استقبال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، المهنئات بحلول رمضان المبارك؛ سفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في الخارج، وتقديمها التوجيهات السديدة لهن وما يقتضي الواجب الوطني والإنساني والدبلوماسي القيام به في الخارج، يعد مناسبة جديدة لتأكيد دور المرأة الإماراتية في إعلاء بنيان الدولة وتعزيز مكانتها على خريطة العلاقات الدولية لدولة الإمارات ومسيرتها التنموية في الرقي الحضاري. وليس بخافٍ على أحد أن المرأة الإماراتية باتت تلعب دوراً فعالاً في حياة الدولة وشعبها، وقد ترسخ بفضل برامج التمكين السياسي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فوصلت إلى أعلى المراتب الوظيفية في المجالات كافة، بما فيها المؤسسات المنبثقة عن السلطات السيادية التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما تبوأت مواقع المسؤولية في العديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة. ومن نافل القول إن لسمو الشيخة فاطمة، «أم الإمارات»، دوراً ريادياً في تشجيع المرأة وتأهيلها وفتح باب العمل والعطاء أمامها، وإعطائها الفرصة التي تستحقها لارتقاء سلم المسؤوليات، فسموها تابعت بلا كلل أو ملل قضية تمكين المرأة وتهيئة الظروف لاستثمار طاقتها الخلاقة، منذ الستينيات، حين عملت إلى جانب رفيق دربها، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، على دفع عجلة التطوير والبناء في الدولة. ثم واصلت سموها السهر على قضايا المرأة وسبل الاستفادة من إمكانياتها، وذلك من موقعها كرئيسة للاتحاد النسائي العام الذي يعتبر الممثل الرسمي للمرأة في الإمارات، فدشنت عام 2002 الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة، التي تهدف إلى تمكين المرأة في المجالات كلها التي قد تبدأ بالمشاركة، مشاركة قيادية في السلطات السيادية الثلاث ولا تنتهي بتسلّم المناصب الرسمية والسياسية الرفيعة. وقد تمخضت الجهود الخيرة التي بذلها الاتحاد النسائي بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، عن نجاحات ملموسة، تجعل الإمارات موضع ثناء واسع في المنابر العالمية كدولة لم تكتف بإنصاف المرأة وإعطائها حقوقها الكاملة، بل نجحت في توظيف طاقات المرأة لخدمة أجندات البناء والتطوير، وذلك على نحو قلّ مثيله ليس في المنطقة العربية فحسب، بل أيضاً في بعض الدول المتقدمة والغنية. وحين يعاين المرء الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية في عهد التمكين الذي نعيشه، فإن الأرقام تتكلم بوضوح تام. ويكفي للمراقب أن يعرف أن برامج التمكين أدت إلى تبوؤ المرأة 66 في المئة من الوظائف الحكومية، 30 في المئة في مواقع اتخاذ القرار، وأن مجلس الوزراء يضم 4 وزيرات، فيما وصلت سبع سيدات إلى المجلس الوطني الاتحادي في عام 2011، وأن النساء يؤدين 15 في المئة من الوظائف المهنية المهمة وتشتمل على: الطب والصيدلة والتدريس والتمريض، فضلاً عن أن نسبة النساء اللواتي يلتحقن بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك والطيران المدني، في ازدياد مطّرد، وأن نحو 12 ألف سيدة يتولين إدارة 11 ألف مشروع استثماري تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 5,12 مليار درهم. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية