حذر متواصل تجاه الأزمة السورية... ومحفزات جديدة للطيارين المقاتلين هل لا تزال إدارة أوباما حذرة في التعامل مع الأزمة السورية؟ وكيف تسعى القوات الجوية لتشجيع الأميركيين على العمل كطيارين مقاتلين؟ وماذا عن أصداء فوز الحزب «الليبرالي الديمقراطي» في انتخابات الغرفة السفلى من البرلمان الياباني؟ تساؤلات نضع إجاباتها تحت الضوء ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. خيارات وحذر أول من أمس الاثنين، وتحت عنوان «البنتاجون تضع خيارات بشأن المجهود العسكري الأميركي في سوريا»، نشرت «نيويورك تايمز» تقريراً لـ«مارك لانديلر وتوم شانكر»، أشارا خلاله إلى أن وزارة الدفاع الأميركية طرحت على الكونجرس أولى قوائمها التفصيلية بشأن الخيارات العسكرية المتعلقة بوقف الحرب الأهلية في سوريا، مقترحة حملة عسكرية لترجيح كفة قوات المعارضة في مواجهة قوات بشار الأسد، وهذه الحملة ستكلف الأميركيين مليارات الدولارات وستكون لها تداعيات على الولايات المتحدة. وحسب التقرير تم طرح هذه الخيارات في رسالة وجهها الجنرال «مارتن ديمبسي» رئيس هيئة الأركان إلى السيناتور «كارل ليفين»، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، وهذه هي المرة الأولى التي يصف فيها الجيش الأميركي التدخل في الحرب السورية بأنه يشكل تحدياً هائلاً. هذه المقترحات تأتي في وقت حدد البيت انخراطه في سوريا بتزويد المعارضين بأسلحة صغيرة، ما يعد إقراراً ضمنياً بأن الأسد لن يُجبر على ترك السلطة في القريب العاجل. الخيارات التي تتراوح ما بين تدريب قوات المعارضة على شن هجمات جوية وفرض منطقة حظر طيران، هي ليست جديدة، لكن قائد الأركان الجنرال «ديمبسي» قدم تفاصيل حول تكلفة البنود والاحتياجات اللوجستية لكل منها، وقد لاحظ أن شن هجمات جوية بعيدة المدى ضد الأهداف العسكرية التابعة لنظام الأسد يتطلب مئات الطائرات والسفن والغواصات وغيرها، وتكلفة ذلك تصل إلى المليارات. الرسالة الصادرة من «ديمبسي» إلى رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، جاءت بعدما أدلى الأول بشهادة أمام المجلس مفادها أن الأسد قد يترك السلطة بعد عام من الآن. وفي اليوم التي صدرت فيه هذه التصريحات قال «جي كارني» المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض إن أيام الأسد معدودة، وبعدها أشار إلى أنه بينما يتحول زخم المعارك على الأرض لصالح الأسد، فإن الأخير لن يحكم سوريا ثانية. الكلمات الأخيرة تعكس تحولاً واضحاً في سياسات البيت الأبيض، فثمة إقرار ضمني بأنه بعد مكاسب حققتها القوات السورية النظامية في الآونة الأخيرة ضد قوات المعارضة التي تزداد فوضوية، يبدو الأسد متشبث بالسلطة خلال المستقبل المنظور، حتى وإنْ كان يحكم جزءاً من سوريا مقسمة. وهذا استنتاج يغضب المطالبين بتدخل أميركي في سوريا من أمثال السيناتور «جون ماكين». صحيح أن أوباما غير راغب في تدخل عسكري واسع في سوريا، وإذا كان خطاب الجنرال «ديمبسي» يشي بشيء، فإنه يبرز مقاومة أوباما للتدخل، وبعض المحللين يرون أن خطاب إدارة أوباما الحذر تجاه سوريا يعني توفير أرضية لواقع يمتد على المدى الطويل يتمثل في سوريا مقسمة. نقص في الطيارين تطرق «دبليو جي هينيجان»، في تقريره المنشور بـ«لوس أنجلوس تايمز» يوم الاثنين الماضي، إلى إعلان بثته القوات الجوية الأميركية يتضمن التالي: (مطلوب 130 طياراً حربياً يلتزم بالعمل في هذا المجال لمدة تسع سنوات. الراتب: 34.500 دولار و 97.400 دولار إضافة إلى مزايا عديدة وعلاوة توقيع تصل إلى 225 ألف دولار. اتصلوا بنا في القوات الجوية في موعد أقصاه 30 سبتمبر). هذا الإعلان بمثابة عرض طرحته «البنتاجون» براتب مشجع كي تجعل الالتحاق بهذه الوظيفة مغرياً. القوات الجوية كشفت هذا العام عن وجود عجز لديها في الطيارين بلغ 200 طيار، وما لم يتم فعل شيء لسد هذا العجز، فإن القوات الجوية التي يتوافر لديها 3000 طيار تخشى من تفاقم العجز ليصل بحلول عام 2021 إلى 700 طيار. ويلفت التقرير الانتباه إلى عوامل عدة تؤدي إلى ترك الطيارين لعملهم في القوات الجوية الأميركية، من بينها زيادة الطلب على الطيارين التجاريين، وهؤلاء يتقاضون رواتب أفضل، والضغوط المتعلقة بإعادة انتشار الطيارين وتغيير مهاهم لصالح عمليات قتالية يتم خلالها تنفيذ هجمات بطائرات من دون طيار، كما أن تقنيات التحكم عن بعد أعادت تشكيل العمليات في الحروب الحديثة، الآن تطرح القوات الجوية برنامج «الحفاظ على الطيارين» الذي يقدم حزمة محفزات تعد الأولى من نوعها منذ 1989. البرنامج الآن يطرح حوافز قيمتها 25 ألف دولار سنوياً، لمدة تسع سنوات، وهذا يعادل مرتين تقريباً مقارنة بعقود سابقة للطيارين. صدى الانتخابات اليابانية في افتتاحيتها ليوم الاثنين الماضي، وتحت عنوان «رسالة آبي»، رأت «واشنطن بوست» أن الناخبين اليابانيين جعلوا رئيس الوزراء الياباني وحزبه «الليبرالي الديمقراطي»، يسيطر على الغرفة العليا من البرلمان الياباني، وهذه هي المرة الأولى التي يسيطر فيها الحزب على البرلمان بغرفتيه. والسؤال الآن: كيف يستثمر رئيس الوزراء الياباني هذه الفرصة؟ وترى الصحيفة أن الولايات المتحدة لها دور كبير في الإجابة على هذا السؤال. الحزب فاز في ديسمبر الماضي بأغلبية مقاعد الغرفة السفلى من البرلمان، ما جعل «آبي» يحصل على فرصة ثانية في منصب رئيس الوزراء. وحسب الصحيفة طبق «آبي» سياسات مكّنت الاقتصاد الياباني من العمل والنمو من جديد، وزاد من حجم الإنفاق الحكومي، ودفع البنك المركزي نحو ضخ أموال لتوفير سيولة، وهي خطوات تحظى بشعبية كبيرة، لكن رئيس الوزراء الياباني غامر بمؤيديه في المناطق الريفية عندما دخل في محادثات حول التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وبعض الدول المطلة على المحيط الهادي. وتشير الصحيفة إلى أن «آبي» سيستأنف العمل في مفاعلات نووية كانت قد أُغلقت بعد تسونامي الذي ضرب البلاد عام 2011 ، وسيسعى إلى إعادة تفسير الدستور الياياني كي يتم السماح للجيش بالانخراط ليس فقط في عمليات تتعلق بالدفاع عن النفس، بل أيضاً تمكنه من الانخراط في عمليات جماعية بمساعدة الولايات المتحدة في حال تعرضت اليابان لهجوم كوري شمالي. يوم الأحد الماضي، وتحت عنوان «صدى الانتخابات اليابانية يتجاوز شواطئ اليابان»، استنتجت «كريستيان ساينس مونيتور» أن نتائج الانتخابات البرلمانية اليابانية التي جرت الأحد الماضي تعطي دفعة سياسية كبيرة لرئيس الوزراء «شينزو آبي»، وتعزز مساعيه الرامية لتفعيل مزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تساعد اليابان على أن تصبح محرك النمو العالمي، فالعالم بحاجة إلى يابان أكثر عافيةً. ونصحت الصحيفة بأن الإصلاحات الاقتصادية المرجوة في اليابان تتطلب تغييراً ثقافياً، حيث يتعين على الشركات اليابانية والعمال اليابانيين ألا يخشوا الفشل، أو ما يسمى في الاقتصاد بـ«التدمير الخلاق»، وينبغي على رئيس الوزراء الياباني تشجيع المغامرة خاصة في الطريقة التي تقدم بها البنوك قروضاً للمشروعات الصغيرة، كما أن الشركات يجب أن تكون أكثر حرية في مسألة العمالة. إعداد: طه حسيب