كشفت دراسة مسحية حديثة لشركة «الماسة كابيتال ليمتد» المتخصصة في تقويم الأصول والشركات، عن أن نسبة الشركات الرابحة المملوكة للنساء في دولة الإمارات العربية المتحدة، تفوق نسبة الشركات الرابحة المملوكة للنساء في الولايات المتحدة الأميركية، وفي سياق متصل، ووفق مجلة «أريبيان بيزنس»، فإن نحو ربع السيدات المئة الأقوى (الأكثر تأثيراً) في العالم العربي، هن من النساء الإماراتيات، متفوقات بذلك على النساء من جميع الدول العربية. وهذه المؤشرات تعكس مدى التفوق الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية لا على المستوى العربي فحسب، ولكن على المستوى العالمي أيضاً، بل إنها أصبحت في موقع تتنافس فيه والنساء في دول العالم المتقدم، وتتفوق عليهن، وهذه الإنجازات ما هي إلا ترجمة للسياسات الحكيمة لـ«تمكين المرأة»، والتي تتبعها الدولة منذ نشأتها في مطلع سبعينيات القرن الماضي، على يد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. هذه السياسات، هي ذاتها التي تتبعها الدولة تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهي التي تنطلق من الوعي التام بأن المرأة شريك أساسي في المجتمع الذي تعيش فيه، وصاحبة دور محوري في التنمية والتطوير لهذا المجتمع، باعتبارها نصف هذا المجتمع، ومن منطلق مبدأ تكافؤ الفرص، تتيح الدولة للمرأة الفرصة كاملة، مثلها مثل الرجل، لبناء قدراتها من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، بداية من مؤسسات التعليم والتدريب المتطور، لبناء خبراتهن وتطوير مهاراتهن، وصولاً إلى تمكينهن من الوصول إلى الوظائف والمناصب التي تلبي تطلعاتهن في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تمكينهن من تأسيس الشركات الخاصة، ومنحهن المزايا والحوافز التي تشجعهن على الانخراط بفاعلية في مجتمع الأعمال. وهنا، لابد من تسليط الضوء على الدور التاريخي الذي نهضت به «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لـ«مؤسسة التنمية الأسرية»، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في دعم المرأة للوصول إلى ما وصلت إليه المرأة الإماراتية، بل التفوق الذي حققته نساء الإمارات على نساء الولايات المتحدة، فبحسب «مؤشر نسبة الشركات الرابحة المملوكة للنساء»، إلى جانب ارتفاع نسبة نساء الإمارات بين النساء الأكثر تأثيراً في العالم العربي، نجد دلائل قاطعة على مستوى النضج المرتفع الذي وصلت إليه التجربة الإماراتية في تمكين المرأة، بل إنها تدل على أن التجربة الوطنية قد أصبحت إحدى التجارب الأكثر تميزاً في العالم في هذا الشأن، وهذه المؤشرات، من ناحية أخرى، تدل على أن المرأة الإماراتية قد اندمجت بالفعل في الحياة العامة، وهي تشارك الآن بشكل فاعل في النشاط الاقتصادي في الدولة، وتظهر المؤشرات أن نسبة مساهمتها في إجمالي عدد المشتغلين في الدولة، قد ارتفعت من نحو 11,6 في المئة في عام 1995 إلى نحو 25 في المئة في عام 2010، وغدت تمثل نحو 15 في المئة من إجمالي أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة في الوقت الحالي، كما أنها تشغل نحو 30 في المئة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار في الدولة، ويعني ذلك أنها تتبوأ حالياً مكانة تسمح لها بالمساهمة في التنمية ورسم صورة المستقبل للمجتمع الذي تعيش فيه. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية