تكتيك جديد لـ«كيري» في المفاوضات... وتنسيق لتجنب حرب العملات سياسات رئيس الوزراء الياباني الجديد تجاه دول الآسيان والصين، والتنسيق بين الدول الكبرى لتجنب حروب العملات، والتكتيك الجديد الذي يتبعه وزير الخارجية الأميركي جون كيرى لانتزاع تنازلات من الفلسطينيين، موضوعات نسلط عليها الضوء ضمن عرض سريع للصحافة الدولية. مقاربة جديدة في افتتاحيتها بعنوان «تركيز اليابان المتزايد على الشراكة مع الآسيان خطوة استراتيجية» رأت صحيفة «يوميوري شيمبون» أن الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» يوم الجمعة الماضي في سنغافورة، كان بمثابة رسالة واضحة لاتحاد دول جنوب شرق آسيا المعروف باسم «الآسيان»، الذي يعتبر شريكاً اقتصادياً وأمنياً مهماً لليابان، حيث ركز فيه «آبي» على أن سياسته الاقتصادية التي يطلق عليها «آبينوميك» ستفيد دول الآسيان التي تضاعفت صادراتها ووارداتها من اليابان خلال العقد الماضي، وأكد حرصه على تعزيز روابط بلاده مع دول الاتحاد، ليس الاقتصادية فحسب وإنما الأمنية أيضاً، بهدف تعزيز الأمن الإقليمي، وضمان حرية الملاحة في بحار المنطقة لجميع دولها. وترى الصحيفة أن رئيس الوزراء الياباني قد أدلى بتلك التصريحات، وعينه على الصين، التي حاولت خلال الفترة الماضية إحكام سيطرتها على بحري الصين الجنوبي والشرقي، ما أدى إلى توتير العلاقات بينها وبين بلاده. وأشارت الافتتاحية في هذا الصدد إلى اللقاء الذي أجراه «آبي» مع نائب الرئيس الأميركي «جو بايدن» الذي كان يقوم بجولة آسيوية، والذي قالت إنه قد حقق فائدة لرئيس الوزراء الياباني، من حيث إظهاره لاستمرار ومتانة التحالف الاستراتيجي بين بلاده وبين الولايات المتحدة، وهذا مما يعزز موقفها في نزاعها الأخير مع الصين على ملكية بعض الجزر في المنطقة، ويساعد أيضاً في نهاية المطاف على تحقيق الاستقرار في جنوب شرق آسيا. وأشارت الصحيفة إلى أن الصين قد حاولت من جانبها تقويض علاقات اليابان مع الآسيان بسبب تخوفها من استراتيجية «آبي» الجسورة في المنطقة. وترى في نهاية الافتتاحية أن اليابان كي تقوم بمنع التوترات العسكرية مع الصين من التصاعد، عليها مواصلة سياستها الرامية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، تماشياً مع القواعد الدولية وروح القانون، وذلك من خلال العمل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات العلاقة في المنطقة. تنسيق حيوي كتب «توماس آي بالي» مقالاً في صحيفة «جابان تايمز» يوم الأربعاء الماضي اختار له عنوان «من أجل تجنب حروب العملات» يرى فيه أن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى تنسيق عاجل في مجال أسعار الصرف، وأنه في حالة عدم تحقق هذا، فإن العالم سيظل يعاني من تقلبات تلك الأسعار، ومن اشتداد الاختلافات السياسية بين الدول نتيجة لذلك، وهو ما سيؤدي حتماً إلى تقويض التعافي الاقتصادي، وزيادة احتمالات الركود. والمشكلة الرئيسية فيما يتعلق بتقلبات سعر الصرف، أن تخفيض قيمة العملة المحلية يفيد الدولة التي تقوم بذلك في حين يضر الدول الأخرى التي تتعامل معها، وخصوصاً إذا ما كانت المعاملات التجارية بينهما على مستوى كبير كما هو الحال بين الصين والولايات المتحدة على سبيل المثال لا الحصر. ولتوضيح وجهة نظره، يعود الكاتب لتناول ما حدث أثناء الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما بادرت العديد من الدول المتنافسة اقتصادياً بإجراء تخفيض كبير في قيمة عملاتها، لتشجيع صادراتها، وتقليص وارداتها، ما ساهم في ذلك الحين في تعميق الكساد وهو أمر وارد الحدوث مرة ثانية في ظروف الركود الحالية التي تعاني منها معظم الاقتصادات الكبرى في العالم. ويرى الكاتب أن هناك مشكلة أخرى أحدث، وأكثر صعوبة تواجه الاقتصاد العالمي، وهي تلك المعروفة بـ«التيسير الكمي» التي تقوم البنوك المركزية في الدول المختلفة في إطارها بشراء الأصول المحلية بمعدلات كبيرة بهدف تخفيض معدلات الفائدة، وهو ما قام به الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وأدى إلى تحول عدد كبير من المستثمرين الأميركيين للاستثمار في الأسواق الخارجية وهو ما ساهم في انخفاض في معدل سعر الصرف للدولار الأميركي. ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة كان لديها مبرر قوي لاتباع سياسة «التيسير الكمي» على رغم آثارها الجانبية السلبية: فاقتصاد البلاد كان يعاني من حالة ركود حاد، كما أن معدلات الفائدة طويلة الأجل كانت لا تزال عالية للغاية، وكانت الحكومة الفيدرالية تعاني من عجز كبير في الميزانية وفي حاجة عاجلة بالتالي للمساعدة في الحصول على المزيد من التمويل، من خلال إبقاء سعر الفائدة منخفضاً. ويرى الكاتب أن المحصلة النهائية لتلك السياسة الأميركية ستكون متماثلة مع سياسة «آبينوميكس» الاقتصادية لليابان، والتي تعتمد هي الأخرى على شراء البنك المركزي الياباني لديون الحكومة، وهو ما سيؤدي حتماً لانخفاض قيمة العملة اليابانية. ومن خلال شراء السندات، وإغراق الأسواق بالنقود من جانب البنك المركزي الياباني فإن ذلك سوف يوفر للمستثمرين اليابانيين هم أيضاً حافزاً للاستثمار في الخارج بحثاً عن عائد أفضل. وشراء الأصول الأجنبية من قبل المستثمرين اليابانيين سيتم بالين بالطبع وهو ما سيؤدي لإطلاق موجة من تخفيض قيمة الين، كما حدث في أميركا تماماً. ولن يقتصر الأمر في نهاية المطاف على أميركا واليابان وحدهما بل قد يمتد أيضاً إلى دول أخرى تتبارى جميعها في تخفيض قيمة عملتها. وفي خاتمة مقاله يرى الكاتب أن قمة مجموعة دول «العشرين» التي ستعقد في سبتمبر القادم في بطرسبورج تتيح فرصة مثالية لتدشين مبادرة لتحقيق تنسيق في مجال أسعار الصرف، وأن مثل هذه المبادرة لن تقتصر فائدتها على معالجة مشكلة حروب العملات، وإنما ستشمل أيضاً تعزيز ثقة الأسواق من خلال إظهار قدرة قادة العالم السياسيين على أن يتعاونوا من أجل التعامل بفعالية مع الموضوعات ذات الأهمية الاقتصادية الحيوية. تكتيك جديد كتب «نيقولا ناصر» مقالاً في صحيفة «برافدا» الروسية عنوانه» كيري يستغل العرب كوسيلة ضغط على الفلسطينيين» أشار فيه إلى التكتيك الجديد الذي يتبعه وزير الخارجية الأميركي كيري، والذي تسبب في حدوث شقاق داخل صفوف منظمة التحرير الفلسطينية، ويتمثل في استخدام لجنة متابعة مبادرة السلام العربية التابعة لجامعة الدول العربية كوسيلة ضغط على الفلسطينيين، لدفعهم إلى قبول شروط أساسية جديدة للمفاوضات كانوا قد رفضوها من قبل. ويقول الكاتب إن كيري في زيارته السادسة للمنطقة فعل شيئاً غير معتاد، فبدلاً من زيارة إسرائيل أولاً كما كان يفعل في كل الزيارات السابقة، عمل على إلغائها من جدول رحلته، وعقد معظم محادثاته في العاصمة الأردنية عمان، حيث اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأعضاء لجنة متابعة مبادرة السلام العربية. وبعد أن استمرت المباحثات لبعض الوقت، بدا واضحاً أن كيري لم يعد يركز على إسرائيل الدولة التي نسفت كافة المحاولات السابقة للتوصل لاتفاقية سلام، وإنما على منظمة التحرير الفلسطينية بهدف دفعها لتقديم تنازلات تفوق كافة التنازلات التي كانت قد قدمتها من قبل. ولتسريع هذه العملية يريد كيري من لجنة متابعة مبادرة السلام العربية أن تقوم هي بتقديم تلك التنازلات بالنيابة عن الفلسطينيين، وهو تكتيك قد ينجح أو لا ينجح ولكن المؤكد أنه نجح حتى الآن في التسبب في وقوع شقاق في منظمة التحرير الفلسطينية وإثارة حالة من التخوف الشديد في الدوائر الفلسطينية بمختلف توجهاتها. وهذا التكتيك أيضاً يمثل تغييراً في قواعد اللعبة، فمن كان يلجأ للجنة متابعة مبادرة السلام العربية في الماضي هم الفلسطينيون عندما كانوا يواجهون ضغطاً من جانب المفاوضين الإسرائيليين أو الدبلوماسيين الأميركيين المشاركين في المفاوضات لتقديم تنازلات لم يكونوا هم راغبين في تقديمها، فحينها كانوا يطالبون بالرجوع للجنة المذكورة طلباً للمشورة، كوسيلة ذكية للتعبير عن رفضهم للمقترحات المقدمة إليهم. أما الآن فإن اللجنة -كما يريد كيري- ستتحول إلى وسيلة للضغط على الفلسطينيين. ويشير الكاتب إلى أن ذلك قد حدث فعلاً من قبل، وتحديداً في 29 أبريل، عندما قدم وفد لجنة متابعة السلام العربية بقيادة رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني في اجتماع في واشنطن ما عد موافقة على إجراء تبادل للأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهو ما اعتبر خطوة في غاية الغرابة على أساس أن الوفد لم يكن مفوضاً بتقديم مثل تلك التنازلات، وأن المنوط به إجراء أي تعديل على شروط المبادرة، إذا ما استدعى الأمر ذلك هو القمة العربية نفسها. إعداد: سعيد كامل