قرأت مقال «بنجلاديش: احتجاجات تهدد الاستقرار»، لكاتبه سعد حمادي، والذي تناول فيه الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً بحق قادة من «الجماعة الإسلامية» في بنجلاديش، والتي أعقبتها احتجاجات عارمة ألحقت خسائر كبيرة باقتصاد البلاد، كما أثارت انقساماً بين النخب البنجالية العلمانية التي رأتها مخففةً أكثر من اللازم لصالح من أجرم بحق الوطن (أي «الجماعة الإسلامية» التي عارضت الانفصال عن باكستان وقيل إنها ارتكبت مذابح ضد دعاة الاستقلال في حينه)... وبين مؤيدي الجماعة الذين انتقدوا المحكمة الخاصة لفشلها في الالتزام بالمعايير الدولية في المقاضاة، معتبرين إجراءاتها مجرد وسيلة لاستهداف المعارضين السياسيين بدل إحقاق العدالة! لكن في خضم هذا الجدل نسي هؤلاء جميعاً وجود قطاع كبير لا يجد نفسه معنياً بالمحكمة وأحكامها، فما يهمه أساساً هو الاستقرار الذي يمثل شرطاً لضمان سير المصالح اليومية للناس والمصالح العليا للبلاد. محمد أكرم -السعودية