بات منع انزلاق مصر إلى حرب أهلية موضوعاً من موضوعات الأمن العالمي، نظراً لأن النشطاء الشباب الذين وثقوا في صناديق الاقتراع قبل عام، يمكن أن يتحولوا إلى الجيل المقبل من المتطرفين. ولذلك، فالمطلوب الآن على نحو مستعجل هو استراتيجية متعددة الجوانب تشمل شخصيات وزعماء ذوا سلطة أخلاقية من بلدان يثق فيها الجيش و«الإخوانُ المسلمون» والمجموعات العلمانية والليبرالية، وتستطيع مساعدة مصر على الابتعاد عن شفير الفوضى والفقدان المتزايد للأرواح. ونعتقد أن مجموعة دولية تتألف من شخصيات بارزة ينبغي أن تنشِّط هذا الجهد عبر رعاية ظروف مفاوضات بين كل اللاعبين المصريين بطريقة تستوعب الجميع. مثل هذه المجموعة ينبغي أن تشمل الفائز بجائزة نوبل للسلام ديسموند توتو من جنوب أفريقيا، ورئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، وزعيم حزب حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي، ومستشار الأمن القومي الأميركي السابق جيمس جونز، والرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون، والدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر إبراهيمي. وبدعم من الاتحاد الأفريقي وجنوب أفريقيا وتركيا وقطر من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من جهة ثانية، ينبغي أن تقوم هذه المجموعة على الفور بالاستعانة بزعماء مصريين يتمتعون بالمصداقية لتيسير الاختراقات، وهي مهمة لا أحد داخل مصر يستطيع تحقيقها الآن. ومن بين أولويات هذه المجموعة حث جميع الأطراف على إنهاء حالة الجمود السياسي عبر إعادة تشكيل حكومة مدنية مؤقتة شاملة للجميع تستوعب كل اللاعبين السياسيين، بما في ذلك أعضاء «الإخوان»، إلى جانب تكنوقراط أكفاء. وهذا يتطلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين. ويفترض أن تخفف هذه التدابير من حدة التوتر رغم حصيلة القتلى الأخيرة المرتفعة أصلاً. وفي تقديرنا، فإن الحكومة المدنية المؤقتة لمصر ينبغي أن تكون لديها ست أولويات هي:- رفع حالة الطوارئ وتحرير العملية السياسية. فالقيام بذلك من شأنه إعادة الثقة إلى عملية سياسية متضررة وبدء عملية العلاج. - استعمال الدستور المصري الحالي كمسودة للنقاش حول وثيقة نهائية. - الإبقاء على الجيش في ثكناته. - نشر قوات الشرطة لتوفير الأمن على نحو فعال مع مراقبة خارجية. فمثل هذه الخطوة ضرورية لحفظ النظام والقانون في كل المدن الكبيرة، وهو واحد من تظلمات المحتجين المعارضين لمرسي. - تسهيل انتخابات حرة ونزيهة داخل إطار زمني معقول - 12 شهراً مثلاً. - دعم مؤسسات من أجل الحكم الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي. وهذا يمكن أن يشمل حزمة مساعدات كبيرة من صندوق النقد الدولي لدعم التنمية الاقتصادية إضافة إلى حزمة مانحين تستهدف إنعاش قطاع السياحة المصري وتلبية احتياجات أخرى تتعلق بالبنية التحتية. إن كلفة عدم القيام بأي شيء والاكتفاء بإدارة مصالحنا المختلفة تعني أن نكون شاهدين على تحول بلد عربي مهم إلى دولة فاشلة، وهو سيناريو لا يتمناه الزعماء الذين يتمتعون بحس المسؤولية حتى لأعدائهم. إبراهيم رسول: سفير جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة إبراهيم موسى: أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة دوك الأميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»