survival تطورات مصر وأزمة اليورو --------- مقالات سياسية عدة شملها العدد الأخير من دورية survival التي تصدر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فتحت عنوان «أزمة مصر والولايات المتحدة»، يرى ستيفن سايمون أن هناك مرتكزات معينة تحكم علاقة الولايات المتحدة بمصر وهي: ضمان حرية المرور في قناة السويس لسفنها البحرية، والمحافظة على السلام بين مصر وإسرائيل، وضمان استمرار التعاون المصري في الحرب على الإرهاب. وبناءً على ذلك فإن ما حدث في مصر خلال الفترة الماضية لن يدفع الولايات المتحدة على الأرجح لاتخاذ إجراء كقطع المعونة مثلا، كما ينادي بعض أعضاء الكونجرس. وعلى الولايات المتحدة في جميع الأحوال أن تستمر في التعاون مع الأطراف التي تساعدها على تحقيق أهداف أمنها القومي. وطالما أن «الإخوان» قد أزيحوا من السلطة، فإن الجيش المصري مع خليط من الأطراف الأخرى العلمانية الليبرالية وبقايا النظام القديم، يستطيع المحافظة على تلك المصالح، ما يعني أن الولايات المتحدة سوف تستمر على الأرجح في الاعتماد عليه وتزويده بالأسلحة الحديثة. وتحت عنوان «أزمة اليورو: لا يوجد هناك خطة بديلة»، يرى إيريك جونز أن البنك المركزي الأوروبي سوف يبذل قصارى جهده لضمان المحافظة على اليورو من الانهيار، لكن عليه أن يكون حريصاً وهو يفعل ذلك على الالتزام بالتفويض الممنوح له والعمل في إطاره من دون تجاوز، خصوصاً أنه لا توجد خطة «ب» لدى قيادة الاتحاد الأوروبي للخروج من الأزمة. ويرى الكاتب أن هناك عوامل معينة سوف تساعد البنك المركزي على تحقيق هدف المحافظة على اليورو، وأولها أن منطقة اليورو قد أصبحت أكثر صلابة مما كانت عليه خلال صيف 2012 أو خريف 2011، وثانيها التعهد الذي قدمته دول الاتحاد بإصلاح مؤسساتها السوقية، أما الثالث فهو الانخراط النشط الذي يقوم به البنك المركزي الأوروبي في تلك الشؤون كلها تحت قيادته الحالية. «نزوى»: أربع قوى متنافسة ---------- في العدد الأخير من فصلية «نزوى» نطالع دراسة حول «كتابات دولة بني وجيه في عُمان وعلاقات المهادنة والتوتر بين المكونين الداخلي والخارجي»، يسلط كاتبها عبدالرحمن السالمي الضوء على الأحداث التاريخية التي تلت سقوط الإمامة العُمانية الثانية على يد العباسيين بقيادة محمد بن نور عام 280 للهجرة، مما أحدث إشكالًا في فهم التسلسل التاريخي في كتابة التاريخ العماني، أدى إلى حدوث تشظ في التدوين التاريخي لتلك المرحلة، حيث توزعت دراسات الباحثين للحقبة العمانية اللاحقة إلى ثلاث اتجاهات يعتمد أولها على المصادر المحلية العُمانية، وثانيها على المصادر غير العُمانية، أما الثالث والأخير فيعتمد على الأبحاث الأثرية (الأركيولوجية). وإذا كانت تقاليد التدوين التاريخي في تلك المرحلة أقل من أن تملأ الفراغ التاريخي وتسلسله، فإن الرجوع إلى الكتابات الفقهية وكتابات السيّر العُمانية، يقول الكاتب، يكشف بعض الغموض خلال تلك الحقبة. ثم إنَّ المصادرَ غير العُمانية تبرز هذه المرحلة بداية من القرن الرابع الهجري، حيث يتضح أنها كانت من أكثر المراحل نضجاً وازدهاراً اقتصادياً وعمرانياً في عُمان. وتبقى الإشكالية التاريخية، كما يذكر الكاتب، في كيفية الفصل بين القوى الأربع المتنافسة حول السيطرة على عمان؛ فهناك مركزية الدولة العباسية ببغداد، والقوة البارزة في شرق الجزيرة العربية للقرامطة، ثم الكيانات الساحلية في جنوب فارس وكانت بيد بني الصفَّار، وأخيراً الصراع القبلي والعلماء الإباضيون.