التقرير الذي صدر مؤخراً عن «مجلس تنمية المنطقة الغربية» بشأن «نموذج الحوكمة للمنطقة الغربية في صياغة مستقبل واعد للمنطقة»، يضيف لبنة جديدة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي من أجل تنمية هذه المنطقة الحيوية، التي تمثل وفقاً للتقرير 60 في المئة من المساحة الإجمالية للإمارة، وتسهم بنحو 45 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، إن هذا التقرير، بجانب ما تتبناه حكومة الإمارة من مبادرات لتنمية تلك المنطقة، تجسد مكانة المنطقة الهامة على سلم أولويات القيادة الرشيدة واهتماماتها، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكم إمارة أبوظبي، وبمعاونة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. إن النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، هو الغاية الأساسية لجميع الجهود والأعمال التنموية لحكومة أبوظبي، والتي تأتي في إطار «الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي»، وتُترجم، على المستوى التفصيلي بالمنطقة الغربية، في شكل رؤية مستقبلية شاملة للتنمية بالمنطقة، تحت عنوان «رؤية الغربية 2030»، تتبنى في مسعاها نحو التنمية، خمسة قطاعات رئيسية، تم اختيارها وفقاً لمعايير عدة، تتمثل في مدى جاذبيتها للمستثمرين ومدى قدرة المنطقة على التميز فيها، وهي: قطاع الطاقة، وقطاع البتروكيماويات وتصنيع المنتجات التحويلية، وقطاع السياحة، وقطاع الأعمال، وقطاع صناعة الأغذية. ولعل الاستثمارات الضخمة التي تخصصها الحكومة للنهوض بالمنطقة الغربية تشير إلى أن المنطقة مقبلة على نقلة نوعية في تلك القطاعات، مروراً بباقي القطاعات، ووصولاً إلى الخدمات الأساسية التي تلمس الحياة اليومية للسكان، كالصحة والتعليم والإسكان والطرق والمواصلات والاتصالات والطاقة الكهربائية ومياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها، بما يتيح لهم فرصة الحصول على تلك الخدمات بمستويات الكفاءة والجودة نفسها ودون إبطاء أو تأجيل، بما يضع الإنسان الإماراتي الذي يعيش فيها في موقع يتوافق مع معايير التنمية والازدهار في باقي مناطق الإمارة والدولة، وفي دول العالم المتقدم. هذه الأهداف لا تبدو بعيدة المنال في ظل الرؤى التنموية الطموحة التي تتبناها أبوظبي، سواءً على مستوى الإمارة ككل أو على مستوى المنطقة الغربية خصوصاً، والتي تتمتع بمستوى عالٍ من التوازن على مختلف الأصعدة، فهي أولاً، تساوي بين المناطق الجغرافية وبعضها بعضاً، فتوفر للمناطق النائية والبعيدة ما توفره للمدن والمناطق الحضرية. ثانياً، هي تُوازن بين القطاعات الاقتصادية وبعضها بعضاً، وإن كانت تنطلق من عدد محدود منها، فهي تسعى في نهاية المطاف إلى تنمية جميع القطاعات، وصولاً إلى التنمية الشاملة على المستوى الكلي. ثالثاً، هذه الرؤى تستهدف بناء الإنسان صحياً ومعرفياً، في الوقت الذي تستهدف في توفير السبل والقنوات التي تسمح لذلك الإنسان بالمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة. رابعاً، تساوي هذه الرؤى بين جميع فئات المجتمع، من رجال وإناث وأطفال وشباب وشيوخ، من دون تمييز جنس على آخر أو فئة عمرية على أخرى، وتضع الجميع في موقع متساوٍ مع الآخرين، على خريطة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وغاياتها. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية