قرأت مقال «أميركا ودواعي الإصلاح الضريبي» لكاتبه لورنس سامرز، ومنه لاحظت تعقد المسألة الضريبية في الولايات المتحدة وتشعب النقاش الدائر حولها حالياً، لاسيما في ظل الجمود الذي يخيم على الاقتصاد الأميركي منذ حوالي خمس سنوات. ويتضح من ذلك النقاش وجود رأيين مختلفين؛ أحدهما يرى أن المشكلة تكمن في ارتفاع معدل الضريبة المفروض على الشركات، كونه الأعلى مقارنة بباقي الدول الكبرى، خاصة فيما يتعلق بالضريبة الصارمة على الشركات الأميركية في الخارج. أما الرأي الآخر فيذهب إلى أن الشركات الأميركية الكبرى، خاصة تلك التي تملك أفرعاً عاملة في الخارج، تستخدم طرقاً ملتوية لتفادي دفع الضرائب، لذلك ينبغي عدم تمتيعها بإعفاءات إضافية. وفي اعتقادي أن نقاشاً كهذا تحركه المصالح المتضاربة، ولذلك فربما لن يصل إلى نتيجة توافقية في المدى المنظور، حيث سيجد أوباما نفسه ضحية لتضارب الآراء بين الأميركيين حول النظام الضريبي الأمثل؛ بين أصحاب المصالح والنفوذ، وتأثيرهم الإعلامي واسع وملموس، وبين بقية المواطنين الأميركيين التواقين إلى رؤية ميزانية خدمية تفي بالمطلوب في مجال الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية، وهو ما لا يتحقق إلا بالتزام ضريبي منتظم من جانب أصحاب الشركات الرأسمالية الكبرى. بلال السيد -المكسيك