لاشك أن تلك الخيوط التي كشفها مقال الدكتور وحيد عبدالمجيد: «الإخوان والإرهاب... والحرب في سيناء»، عن خلفيات علاقات النظام الإخواني المعزول في مصر مع جماعات العنف في سيناء تدعو للقلق، وتفرض على القضاء المصري أن تكون له كلمة بشأنها، لأن أمن مصر والمصريين ينبغي التعامل معه على أنه خط أحمر، ومع يتآمر أو يتمالأ مع جماعات العنف والجريمة المنظمة والإرهاب في سيناء، أو في أي شبر آخر من مصر، ينبغي أن يعرض على القضاء، لينال عقابه كاملاً غير منقوص، وفقاً للقوانين النافذة. ياسر فتحي - الكويت