وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة معاهدة الأمم المتحدة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية، لتصبح الدولة الـ79 الموقعة على المعاهدة، والتي تهدف إلى دفع الدول لوضع ضوابط على تصدير الأسلحة التقليدية، وتقييم ما إذا كانت الأسلحة سوف تستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب، أو إذا كانت ستستخدم من قبل إرهابيين أو عصابات جريمة منظمة. وتتناول المعاهدة كذلك كل العمليات الدولية لنقل الأسلحة التقليدية من استيراد وتصدير ومرور عبر إقليم دولة ثالثة، وكذلك أعمال الوساطة لبيع تلك الأسلحة، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بتاريخ الثاني من شهر إبريل الماضي معاهدة تجارة الأسلحة بأغلبية الأصوات بتأييد 154 دولة وامتناع 23 دولة عن التصويت، ومعارضة ثلاث دول هي: إيران وسوريا وكوريا الشمالية، وحسب نص المعاهدة، فإنه يتعين مصادقة 50 دولة عضواً على الأقل لتدخل حيز التنفيذ. وتغطي المعاهدة مختلف أنواع تلك الأسلحة مثل: الدبابات والعربات القتالية المدرعة، وأنظمة المدفعية، والطائرات المقاتلة، والمروحيات المقاتلة، والسفن الحربية، والصواريخ ومنصات إطلاقها، وكذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة، حيث تلعب هذه الأسلحة أدواراً كبيرة في الصراعات والحروب. وحجم التجارة الدولية في تلك الأسلحة التقليدية، والتي تتراوح بين 70 و80 مليار دولار سنوياً. وتتوافق هذه المعاهدة مع توجهات الدولة الثابتة، بضرورة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والعمل على تخفيف المعاناة الكبيرة التي تتسبب فيها النزاعات المسلحة، والمساعدة على إقامة السلام ونشر الاستقرار والأمن الدولي. وإيجاد أول آلية دولية تعنى بتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية، دون الإخلال بمبدأ الحق السيادي للدول في تنظيم الأسلحة داخل أراضيها، فضلاً عن ضمان حقها في الحصول على ما يلزمها من أنواع الأسلحة التقليدية للدفاع عن نفسها وحماية أمنها القومي والإقليمي، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات واتفاقيات الشرعية الدولية ذات الصلة. ومن ناحية أخرى، فإن السياسة الخارجية الإماراتية حريصة على اعتماد الوسطية والاعتدال وإبداء المرونة في تجاوز المواقف الصعبة، الأمر الذي فتح أمامها مجالات رحبة من التعاطي الدبلوماسي الإقليمي والدولي، إذ تستند إلى قواعد عدة؛ تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأمم المتحدة، واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وحل النزاعات بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين، فضلاً عن الالتزام بنصرة القضايا الإسلامية والعربية. ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.