التطورات المصرية تضغط على أوباما... وسجال حول تسريع الانسحاب من أفغانستان أصداء الإطاحة بمرسي، ومدى ضغوط المشهد المصري على إدارة أوباما، وأهمية دعم مصر اقتصادياً، وسجال حول تسريع الانسحاب الأميركي من أفغانستان، ومزايا الاتفاق التجاري الأوروبي- الأميركي... موضوعات نضعها تحت الضوء ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. ضغوط على أوباما أول من أمس الاثنين، وتحت عنوان «مصر: العنف يزيد الضغوط على أوباما كي ينحاز لطرف ما»، نشرت «كريستيان ساينس مونيتور»، تقريراً لـ«هاوارد لافرانشي»، أشار خلاله إلى أن الولايات المتحدة- على حد قول أوباما- غير منحازة لأي طرف في مصر، لكن المخاوف المتنامية لدى المصريين من الانزلاق إلى حرب أهلية، تزيد من الضغوط على أوباما كي يتخلى عن حياديته. التقرير تطرق إلى أحداث فجر الاثنين الماضي التي أدت إلى مقتل عشرات من مؤيدي مرسي، كشفت فراغاً كبيراً في السلطة، سيجعل من الصعب على أوباما الإبقاء على موقفه الحيادي تجاه التيارات السياسية المصرية. فبعد سقوط مرسي قال الرئيس الأميركي إنه يدعم فقط طموحات الشعب المصري في الديمقراطية والرخاء. الولايات المتحدة كررت دعوتها للحركات السياسية المصرية الأساسية، بما فيها «الإخوان» للمشاركة في مفاوضات سياسية، وخوض انتخابات رئاسية وبرلمانية لكن استشراء العنف وما قد ينجم عنه من مؤشرات على عدم الاستقرار في مصر- البلد الأكبر في العالم العربي والشريك العربي الأكثر أهمية سيزيد من الضغوط على أوباما، كي ينتقل من «الحيادية» إلى الانحياز لطرف في المشهد المصري الراهن. في البداية اتجه التركيز من وجهة نظر السياسة الأميركية، على المعونة السنوية الممنوحة لمصر والبالغة قيمتها 1.6 مليار دولار، معظمها يتجه إلى الجيش المصري، لكن إدارة أوباما لم تتحدث كثيراً عن المساعدات، كما تفادت استخدام كلمة «انقلاب»، لوصف تحرك الجيش ضد مرسي، لأن القانون الأميركي يمنع تقديم مساعدات للدول التي تشهد انقلاباً. كاتب التقرير رصد آراء متباينة لدى أعضاء الكونجرس تجاه تطورات المشهد المصري، على سبيل المثال، السيناتور «جون ماكين»، وجد أنه لا خيار إلا تعليق المساعدات الأميركية لمصر، وهو بذلك يرد على النائب مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، الذي يرى أنه «انقلاب أو غيره مصر مهمة جداً للولايات المتحدة... وعلينا الاستمرار في دعم الجيش قوة الاستقرار الوحيدة في البلاد». روجرز يرى أن مرسي تمت الإطاحة به لأنه حاول «أسلمة مصر بسلوك عارضه المصريون». الصحيفة نشرت يوم الجمعة الماضي افتتاحية عنونتها بـ«لماذا تحتاج مصر الآن إلى دعم دولي»، وخلصت خلالها إلى أن مساعدة مصر على إصلاح اقتصادها أمر مهم بالنسبة للغرب، وبنفس أهمية إرساء الديمقراطية، الاحتجاجات التي أطاحت بحكم مرسي كان سببها المعاناة الاقتصادية والغضب السياسي الناجم عن طرق غير ديمقراطية استخدمها مرسي. وفي الموضع ذاته، وتحت عنوان «طريق مصر الوعر إلى الديمقراطية»، أشارت «لوس أنجلوس تايمز» يوم الخميس الماضي إلى أن سياسات مرسي كانت انتكاسة في مجال الديمقراطية، ونوّهت إلى أن أوباما نأى بنفسه عن مرسي خلال الآونة الأخيرة، وهذا بدا من تصريح للرئيس الأميركي يوم الاثنين الماضي قال فيه إن الولايات المتحدة لديها التزام تجاه مصر وهذا لا يتعلق بشخص معين أو بحزب محدد، وهذا ما تم اعتباره مؤشراً على أن أميركا لن تعترض على الإطاحة بمرسي. تسريع الانسحاب في «نيويورك تايمز» أول من أمس الثلاثاء، وتحت عنوان «الولايات المتحدة تفكر في انسحاب أسرع من أفغانستان»، كتب «مارك مازيتي» و«ماثيو روزبينرج» تقريراً، استهلاه بالقول إن الرئيس أوباما المُحبط على نحو متزايد من الاتفاق المبرم بينه وبين كرزاي، بات مهتماً بتسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان، وفق «الخيار صفر»، الذي بموجبه، لا يبقى أي جندي أميركي في أفغانستان، بنهاية عام 2014. أوباما التزم بإنهاء الانخراط الأميركي في أفغانستان، ومسؤولو إدارته يتفاوضون مع نظرائهم الأفغان حول ترك قوة صغيرة بعد سحب القوات. لكن علاقة واشنطن مع كرزاي ازدادت سوءاً بعدما بدأت الولايات المتحدة في إجراء محادثات سلام مع «طالبان» في قطر. وقام كرزاي بإنهاء المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بخصوص اتفاق أمني طويل المدى بمقتضاه يتعين بقاء قوات أميركية في أفغانستان بعد 2014. ويشير مسؤولون أميركيون وأفغان إلى أن مؤتمراً عبر الفيديو بين كرزاي وأوباما، كان هدفه نزع التوتر بينهما، انتهى نهاية سيئة، فالرئيس الأفغاني اتهم واشنطن بمحاولة التفاوض على سلام منفصل مع «طالبان» ومؤيديهم في باكستان، وترك الحكومة الأفغانية منكشفة أمام أعدائها... صحيح أن كرزاي أطلق اتهامات سابقة في الماضي، لكن كانت سابقاً موجهة إلى الأفغان وليس لأوباما مباشرة. وحسب التقرير، فإن الخيار المتعلق بسحب كل القوات من أفغانستان، اكتسب زخماً حتى قبل المؤتمر المشار إليه بين أوباما وكرزاي، وبعد المؤتمر، انتقلت فكرة «الانسحاب الكامل» من أفغانستان على غرار العراق، باعتبارها أسوأ السيناريوهات، أو أداة تفاوضية مع كرزاي، إلى بديل في ظل اعتبارات جدية في واشنطن وكابول. المسؤولون حذروا من اتخاذ قرار بالانسحاب، أو تحديد عدد القوات التي تبقى بعد الانسحاب، وهذا الأخير سيظل محور تفاوض، الهدف منه التوصل إلى اتفاق أمني طويل الأمد، لكن التشدد في مواقف كلا الجانبين، قد يؤول إلى تلك النتيجة التي تحققت في العراق، حيث لم يتم تفعيل الاتفاق، رغم توقعات بحلول توفيقية. التقرير كشف تبايناً في مواقف القادة العسكريين الأميركيين في أفغانستان، وهؤلاء يفضلون بقاء قواتهم هناك لأطول فترة ممكنة، وبين مسؤولي البيت الأبيض ممكن أن يطالبوا بانسحاب عسكري أكثر سرعة من أفغانستان. وفي ظل إحباط يتصاعد بسبب طرح مباحثات سلام مع «طالبان»، ومع تدهور علاقات كرزاي مع أميركا، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت وزارة الدفاع الأميركية ستقاوم سحب القوات الأميركية على نطاق واسع، قبل الوقت المحدد بشهور. وحسب التقرير، فإن عدد القوات الأميركية في أفغانستان، بلغ 63 ألفاً ومن المقرر أن يتم تخفيض العدد إلى 34 ألفاً بحلول فبراير 2014. محادثات تجارية تحت عنوان «لماذا يتعين على محادثات التجارة الأوروبية- الأميركية أن تكون أكثر من مجرد تجارة»، خصصت «كريستيان ساينس مونيتور» افتتاحيتها أول من أمس، قائلة إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دخلا مباحثات حول دمج أكبر اقتصادين في العالم والشروع في وضع حد لما تبقى من قيود على تجارتهما البينية. في الواقع لدى الطرفين تساؤلات منها كيف يصبحان أكثر تشابهاً؟ تساؤل مهم، خاصة وأن التجارة تمس أموراً كثيرة في الهوية الجمعية، منها الأمان والخصوصية والتعبير عن الثقافة، وتأمل الصحيفة في أن تتجاوز المحادثات مجرد التوصل لصيغة توفيقية تعزز الصادرات، وصولاً إلى قيم إنسانية مشتركة. لابد للطرفين الاتفاق على معايير تخص السلوك الاقتصادي ومكاسب المستهلك، على سبيل المثال وضع قواعد جديدة للبنوك أو طريقة تنظيف الدواجن، ولابد من تحقيق توازن بين الحرية في ممارسة الأعمال والمسؤولية تجاه توسيع نطاق المجتمع (الأوروبي- الأميركي)، ولدى الطرفين صعوبات في إرساء توافق أوسع نطاقاً - فالولايات المتحدة لديها 50 ولاية والاتحاد الأوروبي يضم 28 دولة. وإذا نجحت المحادثات بحلول 2015 ، فإنها ستكون قد تجاوزت التباينات بدلاً من أن تركز عليها، وهذا أمر نادر في عالم تسلط فيه شبكة الإنترنت على الانقسامات الطبقية والدينية والعرقية... المحادثات لم تكد تبدأ، ومع ذلك، تصر فرنسا على ضمانات لصناعة السينما وقطاع التلفزة، وفي ظل ما يثار حول شعور أوروبا بانتهاك خصوصيتها جراء تسريبات مفادها أن الولايات المتحدة تتجسس عليها من خلال وكالة الأمن القومي الأميركية، تبرز أهمية قيمة كالخصوصية، والنزاهة بين الحلفاء، والمخاوف المتعلقة بهاتين القيمتين ينبغي مناقشتها على يد خبراء، كي لا تكون أيا منهما سبباً في إفشال المحادثات. وترى الصحيفة أن أوروبا المتعثرة اقتصادياً بحاجة إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، يعزز الاستثمارات عبر الأطلسي، ويزيد من حجم التجارة بنسبة 50 في المئة، ويوفر وظائف لملايين من الشباب العاطلين في أوروبا، هذه المزايا فقط تستحق بذل جهد لإيجاد طريقة للتغلب على التباينات الأميركية الأوروبية. إعداد: طه حسيب