انجاز جديد حققته دولة الإمارات العربية المتحدة بتصدرها دول منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «مؤشر التقدم الاجتماعي الجديد» بين الدول الأكثر تقدماً اجتماعياً في العالم، وذلك قياساً على أدائها الاجتماعي والبيئي. وبالنظر إلى المعايير الإثني عشر التي استند إليها التحكيم في هذا المؤشر، فإنها تشمل، تقريباً، كل ما يتصل بتفاصيل الحياة في حاضرها (بما ينبئ أيضاً عن مستقبلها)، إذ تتضمن: الرعاية الصحية الأساسية، والتغذية، والهواء والماء والصرف الصحي، وتأمين المأوى، والسلامة الشخصية، والنفاذ إلى المعرفة الأساسية والحصول على المعلومات والتواصل، والصحة والعيش الجيد، والنظام البيئي المستدام، والحقوق الشخصية، والتعليم العالي، والحرية الشخصية وحرية الاختيار، والإنصاف والاندماج. وهذه الدرجة الرفيعة، وغيرها من المؤشرات العالمية السابقة التي أثبتت تفوق دولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد صحة توجهات قيادة البلاد الرشيدة وصواب تخطيطها وجدية مسعاها لتحسين أحوال الحياة العامة والخاصة لأفراد المجتمع، وهي السياسات والتوجهات نفسها التي وضع أسسها الراسخة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبفضلها تحققت الإنجازات في ميدان الاقتصاد، ما أفضى إلى الاهتمام المفصّل بالقضايا الاجتماعية والبيئية، وساعد على ترقية الحياة الاجتماعية للأفراد في غذائهم وصحتهم ومعرفتهم وحقوقهم، وأسهم في التصدي المدروس للحفاظ على البيئة. وفي هذا الصدد، فإن التقارير الدولية التي تصدر عن هيئات ومؤسسات مرموقة (مثل منتدى «سكول» في أوكسفورد في المملكة المتحدة، الذي أجرى التحكيم الأخير الخاص بمؤشر «التقدم الاجتماعي» الجديد)، لها أهمية بالغة في تعزيز الثقة الدولية بالبلد الذي يحوز درجة متقدمة في مؤشراتها، وفي هذا الإطار، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم مثالاً جيداً حياً يحتذى به في التنمية الاجتماعية إلى جانب النمو الاقتصادي والأمثلة كثيرة، وفي كل المجالات، منها مثالاً لا حصراً: احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً في «تقرير الشفافية الدولي»، والمرتبة الـ27 على المستوى العالمي، وتبوأت المركز الأول على مستوى العالم في كفاءة السياسة المالية، وذلك في التقرير الصادر عام 2012 عن «المعهد الدولي للتنمية الإدارية» في سويسرا، واحتلت مع البحرين المركز الأول عربياً في تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي لعام 2012، بحصولهما على 8,1 نقطة، مقابل 7,9 نقطة عام 2011، وفي مجال القدرة التنافسية الصناعية، حلت في المركز الأول عربياً، وفي المرتبة الـ30 عالمياً على المؤشر العالمي للقدرة التنافسية الصناعية لعام 2012، كما تصدرت دول الشرق الأوسط على مؤشر الترابط التجاري العالمي. وما كان ذلك كله ليتم لولا ما توفره قيادة البلاد الحكيمة، وتحرص على استدامته، وتوفر له ما يحقق له إرادة العمل ووحدة الإرادة. ولعل تجربة البلاد في دمج شركتي «الإمارات للألمنيوم» (إيمال) و«دبي للألمنيوم» (دوبال) في «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم»، لخير دليل، إذ من المؤكد أنها ستصبح خامس أكبر منتجٍ عالمي للألمنيوم، عند الانتهاء من توسعة المرحلة الثانية من شركة «إيمال» في النصف الأول من عام ?2014، التي سترفع إنتاج الشركتين إلى ?2,4 مليون طن سنوياً. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.