أطلق «ديوان ولي عهد أبوظبي» مؤخراً حملة «البيت متوحد»، التي ينظمها الديوان، في إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية، ومساهمته في تطوير وتحسين الخدمات العامة التي تهم أفراد المجتمع ومؤسساته، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والإنسانية، وفي مناطق الدولة وإماراتها السبع، بما يعود بالخير والفائدة على الشرائح الاجتماعية المستهدفة منها بشكل خاص وعلى المجتمع الإماراتي بشكل عام. تتضمن حملة «البيت متوحد» سبع مبادرات في مجالات تطوير التعليم وحماية البيئة والتنمية الزراعية وتطوير الثروة السمكية وتطوير النشاطات الأسرية والنهوض بالواقع المعيشي والخدمات المقدمة لكبار السن وكذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، بما يشمله ذلك من مشروعات ينفذها الديوان بالتعاون مع الجهات المختصة على المستويين الاتحادي والمحلي، وقد تم تحديد مجالات هذه المبادرات من خلال طرح أفكار المشروعات ومناقشتها في ورش عمل شارك فيها موظفو الديوان والجهات المختصة والخبراء المعنيون بالمجالات المختلفة. ويمثل إطلاق هذه المبادرة وغيرها من المبادرات المجتمعية إضافة جديدة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة من أجل تأصيل مبدأ المشاركة وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع وتوثيق قيم التواصل الاجتماعي بين أفراده، بهدف تنمية المجتمع وتمكينه من تحقيق أهدافه وحل مشكلاته، وإيجاد الآليات المناسبة للتواصل بين الحكومة من ناحية والمجتمع من ناحية أخرى، وكذلك إيجاد آليات التواصل بين شرائح المجتمع المختلفة وبعضها البعض، من خلال الفعاليات والأنشطة والبرامج، وحفز أفراد المجتمع إلى مساعدة الآخرين، في إطار إحداث تغيير اجتماعي إيجابي طويل الأجل. كما تقدم الحملة منصة مفتوحة تتيح لأفراد المجتمع الإماراتي فرصة رد الجميل للوطن، من خلال المشاركة في وضع وتمويل وتخطيط وتنفيذ مبادرات وبرامج وفعاليات تتسم بالإبداع، وتعزز من مشاعر التضامن والمسؤولية. ويأتي إطلاق «ديوان ولي عهد أبوظبي» لمثل هذه المبادرات كحلقة جديدة من حلقات الاتصال التي يدشّنها حكام دولة الإمارات مع شعبهم، وخطوة جديدة ضمن مسيرة طويلة من العمل والجهد الحثيث في إطار سعيهم إلى التفاعل الآني مع احتياجات المواطنين وتلبية تطلعاتهم، من أجل تمكينهم من العيش بكرامة وسلام في وطن آمن ومتطور وناضج ومنفتح على العالم الخارجي، وهي المسيرة التي بدؤوها منذ نشأة الدولة وعلى مدار عقود طويلة من العطاء، والتي حققت العديد من الإنجازات، من أهم تجلياتها أن الدولة تمكنت من وضع اسمها في قائمة الدول الأعلى تنمية في العالم، وذلك ضمن التصنيف السنوي الصادر عن «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة»، وفقاً لمؤشرات التنمية البشرية، التي تغطي العديد من مختلف جوانب الحياة اليومية للسكان، هذا بخلاف تمكن الدولة أيضاً من احتلال مراتب متقدمة وفقاً للعديد من المؤشرات التنموية، كجاهزية البنية التحتية والتكنولوجية وجاذبية المدن الإماراتية للعيش والعمل وتنافسية الاقتصاد الوطني، وغيرها من المؤشرات التنموية المهمة، وهذه الإنجازات تحققت بالطبع بسواعد أبناء هذا الوطن، وتحت قيادة حكام الدولة وتوجيههم ومباركتهم، وكل ذلك ساعد على نشأة علاقة محبة وترابط متينة بين الحكام والمواطنين الذين تفانى كل منهم في خدمة الوطن والسعي إلى رفعته وتطوره. -------- عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية