في تقرير حديث لشركة «تريند مايكرو» المتخصصة في الحلول الأمنية الإلكترونية للربع الثاني من العام الجاري، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً، وفقاً لمؤشر التعرض للبرمجيات الخبيثة عبر «جوجل» للتطبيقات الخاصة بالهواتف المحمولة، وهو المؤشر الذي إنْ كان له معنى سلبي في ظاهره، فهو يحمل بين طياته معاني إيجابية، كونه يدلل على الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف الذكية في الدولة، بدءاً من الاتصال الهاتفي المعتاد، ومروراً بالوصول إلى خدمات الإنترنت، وصولاً إلى إنهاء معاملات المؤسسات المالية والمصرفية والحكومية. في الإطار ذاته أصدرت شركة «ماستر كارد» تقريراً آخر، وضع دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والمرتبة السابعة عالمياً، وفق «مؤشر ماستر كارد لجاهزية الدفع بالمحمول» لعام 2013، في إشارة إلى الاستخدام الواسع للهواتف المحمولة في مختلف أنشطة الدفع خصوصاً والأنشطة الاقتصادية عموماً في الدولة، كما أعدت شركة «جوجل» أيضاً دراسة مسحية أوضحت أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً وفقاً لـ«مؤشر نسبة النفاذ إلى الهواتف الذكية»، بنسبة تصل إلى 62 في المئة من السكان في الوقت الحالي، وهي أيضاً واحدة من الدول الست الأولى في العالم في «قوة الشراكة بين القطاع الحكومي والمصارف وشركات الاتصالات». هذه المؤشرات تحمل دلالتين مهمتين: أولاهما، أن المؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية والمصرفية في الدولة تعتمد بشكل كبير على التطبيقات التكنولوجية المعتمدة على الهواتف المحمولة في تقديم خدماتها إلى المستفيدين، والدلالة الثانية، تتمثل في أن المستفيدين أنفسهم لديهم ثقة كبيرة في استخدام الحلول التكنولوجية، كوسيط لتأدية مهام حياتهم اليومية بتصنيفاتها كافة. جدير بالذكر أن الانتشار الكبير لاستخدام التجهيزات والتطبيقات التكنولوجية في إنجاز الأنشطة الاقتصادية والشؤون اليومية للسكان ما هو إلا ترجمة صريحة للجهود التي تبذلها الدولة منذ سنوات في تطوير البنى التحتية والتكنولوجية، والتي استطاعت من خلالها بالفعل جعل الدولة واحدة من الدول صاحبة البنى التحتية والتكنولوجية الأكثر تطوراً وجهوزيةً في العالم، بجانب تلك الجهود التي تبذلها الدولة أيضاً في تطوير معايير الأمان بتلك البنى والتجهيزات، عبر الاستعانة بالتجهيزات المتطورة اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لمكافحة الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة والجرائم وعمليات الابتزاز المرتبة عليها. وفي هذه الجهود أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه الله- مؤخراً، لائحة اتحادية جديدة لتنظيم استخدام البريد الإلكتروني، وكذلك المحتوى الإلكتروني في المؤسسات الحكومية الاتحادية على مستوى الدولة، بما يضمن أمن المعلومات بها، ويحمي هذه المؤسسات من مخاطر الجرائم الإلكترونية. بالتوازي مع ذلك أيضاً، تنظم الدولة حملات توعية واسعة النطاق لإعلام المواطنين بمخاطر استخدام الحلول التكنولوجية، وتوعيتهم بالأساليب الصحيحة والآمنة لذلك، وفي هذا الإطار قامت «شرطة أبوظبي» مؤخراً بتبني مبادرة لتوعية الجمهور بطرق التصدي إلى الجرائم الإلكترونية، والتعامل الحذر والسليم مع مواقع التواصل الاجتماعي، وبالطبع فإن جميع هذه الجهود تستهدف تحقيق تطلعات المواطنين، وحمايتهم ضد المخاطر المرتبطة باستخدام الأدوات والتطبيقات التكنولوجية. ------- عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيحية