في إطار زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لمقر «برنامج زايد للإسكان» في دبي، مؤخراً، قام سموه باعتماد مساعدات سكنية للمواطنين، تتخطى قيمتها ملياري درهم، وذلك في إطار المساعدات التي يقدمها «برنامج زايد للإسكان» للمواطنين. وسعياً إلى إيصال المساعدات إلى ذويها، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته، بضرورة الانتهاء من دراسة طلبات السكن ومراجعتها والبتّ فيها قبل نهاية العام الجاري، لنحو 5000 مواطن، وكذلك إعداد دراسة جدوى لتنفيذ مجمّعات سكنية للمواطنين في مختلف الإمارات، بالتعاون والتنسيق مع الحكومات المحلية، كما وجّه سموه بسرعة إنجاز المشروعات السكنية، مع الحرص على تأمين مساكن بمواصفات هندسية تتماشى والبيئة المحلية، وتلبي احتياجات المواطنين والأسر المواطنة المستفيدة منها. جدير بالذكر أن «برنامج زايد للإسكان» قد نفّذ، منذ إنشائه في عام 2000، مشروعات سكنية للمواطنين تقدر قيمتها بنحو 14 مليار درهم، توزعت في شكل مجمّعات سكنية في مختلف أنحاء الدولة ومناطقها. ومن منطلق أن الإسكان يمثل علامة فارقة في رقي الشعوب ونهضتها، وأحد متطلبات الاستقرار في حياة الأفراد والمجتمعات، واستكمالاً للجهود التي تبذلها الدولة، تأتي المبادرة الأخيرة من قبل «برنامج زايد للإسكان»، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن مساعي دولة الإمارات الرامية إلى توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، والنهوض بمستوى معيشتهم وأسلوبها، وتمكينهم من الاستفادة من مكتسبات التنمية المنجزة على أراضي وطنهم، وقد تجلى ذلك في تصريحات سموه خلال الزيارة، ومن خلال موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عندما أكد أن «السكن حق من حقوق المواطن»، وبقوله إن «خدمات الإسكان لا تقبل التأجيل أو التعطيل... وهي أولوية حكومية ومسؤولية يجب حملها بكل جدّ وإخلاص». إن تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تلخّص ببلاغة شديدة رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجاه حق المواطن في الحصول على مسكن، وتمكين جميع المواطنين دون استثناء من الحصول على حقهم في المسكن اللائق من دون إبطاء أو تأخير، وبما يلبي تطلعاتهم، ويمكنهم من العيش بكرامة في مساكن تليق بهم، وبالدولة التي يعيشون فيها، والتي وصلت إلى مستوى متميز من التنمية والتطور، جعلها واحدة من الدول صاحبة المراتب المتقدمة على المستوى العالمي في مؤشرات المدن المبتكرة، تلك المؤشرات التي تعكس مدى التحضر والتطور الذي وصلت إليه المدن حول العالم، ومدى الرقي الذي وصله مستوى الخدمات والمرافق العامة المتاحة فيها. ولعل تمكن الإمارات من المجيء ضمن الدول الأفضل أداءً بين دول العالم وفقاً لهذه المؤشرات هو دليل على أن مستوى التحضر والتطور والابتكار، وكذلك مستوى الخدمات في المرافق العامة التي تتاح في هذه المدن، قد وصل إلى مستوى يضاهي أفضل المستويات والمعايير العالمية، وهو ما تسعى الدولة من خلال مشروعات إسكان المواطنين إلى ترجمته إلى واقع ملموس على الأرض. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية