تحرص القيادة في دولة الإمارات على توفير الإسكان العصري للمواطنين في مختلف إمارات الدولة، وتسهيل الحصول عليه وتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات الإسكانية المقدمة لهم، لأنه يرتبط بالاستقرار الأسري والمجتمعي، في هذا السياق جاء الأمر الذي أصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأسبوع الماضي، بتوزيع 1326 مسكناً حكومياً من المرحلة الثالثة لمشروع مدينة الفلاح السكنية في أبوظبي على المستفيدين الذين اعتمدت أسماؤهم مؤخراً، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. لقد أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية في تنفيذ رؤيتها بشأن الاهتمام والعناية بالمواطن وتوفير كل المتطلبات الحياتية والمعيشية له باعتبار الثروة البشرية هي أغلى ما تملكه دولة الإمارات، ووجه سموه بالغ الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على توجيهاته في إطلاق المبادرات والمشاريع الوطنية التي تصب في صالح الوطن والمواطن وحرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعته المتواصلة لتوفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين وتأمين المسكن الملائم للأسرة الإماراتية. لا شك في أن الإسكان يمثل أحد أهم مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات لأنه يرتبط باستقرار هذا المجتمع ويعد معياراً أساسياً لنوعية الحياة التي تتوفر لأبنائه، وهذا ما يفسر الاهتمام الاستثنائي من قبل القيادة الرشيدة في الإمارات بتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وهذا ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمة سموه بمناسبة اليوم الوطني الحادي والأربعين، التي أعلن فيها إطلاق مشروع إسكاني متكامل جديد يشتمل على بناء عشرة آلاف وحدة سكنية على امتداد إمارات الدولة ومناطقها، وكلف سموه لجنة متابعة المبادرات التي كان سموه قد وجّه بتشكيلها، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية لتنفيذ هذا المشروع، وقد باشرت اللجنة بالفعل في تنفيذ هذه المبادرة بإجراء المسوحات اللازمة للمساكن القديمة التي شُيدت قبل عام 1990 لإحلال وبناء عشرة آلاف فيلا سكنية في أرجاء الدولة كافة بتكلفة 10 مليارات درهم، واختيار التصاميم العصرية والمميزة التي تتناسب مع رؤية سموه في مستوى الرفاه الذي يطمح إلى توفيره لأبنائه المواطنين. في الوقت ذاته تحرص الدولة على تقديم المنح وقروض الإسكان الميسرة للمواطنين، وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي القروض التي مُنحت للمواطنين لتمويل المشاريع السكنية منذ عام 1991 وحتى عام 2012 بلغت أكثر من 39 مليار درهم. كما وضعت وزارة الأشغال العامة خطة وطنية للإسكان للسنوات العشرين المقبلة تلبي احتياجات جميع المواطنين في الدولة، تستهدف التحول من المسكن العادي إلى نوعيات عصرية من المساكن، ومنها المجمعات السكنية المتكاملة، التي تتناسب مع البيئات المحلية من حيث التصاميم العمرانية بما يوفر للمواطنين الحياة الكريمة والاستقرار والرفاه الاجتماعي والمستقبل الآمن. إن نظرة سريعة إلى الخطط والمشروعات والبرامج التي تم تنفيذها أو الإعلان عنها خلال الفترة القليلة الماضية في مجال الإسكان تكشف بوضوح عن موقع هذا المجال ضمن الفلسفة التنموية لقيادتنا الرشيدة، التي تستهدف في جوهرها توفير مقومات العيش الكريم للمواطنين وتحقيق استقرارهم الاجتماعي ورخائهم المعيشي، ولاسيما أن الإنسان هو الهدف والغاية من التنمية المستدامة التي تعيشها البلاد. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.