقع اليوم أن تساند إسرائيل حكماً مصرياً يحترم السيادة الوطنية على سيناء، ويرفض تقديم أجزاء منها قرباناً على مذبح أطماع التوسع الإسرائيلي. الإجابة واضحة، وهي كلا مُفخّمة ومكبرة.