فعاليات المجالس الرمضانية التي ينظمها "مكتب ثقافة احترام القانون" في وزارة الداخلية، التي انطلقت على مستوى الدولة مؤخراً؛ لترسيخ إحساس الأفراد بضرورة احترام القوانين والمساهمة في تحقيق أمنهم وأمن مجتمعهم، أكدت الدور المركزي المهم لوسائل الإعلام في ترسيخ هذه المفاهيم. وبدءاً لابد من الإشادة بالأسلوب الذي اعتمدته وزارة الداخلية بتوجيهها أن تعقد الجلسات العامة والمنتديات الثقافية لمناقشة الأمور المرتبطة باحترام المبادئ القانونية على المستويات كافة. وحقيقة يجيء هذا التوجه متماشياً مع صدق الأهداف النبيلة لقيادة الدولة الرشيدة في تحقيق السلام الاجتماعي وبسط الأمن ورقي المجتمع؛ كما يجيء مستجيباً لروح التوادد والتواصل في الشهر الكريم. ويُحمَد للوزارة حرصها على حضور عدد معتبر من ضباطها العاملين في "مكتب ثقافة احترام القانون" لهذه الفعاليات ومشاركتهم الرأي وتحاورهم مع غيرهم من فئات المجتمع العاملة من المثقفين والمهتمين بضرورة رقي المجتمع. وطبيعي أن ينال دور المؤسسات الإعلامية في دعم ثقافة احترام القانون القسط الأوفر من الحوارات البناءة التي دارت، وستدور، بين مثقفي البلاد لتحديد ما يلزم الاهتمام به. ووسائل الإعلام في الإمارات، في استجابتها لتوجهات القيادة الحكيمة، وكجهة تأثير مباشر في الرأي العام والرؤى المشتركة، كما في بلدان أخرى، فإنها مواجَهَة أيضاً بمهمة دقيقة، تتمثل في الكيفية التي تحافظ بها على إدامة التوازن بين مكون البلاد الثقافي وإرثها الاجتماعي من جهة، وقضايا العصر وما تمليه من تغيرات وما تحدثه من تأثيرات تأتي بها وسائل الإعلام العالمية من ثقافات إنسانية مختلفة من جهة، أو جهات أخرى. ولكون الإعلام الإماراتي ظل محافظاً على نهجه الذي بدأ به منذ فجر قيام دولة الاتحاد، برسالته الواضحة وشفافيته المعروفة نحو قضايا المجتمع الإماراتي، وبابتعاده عن أساليب الإثارة والكيد والطعن والتشهير، فهو مؤهل بالفعل ليقدم المعالجات الإيجابية والتوجيه السديد باعتباره يمارس مسؤولية اجتماعية قبل كل شيء. ولإنجاز مهمة حساسة كهذه تهدف إلى ترسيخ ثقافة احترام القانون، لتغدو سلوكاً عادياً متماشياً مع الفطرة الإنسانية السليمة، فإن على الإعلاميين استيعاب أبعادها؛ ليتسنى بعد ذلك نشر القوانين وشرحها للأفراد، بمختلف مستوياتهم التعليمية والمعرفية، وعلى نحو علمي ومهني ومنطقي ومقنع يحترم العقل؛ كذلك لا مناص من مواجهة أي محاولة تستهدف الأمن الاجتماعي والأمن الوطني، كدحض الشائعات والافتراءات التي يسهل نشرها في الوقت الحالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فالإعلام، بوصفه وسيلة للتعبير عن الرأي، يقع عليه عبء الفرز بين ما هو "رأي" خالص يستهدف البناء وما يندرج ضمن الدعاية الصفراء والحرب النفسية واستهداف العامة من البسطاء كالتي تطلقها جهات مغرضة أو مشبوهة خدمة لأغراض وأجندات خارجية لا يروق لها أن ترى دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تحصد المراتب العالمية في الشفافية والرفاه الاجتماعي والنهضة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي. وحيث إن الإعلام هو الوسيلة والغاية لتحقيق تنمية حقيقية في الوعي الاجتماعي لدى المواطنين، فإن ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح "الإعلام القانوني"، ستكون له رسالة مهمة في مواجهة أي فهم مغلوط لأي قانون أو تشريع. وعليه، فإنه يتوقع أن يكون ثمة تعاون حقيقي متعدد الأقطاب: الإعلام وأهل القانون وحراسه وعامة الشعب من أجل الارتقاء بمرتبة متقدمة على مستوى العالم في المجال الوعي القانوني واحترام سيادة القانون كذلك. ---------- عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية