الأسباب الذاتية لسقوط «الإخوان»... وتآكل شعبية الحكومة لدى الإسبان ظروف وملابسات عزل مرسي عن الرئاسة في مصر، وتواصل الجدل في الولايات المتحدة حول تسريبات إدوارد سنودن، ومتاعب رئيس الوزراء ماريانو راخوي في إسبانيا... موضوعات نعرض لها ضمن قراءة سريعة في الصحافة الدولية. عزل مرسي صحيفة «جابان تايمز» اليابانية أفردت افتتاحية عددها ليوم الأربعاء للتعليق على عزل محمد مرسي من الرئاسة في مصر على يد الجيش بعد فقدانه دعم الأغلبية الساحقة من الشعب المصري، معتبرةً أن على مرسي وأنصاره وآخرين عبر العالم أن يعيدوا ضبط تعريف الديمقراطية: فـ«50 في المئة من الأصوات +1» ليست رخصة للحكم كما يحلو لهم، لأن الديمقراطية أكبر من «استبداد الأرقام». الصحيفة، وفيما يشبه تذكيراً بشريط الأحداث، قالت إن مرسي فاز في الانتخابات الرئاسية بعد أن حصل على 51,7 في المئة من الأصوات في جولة الإعادة. ولكن الحكم لم يتأت له بسهولة. وللتغلب على المقاومة القوية من قبل معارضيه، عمد مرسي إلى منح نفسه سلطة مطلقة في شهر نوفمبر للتشريع من دون إشراف قضائي. وبعد رد فعل عام ودولي قوي، ألغى المرسوم بعد شهر على ذلك، ولكن الاستياء العام استمر في الازدياد. وقد ركزت بعض الشكاوى على عجز حكومته عن إعادة الاقتصاد إلى سكته، في وقت ارتفعت فيه البطالة إلى 13 في المئة، وإنْ كان الجميع يعتقد أن الرقم الحقيقي هو أعلى من ذلك بكثير. هذا في وقت سُجل فيه نقص في الديزل والجازولين، وأحياناً في المواد الغذائية. كما أن السياحة التي تعد دعامة أساسية للاقتصاد، لم تستعد عافيتها منذ الانتفاضة التي أطاحت نظام مبارك. ثم هناك شكاوى أخرى تتعلق بتصميم مرسي وأنصاره على تنصيب إسلاميين ذوي عقليات مشابهة لهم في مناصب حكومية، وتمهيد الطريق بالتالي للسيطرة على آلية الدولة من الداخل. وتلك المخاوف غذاها ميل مرسي لتجاهل العدد المتزايد من المصريين الذين كانوا مستائين من حكمه. وشملت تلك المجموعة 48,3 في المئة الذين صوتوا للمرشح الآخر في انتخابات 2012 الرئاسية، إضافة إلى المزيد من أنصار مرسي الذين فقدوا الثقة في رئيسهم. والنتيجة كانت مظاهرات ضخمة عبر مدن مصر هذا الصيف طالبت باستقالة مرسي؛ حيث خرج مئات الآلاف، وأحياناً الملايين، من المصريين إلى الشوارع للمطالبة بحكومة جديدة. وقد دعمهم الجيش، الذي حدد مهلة 48 ساعة لمرسي حتى يستجيب لمطالب المحتجين، فرفض الرئيس وتدخل الجيش. الصحيفة قالت إن مرسي كان لديه فهم خاطئ للديمقراطية؛ حيث كان يعتقد أن أغلبيته الانتخابية تحصِّنه من أي تحد: أن «50 + 1 في المئة» تبرِّر أي عمل. وللأسف، تقول الصحيفة، فإن هذه العقلية منتشرة على نطاق واسع. فهي واضحة في تركيا. كما أن الرئيس الأميركي السابق بوش رد على منتقديه ذات مرة: «لقد كانت لدينا لحظة محاسبة: انتخابات 2004». والحال أن الأغلبيات لا تشكل ديمقراطية، تقول الصحيفة التي ختمت بالقول إن الديمقراطية هي عملية ونتيجة، واحترام الخاسرين مهم أهمية الغنائم التي يأخذها المنتصر، مضيفة أن ازدراء العملية الديمقراطية وإرادة كل المصريين هو الذي دفع لإسقاط نظام «الإخوان». الحرية والأمن صحيفة «تورونتو ستار» الكندية علقت ضمن افتتاحية عددها ليوم الأحد على قضية إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية الذي كشف عن برامج مراقبة سرية للوكالة تنتهك الخصوصية، وما تثيره من ردود فعل رسمية وشعبية في الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار، قالت الصحيفة إن سنودن أضحى يمثل بالنسبة لكبار الساسة الأميركية خائناً، أو على الأقل مجرماً ينبغي سجنه لأنه جعل البلاد تعرف أن واشنطن تقوم بتسجيل مكالماتها الهاتفية. وقد اتهمته إدارة أوباما بالتجسس والسرقة، وهما جريمتان يعاقَب عليهما بالسجن 10 سنوات، وإنْ كان أوباما قد رحب بالنقاش حول المراقبة باعتبار ذلك «صحياً لديمقراطيتنا». هذا في حين وصف رئيس مجلس النواب جون بوينر، الجمهوري، سنودن صراحة بأنه «خائن». وكذلك فعلت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ دايان فاينشتاين، الديمقراطية. غير أنه على رغم كل مشاعر الغضب في واشنطن، تقول الصحيفة، إلا أن الأميركيين العاديين لا يشاطرون ساستهم هذا الرأي حيث ينظرون إلى سنودن، بأغلبية 55 في المئة مقابل 34 في المئة، كمُبلِّغ ومنِّبه، وليس بالضرورة كخائن، حسب استطلاع لرأي أجرته جامعة كوينيبياك. صحيح أن المراقبة تعتبر قانونية تحت قانون محاربة الإرهاب الأميركي، تقول الصحيفة. كما أنها كانت معروفة بالنسبة للجان الأمنية في الكونجرس وخضعت للتدقيق من قبل قضاة في محاكم أمن خاصة. ولكنها شكلت صدمة بالنسبة لمعظم الأميركيين، الذين لم تكن لديهم فكرة عن الكيفية التي كانت تُخضع بها الحكومة خصوصيتهم لمقتضيات الحرب على الإرهاب. كما أنه لم يكن ثمة نقاش عام حولها. بل إن بعض المسؤولين كذبوا للتقليل من شأن نطاق البرامج. اليوم وبفضل ما يعتبره العديد من الأميركيين تحذيراً من قبل سنودن، تقول الصحيفة، يواجه الكونجرس حالياً دعوات لكبح هذه المراقبة وتقييدها. كما أن هناك مطالبات بمزيد من الشفافية من وكالة الأمن القومي وتدقيقاً أكثر صرامة من قبل المحاكم الأمنية. وفي الأثناء، يتعرض أوباما لضغوط قوية حتى يفي بما تعهد به بشأن «محاربة الإرهاب مع الحفاظ على حرياتنا المدنية»، وتجنب التجسس على أشخاص غير متهمين بجريمة. «عناد انتحاري» تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «لوتان» السويسرية افتتاحية عددها ليوم الثلاثاء وخصصتها للتعليق على الادعاءات المتعلقة بالفساد التي تحوم حول حزب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، الحزب الشعبي، وسط أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة. وفي هذا الإطار، قالت الصحيفة إن إسبانيا ليست بخير؛ حيث أثرت خمس سنوات من الأزمة على الاقتصاد؛ وعرفت البلاد معدلاً غير مسبوق من حيث البطالة -27 في المئة. وأخذ البعض يتحدث عن جيل «ضُحي به»، في إشارة إلى جيل من تقل أعمارهم عن 30 عاماً الذي يفتقر للتدريب ولكل احتمال في التوظيف. ولولا التضامن العائلي، لكان تأثير الأزمة أشد وأعظم. الصحيفة قالت إن إسبانيا في حاجة إلى أنواع أخرى من التضامن. والحال أن البلاد تبدو منشغلة بأمر آخر هذه الأيام. فيوماً بعد يوم، لا يتحدث الناس والصحف إلا حول قضايا الفساد التي ما انفكت تلاحق السياسيين. وفي هذا الإطار، أشارت الصحيفة إلى نتيجة استطلاع للرأي دالة ومعبِّرة، وتشكل مؤشراً قوياً في الواقع؛ ذلك أنه على مقياس للثقة من 0 إلى 10، اختار الإسبان منح طبقتهم السياسية نقطة بائسة هي 1,5 لا غير. وترى الصحيفة أنه لو أجريت انتخابات في إسبانيا اليوم، لما كان هناك فائز نظراً لأن الأحزاب الرئيسية لن تحصل إلا على بعض الأصوات الانتخابية على الأرجح، معتبرة أن كل النظام السياسي بات يواجه خطر الانهيار. وعلى هذه الخلفية، وبينما تتحدد الاتهامات ضده بشكل أكبر، تقول الصحيفة، أصبح موقف رئيس الوزراء ماريانو راخوي ضعيفاً وغير قابل للاستمرار؛ إذ يرد زعيم الحزب الشعبي على الاتهامات بخصوص احتمال وجود حسابات سرية لحزبه بالصمت والتجاهل، ويواصل التشبث بالأغلبية المطلقة التي مازال يتمتع بها حزبه في البرلمان. وهنا تساءلت الصحيفة: كيف يمكن تفسير حقيقة أن قادة حزبه يوزعون على أنفسهم منحاً سخية بينما يدعون الشعب إلى التقشف؟ وفي ختام افتتاحيتها، قالت الصحيفة محذرة إن نفي راخوي للاتهامات أصبح أكثر خطراً لأنه، في الحالة التي تمر بها إسبانيا اليوم، بات يتخذ شكل «عناد انتحاري». إعداد: محمد وقيف